ألغاز وحجايات بالدارجة المغربية

 ارتفاع أسعار السردين يثير الجدل وسط مطالب بضبط سوق الاستهلاك

عاد النقاش مجددًا حول الارتفاع الملحوظ في أسعار السردين بأسواق التقسيط، خصوصًا في الدار البيضاء، وذلك بالتزامن مع انعقاد معرض أليوتيس. وقد شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة، رغم توفر كميات مهمة من الأسماك السطحية الصغيرة في سوق الجملة، وهو ما عزاه العديد من التجار إلى سوء تدبير عمليات البيع بالتقسيط.

وكشف مصدر مهني أن بعض موانئ المنطقة الأطلسية الشمالية شهدت تفريغ كميات كبيرة من الأنشوبة المختلطة بالسردين، والتي شكلت نسبة تتراوح بين 20 و30% من محتوى كل صندوق. وبعد فرز هذه الأسماك، تم بيعها بأسعار معقولة في سوق الجملة، إلا أن تدخل الوسطاء رفع الأسعار بشكل غير مبرر عند وصولها إلى المستهلك النهائي. وأكد المصدر ذاته أن غياب إطار قانوني ينظم البيع الثاني وأسواق التقسيط يسهم بشكل كبير في تفاقم هذه الإشكالية، مطالبًا بتشديد الرقابة لضمان شفافية الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

من جهتهم، دعا تجار السمك الصناعي إلى فتح تحقيق عاجل في الأسعار المتداولة بأسواق التقسيط، مؤكدين أن سعر السردين الذي يُباع في مرحلة البيع الثاني لا يتجاوز 10 دراهم، بينما يصل سعره إلى أكثر من 25 درهمًا عند بيعه للمستهلك، ما يشير إلى وجود اختلالات في سلسلة التسويق.

وفي هذا السياق، تناولت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري هذه الإشكالية خلال ندوة صحفية على هامش معرض أليوتيس، موضحة أن أسعار السردين في أسواق الجملة تخضع لقانون العرض والطلب، إلى جانب تأثير تكاليف الإنتاج على نشاط سفن الصيد. وأضافت أن سعر السردين ينبغي ألا يتجاوز 17 إلى 20 درهمًا خلال فترة الراحة البيولوجية، والتي تؤثر بدورها على العرض، علمًا أن هذه الفترة ستنتهي في المنطقة الوسطى قبل 15 يومًا من بداية رمضان.

وأكدت المسؤولة الحكومية ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من المضاربات وحماية المستهلك، مشددة على خطورة انتشار نقاط البيع العشوائية والوساطة غير القانونية. وأوضحت أن سعر صندوق السردين في سوق الجملة لا يتجاوز 400 درهم، أي ما يعادل 17 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الوزارة خلال العقدين الأخيرين لتعزيز البنية التحتية لتسويق المنتجات البحرية، من خلال إنشاء 10 أسواق جملة و22 سوقًا للأسماك، بالإضافة إلى نقاط بيع جديدة بمراكز التفريغ وقرى الصيد.

ويطالب الفاعلون في قطاع تجارة السمك الوزارة الوصية، والمكتب الوطني للصيد، ووزارة الداخلية، بضرورة التعامل الجدي مع هذه المرحلة، خاصة مع اقتراب رمضان، حيث يرتفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة لضمان استقرار الأسعار. كما شددوا على أهمية تشكيل لجنة خاصة للتتبع والتنسيق، لضبط عمليات تموين السوق بطريقة منظمة، تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحدّ من ظاهرة المضاربات التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسعار، مع اقتراح توجيه كميات من السردين إلى وجهات أخرى لتفادي الاحتكار.

تعديل المقال