التعرف على المسافة بين المدن المغربية من خلال جدول

المغرب قبل الاستعمار (1844-1912)

تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية

كان المغرب مجالا للتنافس الاستعماري حيث تهافتت مجموعة من الدول الأوربية لتوفير سوق لمنتجاتها والسيطرة على ثروات المغرب وما كان على فرنسا الا توقيع بعض الاتفاقيات مع الدول الأخرى للتخلي عن رغبتها في احتلال المغرب مقابل تنازل فرنسا عن حقها في بعض المستعمرات ومن هذه الاتفاقيات:

1904: الاتفاق الفرنسي الإنجليزي حول المغرب ومصر.

الأزمة المغربية الأولى (1905-1906)

الأزمة المغربية الأولى (المعروفة أيضا باسم أزمة طنجة) تُشير إلى أزمة دولية حول الوضع الاستعماري في المغرب ما بين مارس 1905 ومايو 1906.

انبثقت الأزمة المغربية الأولى من المنافسات الامبريالية للدول الكبرى، في هذه الحالة، بين ألمانيا من جهة وفرنسا، بدعم إنجليزي، من جهة أخرى. تمنح الاتفاقات الفرنسية التي تم التوصل إليها في عام 1904 مع كل من إنجلترا (8 إبريل) وإسبانيا (7 أكتوبر) الحق لفرنسا عمليا بالسيطرة على المغرب كمحمية. وهذا ما خلق العداء مع ألمانيا، والذي ظل في السرائر. اتخذت ألمانيا موقفا دبلوماسيا فوريا لوقف دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ، بما في ذلك الزيارة المثيرة للقيصر غيوم الثاني وحديثه عن «الأبواب المفتوحة» بخطابه في طنجة 31 مارس 1905. كما سعت ألمانيا لعقد مؤتمر متعدد الأطراف حيث يمكن استدعاء فرنسا لمحاولة استفسار الأزمة أمام قادة الدول الأوربية الأخرى. في البداية أبدى rouvier، رئيس الوزراء الفرنسي اهتمامه بالتوصل إلى حل وسط، لكن رفض الرأي العام الفرنسي ضد ألمانيا أدى إلى دعم أنجليزي للموقف الفرنسي. التوتر بلغ ذروته في منتصف يونيو، عندما الغت فرنسا جميع الوعود العسكرية بالمغادرة 15 يونيو مما دفع ألمانيا للتهديد بتوقيع اتفاق تحالف دفاعي مع السلطان المغربي 22 يونيو. وافقت فرنسا في 1 يوليو وبدعم قوي من أنجلترا على حضور المؤتمر، حيث بدى واضحا أن ألمانيا أصبحت معزولة دبلوماسيا.

استمرت الأزمة عشية المؤتمر في الجزيرة الخضراء بإسبانيا، حيث استدعت ألمانيا وحدات الاحتياط العسكرية (30 ديسمبر) مقابل تحريك فرنسا القوات المحاربة إلى الحدود الألمانية (3 يناير). وفي نفس المؤتمر الأممي، وجد الألمان أنفسهم وحيدين رغم دعم النمسا لموقفهم. في محاولة توفيقية نمساوية رفضها الكل باستثناء ألمانيا. قرر الألمان في 31 مارس، 1906 قبول اتفاق توفيقي قصد إنقاذ صورتهم الدولية. كما وافقت فرنسا على الخضوع لسيطرة الشرطة المغربية، لكن ذلك أبقى لها السيطرة الفعالة على الشأن السياسي المغربي والشؤون المالية. أُحدثت الأزمة بزيارة القيصر فيلهلم الثاني إلى طنجة في المغرب يوم 31 مارس 1905. أدلى القيصر ببعض الملاحظات لصالح الاستقلال المغربي، تحديا للنفوذ الفرنسي في المغرب. فرنسا كان لها تأثير في المغرب بتزكية من بريطانيا (عبر الوفاق الودي) وإسبانيا في 1904، وهي خطوة اعتبرتها ألمانيا ضربة لمصالح بلدها حيث اتخذت الإجراءات الدبلوماسية قصد التحدي. سعت الحكومة الألمانية لعقد مؤتمر تجتمع فيه عموم أوربا. يمكن اعتبار استفزاز فيلهلم الثاني بمثابة اختبار لقوة الوفاق الودي.

