لقد اتضح للعالم أن هذه النبتة تحمل فوائد كثيرة في مجال الطب والصيدلية، ولا يمكن حصرها في استخدامها بما يضر الإنسان.
ومن جهة أخرى هناك مناطق شاسعة في العالم والتي تتكاثر فيها النبتة ويريد أهالي تلك المناطق الإستفادة من خيرات أراضيهم، ويعد المغرب من أبرز الدول المنتجة له.
الحكومة المغربية تبدأ مناقشة الاستعمالات المشروعة لثروة النفط الأخضر "القنب الهندي" وسط جدل متصاعد
هناك حاليا مشروع قانوني رسمي من وزارة الداخلية يمهد لعملية تقنين الكيف أو القنب الهندي وإليك تداعيات ذلك على اقتصاد المغرب.
بدأت الحكومة المغربية، أمس الخميس، لأول مرة، دراسة مشروع قانون يتعلق باستعمال حشيش «القنب الهندي» للأغراض الطبية، ويرتكز أساساً على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.
وقال بيان صحافي صادر في أعقاب الاجتماع تلقت «القدس العربي» نسخة منه، إن المجلس الحكومي شرع في دراسة مشروع القانون الذي قدم تفاصيله وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن يتم استكماله والمصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل.
مذكرة تقديمية بشأن المشروع، أعدتها وزارة الداخلية، قالت إن «اللجنة الوطنية للمخدرات» اعتمدت على توصيات منظمة الصحة العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة.
بنود مشروع «ترخيص الحشيش»
مشروع القانون المثير للجدل، يروم خلق «وكالة وطنية» يُعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة، فضلاً عن فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير.
ونص مشروع القانون، اطلعت عليه «القدس العربي» على عقوبات لردع المخالفين لمقتضياته، على أن يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972.
وتنص الوثيقة على أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بزراعة وإنتاج واستيراد وتصدير وتسويق ونقل القنب الهندي أو منتجاته أو شتائله إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون. وأضاف على أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في المجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، كما لا تمنح هذه الرخصة إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ونصت فصول القانون كذلك على أنه وباستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي «هيردو كانبينول» تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، فيما نص أيضاً على أنه يجب نقل منتجات القنب الهندي، مهما كانت وجهتها في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرى، ويجب عنونتها طبقاً لأحكام الباب 8 من هذا القانون. كما لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعة.
وبخصوص منح الرخص ومدد صلاحيتها وحالات رفضها وسحبها، فقد نصت الوثيقة على أن الوكالة تقوم بدراسة ملف طلب الرخص وتدعو عند الاقتضاء المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل تحدده، لا يقل عن 10 أيام، بأي وثيقة أو معلومة إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب.
تاريخ «الحشيش» في المغرب
في المغرب، عرفت هذه الزراعة حسب المؤرخين منذ القرن الخامس عشر ميلادي واختلفت السلطات الحاكمة آنذاك في التعامل معها بين مشجع لها بالنظر لفوائدها ومزاياها على المستوى الاقتصادي وبين محارب لها بسبب طبيعتها التخديرية بعد تحويلها.
إلا أنها لم تعرف انتعاشاً وتأطيراً لها في المغرب إلا خلال عهد الاستعمار الإسباني والفرنسي، حيث تم الاستناد إلى أن تكون زراعة وإنتاج الكيف محتكراً من طرف الدولة، ليتم خلق شركة دولية سنة 1910 استفادت من الاحتكار وامتد نشاطها إلى المنطقة الدولية في طنجة والمنطقة الإسبانية. بعد الاستقلال، أصبحت زراعة «الكيف» المصدر الأساسي لدخل الفلاحين داخل المنطقة الشمالية للبلاد، رغم مصادقة المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المرتبطة بمنع تجارة المخدرات.
بالنسبة لفريق «الأصالة والمعاصرة» المعارض، والذي كان سباقاً لتقديم مشروع قانون للاستعمالات الطبية والعلاجية لنبتة القنب الهندي، فارتباط شعوب المنطقة وثيق بهذه الزراعة، لافتاً إلى أن الإحصائيات تبين وجود أعداد هائلة من المواطنين المغاربة الذين يمتهنون زراعة «الكيف» كما أن تربة تلك المناطق لا تسمح بنجاح أية زراعة بديلة.
ويرى برلمانيو هذا الحزب أنه وبغض النظر عن الطبيعة المخدرة للنبتة، إلا أنها تتميز بفوائد كبيرة على المستويين الطبي والصناعي والتي تظل الاستفادة منها حكراً على الدول التي تمكنت من إصدار نصوص قانونية تنظم بموجبها كيفية الاستفادة من مزايا نبتة الكيف على المستوى الطبي والصناعي. وأكد «الفريق الاستقلالي» ورئيسه، نور الدين مضيان، أنهم بصدد إعداد مقترح قانون يقضي برفع الصفة الجرمية عن نبتة «الكيف» في إطار اقتراح تعديل ظهير 1974 وتقدم رئيس «الفريق الاستقلالي» بمجموعة من المقترحات.
مضيان الذي كان يتحدث خلال مناظرة مرئية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول قضايا زراعة القنب الهندي، قال إنه يجب الاستفادة من التجارب الدولية السابقة في استغلال مستخرجات القنب الهندي وتحويلها إلى العديد من المنتجات الطبية والتجميلية واستغلالها. موضوع تقنين استعمالات القنب الهندي لطالما أثار الجدل وتبادل الاتهامات بين الأحزاب السياسية، خاصة وأن هذا الملف يتم تداوله والتلويح بورقته كلما اقتربت التشريعات الانتخابية.قبل سنوات، وفي وقت دافع فيه حزب «الأصالة والمعاصرة» عن تلك النبتة المنتشرة في شمال البلاد، ويطالب بالعفو عن مزارعيها المتابعين في قضايا ذات صلة، كان حزب «العدالة والتنمية» يرفض هذا النقاش ويعتبره حملة انتخابية قبل أوانها، قبل أن تعمل حكومة يرأسها سعد الدين العثماني، أمين عام حزب «العدالة
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.