التعرف على المسافة بين المدن المغربية من خلال جدول

محمد جمال بن عياد
جاء في كتيب عنوانه “مطالب الشعب المغربي” 1934 م، الصفحتين 5 و6: “التخفيض من المرتبات العالية تخفيضا كبيرا، التخفيض من التعويضات المعروفة بالخمسين في المائة، إسقاط غلاء المعيشة وتعويضات السفر وتعويضات الاختصاص، عدم السماح للموظفين بالجمع بين وظائف متعددة وخصوصا المتقاعدين، منع الموظفين من استعمال متاع الدولة في مصالحهم الشخصية، جعل تعيين الموظفين بسائر الإدارات المغربية خاضعا لنظام المسابقة، وعدم توارث الوظائف العامة من قبيل المكافآت”.

وحسب الكتيب المذكور سلفا، فقد قدم هذه المطالب وفد باسم الشعب المغربي إلى الملك المرحوم محمد بن يوسف، ويتكون هذا الوفد من: عبد العزيز بن إدريس، محمد الديوري، محمد بن الحسن الوزاني، محمد اليزيدي، محمد المكي الناصري، عمر بن عبد الجليل، محمد علال الفاسي، أبو بكر القادري، محمد غازي، وأحمد الشرقاوي.


وقد مر ما يقارب 87 عاما، عن هذه المطالب، ومازال توظيف و إسناد مناصب المسؤولية لأقارب غير جديرين ولا مؤهلين، يكون قضية لا تستدعي قراءة عميقة من قِبل الجهات المعنية لوضع الحد لهذا الريع المستفز لمشاعر المواطنين والموقظ للفتن والمثير للنعرة، ولكنه من المؤكد يشكل ظاهرة طاغية تجعل المرء يقف في كل مناسبة لمحاولة فهم وتفسير كل إجراء تعيين وظيفي في إطاره، والأمر بات ظاهرا ولا يمكن إنكاره، أضف إلى ذلك تمديد حد سن الإحالة على التقاعد لفتح المجال للمكوث على كرسي المسؤولية رغم الاختلالات المسجلة تدبيريا وتسييريا.


والجمع بين الأجور والتعويضات، أضحى هو الآخر وجبة شهية يسال عليها لعاب كثير من الجالسين على كراسي المسؤولية بالإدارة العمومية، بينما المواطنون يزداد فقد ثقتهم في عدد من مؤسسات الدولة.

ويتساءل باحث في العلوم القانونية والإدارية كالتالي: كيف يتم محاسبيا جمع بعض الموظفين التعويضات والأجور بناء على استثناءات من رئيس السلطة التنظيمية؟ وكيف تبرر العلاوات “السمينة” التي يتلقاها بعض الموظفين في بعض الوزارات والولايات والعمالات؟ وكيف يبرر الحصول عن التعويض عن التنقل والاستحواذ مع ذلك على سيارات الدولة ( ج روج)؟ وكم يصرف خارج الميزانية العامة من حوافز غير مستحقة وإكراميات وحفلات، وهدايا، وتعويضات مكاتب الدراسات، فضلا عن المتعاقدين وغيرهم، دون الحاجة الماسة إليهم ودون نتيجة إيجابية خدمة للمصلحة العامة؟


آما عن استغلال أملاك الدولة خاصة ذات الجدب الاقتصادي والمالي، فهناك من يخضع البعض منها لمسطرة استغلال مؤقت وذلك بمقابل مبالغ سنوية زهيدة، إن لم يقل تافهة، بينما يقوم المحظوظون بهذه الرخص بكرائها بأثمنة باهظة شهرية دون أن تتدخل الجهات المعنية، وأمام الساهرين على تأمين تطبيق القانون جهويا وإقليميا.

ويقول ذوو القانون بأن “كل رخص الاستغلال المؤقت التي قد تصدرها مديرية أملاك الدولة والمتعلقة بالملك الخاص للدولة باطلة ولا أساس قانوني لها إلا ما تعلق بفتح المجال للبعض للاستفادة دون سلك المسطرة القانونية المطلوبة والمتمثلة في المنافسة”.


فكم من الزمن بين تقديم مطالب الشعب وتحقيقها؟ ويبقى المتتبع للوضع العام بالبلاد مندهشا بحجم التناقضات الصارخة التي يعرفها !!!

تعديل المقال