الاتفاق الودّي

الاتفاق الودّي (بالفرنسية: Entente Cordiale)‏ اسمٌ يُطلق على مجموعة من الاتفاقيات التي وقّعتها كل من بريطانيا العظمى وفرنسا في 8 أبريل 1904م بعد تسوية عدد من النزاعات الاستعمارية التي كانت ناشبة بينهما، والتي كانت تشير وقتئذٍ إلى تحسُّن ملحوظ في العلاقات الأنجلو-فرنسية.

بطاقة بريدية فرنسية من سنة 1904م ، تُظهر بريتانيا وماريان ترقصان معاً، لترمزا إلى التعاون الوليد بين البلدين.

بدون المخاوف المباشرة من التوسع الاستعماري الذي ينطوي عليه الاتفاق، فإنه بتوقيعه يعتبر نهاية لصراعات متقطعة استمرت قرابة 1000 عام بين الدولتين وما سلفهما من ممالك تاريخياً، واستبدل هذا الاتفاق حالة التسوية المؤقتة بين البلدين منذ نهاية الحروب النابليونية عام 1815م. يعتبر الاتفاق الودي أيضاً التتويج لجهود وسياسات تيوفيل ديلكاسي وزير خارجية فرنسا آنذاك والذي يمكن اعتباره مهندس هذا الاتفاق، الذي آمن أن التفاهم البريطاني الفرنسي قد يؤمن فرنسا نوعاً ما ضد أي تحالف ألماني في أوروبا الغربية ، ويُعزى نجاح المفاوضات حول هذا الاتفاق إلى كلٍ من بول كامبون السفير الفرنسي في لندن وسكرتير الخارجية والكومنولث اللورد لانسداون. وفي عام 1907م انضمت روسيا إلى هذا الحلف فأصبح يُعرف بالحلف الثلاثي.

السمة الأكثر أهمية في الاتفاق أنه منح المملكة المتحدة حرية التصرف في مصر كما منح لفرنسا حرية التصرف في المغرب (شريطة أن يتيح ذلك التصرف سماحية معتبرة لمصالح إسبانيا هناك). تنازلت بريطانيا عن جزر لوس (جزء من غويانا الفرنسية ) لفرنسا ووُضعت حدود نيجيريا لصالح فرنسا أيضاً وسيطرتها على وادي غامبيا العلوي، وفي المقابل تخلت فرنسا عن حقها الحصري في بعض مصايد الأسماك قبالة نيوفاوندلاند ، , وتم تحديد مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية في سيام (تايلاند) حيث اعترفت بريطانيا بالنفوذ الفرنسي على الضفة الشرقية لحوض مينام المجاورة للهند الصينية وبدورها اعترفت فرنسا بالنفوذ البريطاني على أراضي غرب حوض مينام،  كذلك تم اتخاذ الترتيبات لوضع حد للتنافس على سيادة نيوهبريدز.

كنتيجة للاتفاق الودي، قلل الطرفان من حالة العزلة الافتراضية التي قد ركنا إليها - بكراهة فرنسية ورضاء بريطاني - بينما يرقبان بعضهما البعض في أفريقيا، فالمملكة المتحدة لم يكن لها حلفاء سوى اليابان (1902م) التي ستكون عديمة الفائدة إذا اندلعت الحرب في أوروبا ، كذلك فرنسا لم يكن لها سوى روسيا وسرعان ما فُقدت المصداقية بينهما في الحرب الروسية اليابانية (1904م - 1905م). كان الاتفاق من شأنه أن يزعج ألمانيا التي اعتمدت سياستها لوقت طويل على العداء البريطاني الفرنسي، فقامت بمحاولة لمنع دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 1905م فيما يعرف بالأزمة المغربية الأولى (أو حادثة طنجة) ، لكن الأمر لم يعكر صفو الوفاق بل ساهم في تقويته، وبدأت المناقشات العسكرية بين الفرنسيين وهيئات الأركان العامة البريطانية في وقت قريب. وتم تأكيد التضامن الفرنسي البريطاني في مؤتمر الجزيرة الخضراء (1906م)، وأعيد تأكيده أيضاً في الأزمة المغربية الثانية (1911م).

تعديل المقال