ألغاز وحجايات بالدارجة المغربية

الحركة من أجل الأمة

الحركة من أجل الأمة تأسست في نونبر 1998 رسميا. علما أن تأسيسها الحركي كان منذ منتصف التسعينيات ( 1994) وينحدر أغلب أعضاء الحركة من تنظيم " الشبيبة الإسلامية، وقبل الإنشقاق أكد مؤسس الحركة من أجل الأمة، محمد المرواني، " أن الإسلام ليس ملكا لأحد… وأن التعددية الإسلامية مسألة طبيعية باعتبارها تعددية ترتكز على الإجتهاد في فهم النص ومقارنة الواقع".

وترتكز تأسيس الحركة من أجل الأمة على جملة من الأطروحات من أهمها أن مفهوم الوحدة في غياب حدود التعاقد حول جملة من الايا الجوهرية يصبح بدون جدوى، وضرورة حماية التغيير السياسي بالبلاد من التمييع والتبديد.

ولن يتم ذلك في نظر الحركة إلا عبر تمكين الأمة من استعادة سلطتها ولذلك اهتمت الحركة بالقضية التنظيمية من أجل إرساء صفوفها وربط علاقات إيجابية مع مختلف الفعاليات المتفقة مع أهدافها وتعزيز تجدر الحركة في النسيج المجتمعي عبر العمل في المجال الثقافي والسياسي والحقوقي.

ولقد أجمع المحللو السياسيون أن أحداث 11 شتنبر بالولايات المتحدة وانفجارات 16 ماي 2003 وانفجارات قطارات مدريد في 11 مارس 2004 شكلت منعطفا لإعادة النظر في جملة من الثضايا بالنسبة للحركة الإسلامية المغربية ومن ضمنها الحركة من أجل الأمة التي عملت على تقييم تجربتها انظلاقا من سنه التدافع، وذلك بتفعيل الدفع والتدافع لتجنب المنطر والفساد، مع اعتماد سنة التدرج وقد قامت الحركة بتناول تجربتها على ضوء المرجعية الإسلامية ومرجعية المعروف الإنساني ومرجعية التاريخ.

وتعتبر الحركة من أجل الأمة أن المغرب يعيش حايا هجمة ممنهجة على حضارته وتعليمه واقتصاده ومقوماته الدينية ( الأسرة والمساجد….) ، وذلك برعاة أجنبية وتحت ذريعة الإستجابة لمتطلبات ومطالب المجتمع المدني ، كما يتأكد هذا المسار بتكريس صيرورة التجزئة والتبعية وتفويض مقومات الأمة من لغة ودين كوجه من وجوه تفعيل المشروع الصهيوني الرامي إلى النيل من تماسك الأمة.

من الحركة من أجل الأمة إلى حزب الأمة

حزب الأمة أعلن عن تأسيسه من جانب واحد سنة 2007، بعد أن تخلى عن جلباب الحركة من أجل الأمة.

وينتمي معظم مؤسسي الحزب إلى الحركة من أجل الأمة، التي تأسست في أكتوبر لسنة 1998، مباشرة بعد الانفراج الحقوقي الذي شهده المغرب.

وقد تم عقد المؤتمر الوطني الأول للحركة من أجل الأمة في نونبر 2001، حيث شهد هذا المؤتمر سلسلة من النقاشات والتقييمات الفكرية والسياسية حول العديد من القضايا، وتوجت هذه النقاشات بالإيمان بالانخراط في العملية السياسية، ولتحقيق هذه الأهداف، تم التفكير في تأسيس حزب سياسي، والذي تم فعلا بتاريخ 3 يونيو 2007، حيث انعقد بمدينة الدار البيضاء المؤتمر التأسيسي لحزب الأمة تحت شعار «حزب المجتمع من أجل دولة المجتمع» بمقر الحزب الاشتراكي الموحد.

الإعلان عن حزب جديد ذي مرجعية إسلامية، جاء من طرف واحد، أي من طرف مؤسسيه، في الوقت الذي لم ترخص فيه الدولة لهذا الإطار الحزبي، طبقا لقانون الاحزاب، كما أكد ذلك مؤسسوه في إحدى الندوات الصحفية بعد استيفاء الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الأحزاب بتاريخ 15 يناير 2007. وقد أعلنت اللجنة التحضيرية ترتيبات عقد المؤتمر التأسيسي للحزب.

الخطوة الأولى التي أتت بعد عدم حصول السكرتارية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لدعم حزب الأمة على الوصل القانوني، هي الشروع في الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر التأسيسي، الذي صادق على الوثائق التأسيسية، وانتخب الأمين العام محمد المرواني وأعضاء المجلس الوطني.

وقد صادق المؤتمرون لهذا الحزب على برنامج سياسي التزم باختيارات الأمة، من منطلق أنه يعتبر نفسه معنيا بقضاياها في الوحدة والحرية والكرامة والاستقلال والنهضة والتنمية، كما أعلن عن انتمائه الى الخط التحرري، المنحاز الى القضايا العادلة للشعوب المضطهدة، كما شدد البرنامج السياسي المصادق عليه على ترسيخ الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات واحترام حقوق الانسان والمواطنة، وبترسيخ الدولة التعاقدية والقانونية والحقوقية، والتداول السلمي للسلطة. كما أعلن عن التزام حزب الامة بالآلية الديمقراطية على مستوى الذات في اختيار المؤسسات وتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات.وحدد المرجعيات المعيارية في مقاربته السياسية على المعيارية الاسلامية، المعيارية الانسانية، المعيارية الحقوقية، المعيارية الديمقراطية والمعيارية النهضوية، هذه المرجعيات يرى أنها تقوم عليها ثوابت الحزب في العمل السياسي، والمبنية على العمل في إطار الشرعية الدستورية والقانونية للمغرب، والوضوح الفكري والسياسي والاستراتيجي، ثم الآلية الديمقراطية في العلاقات الداخلية وفي العلاقة بالآخر.

وحسب النظام الاساسي لذات الحزب، فإنه يحرص على الدفاع عن الهوية الحضارية للشعب المغربي، والعمل على صيانة التراث الحضاري بكل أبعاده، العمل على تطبيق برنامج عبر ممثليه داخل مؤسسات الدولة، ومحاربة كل أشكال التمييز العنصري والعرقي أو الديني أو اللغوي أو الثقافي أو السياسي، وصيانة الوحدة الوطنية، وضمان جميع الحقوق المشروعة للمرأة لأداء دورها التكاملي في بناء المجتمع، وصيانة كرامتها وحريتها وحقوقها الى غير ذلك من الاهداف التي تضمنتها الفصول الخمسة من النظام الاساسي.

تعديل المقال