ألغاز وحجايات بالدارجة المغربية

 

عبد الرحيم المنار اسليمي* 

تتضمن هذه الحلقات عرضا وقراءة لحوارات غير منشورة أجريت مع ضابط سابق للمخابرات العسكرية الجزائرية شهد وشارك في أحداث دموية داخل الجزائر وخارجها، ويقوم هذا الضابط السابق بعرض وقائع في مسار زمني يمتد من 1988 إلى حدود سنة 2011.

 القراءة تتم لمسار يعرض فيه ضابط المخابرات الجزائري صورا سوداء عن الاختطافات والاغتيالات وصناعة الإرهاب والعمليات الخطيرة التي قام بها جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية في الداخل والخارج في فترة العشرية السوداء وبعدها.

ويعرض أسماء مكونات النظام العسكري المخابراتي الجزائري من جنرالات وضباط ونفوذ عائلاتهم وأبنائهم انطلاقا من الجنرال توفيق “رب الدزاير” والعماري ونزار وطرطاق وأخرون.

كما تعرض اليوميات كيف دبر هذا النظام اغتيالات شخصيات جزائرية مثل عبد المجيد بنحديد وصالح جبايلي وغيرهم، وكذلك عمليات إبادة ومداهمات ونصب حواجز مزيفة ومقابر جماعية، وكيف استهدفت المخابرات الجزائرية دول الجوار في أحداث أطلس أسني بالمغرب ومهام في الصحراء وموريتانيا وليبيا وكيف تمت تصفية الرهبان الفرنسيين وصولا الى أسطورة قانون الوئام الوطني مع بوتفليقة.

مسار طويل مظلم يقرأه عبد الرحيم المنار اسليمي  بعين التحليل الأمني والسياسي، بناء على شهادات وردت على لسان عميل بمخابرات جزائرية مفصلة بالأسماء والتواريخ،  ليكشف الطبيعة الخطيرة للنظام العسكري الجزائري الممتد الى اليوم مع شنقريحة وعبد المجيد تبون، وكيف يصعب المرور من دولة عسكرية إلى دولة مدنية نظام بني على العنف الدموي والاغتيالات.

 يقول ضابط المخابرات العسكرية الجزائرية السابق في شهادته “قمنا بإعداد جماعات إرهابية، وخلايا مهمتها القيام بأعمال تخريبية، وجعل الانفصاليين يتمردون. وزيارتي لموريتانيا كانت من أجل بحث إمكانية دخول الأسلحة والمعدات لتمويل العملاء داخل الصحراء عن طريق موريتانيا، وهذا ما جرى عام  1997، ويثبت ذلك جواز سفري لأن موريتانيا كانت بمثابة بوابة بالنسبة لنا، ففي موريتانيا يكفي صرف مليون دولار لإدخال ما نريد إليها.

لقد كان سفري إلى موريتانيا عبر تونس، وكلفت فيها بمهمتين الأولى تتعلق بالصحراء، والثانية تتعلق بشق جزائري. وضمن المهمة الأولى سعيت لإيجاد أطراف موريتانية تسهل لنا عملية إدخال الأسلحة الى الصحراء عن طريق موريتانيا. بيد أن المشكلة التي واجهتنا في الصحراء هو أن عملاءنا هناك لم يتمكنوا بطريقة أو بأخرى من التغلغل في الجيش المغربي، لكنهم كانوا يقدمون تقارير إيجابية، مؤكدين فيها أنهم متى جرى تمكينهم من الحصول على الأسلحة والذخيرة، سيكون بإمكانهم أنذاك أن يخلقوا البلبلة، وينفذون عمليات، ويقلبون الأوضاع هناك في ظرف 24 ساعة”

مدير مركزي سابق بوزارة الداخلية الموريتانية يساعد في إدخال الأسلحة إلى الصحراء

يقول ضابط المخابرات السابق “لقد تمكنت في موريتانيا من إقامة علاقة مع المدعو حيبوش، الذي كان مديرا مركزيا في وزارة الداخلية الموريتانية مكلفا الحدود، ويحظى بنفوذ وصلاحيات كثيرة، وقال لي إنه  لا توجد هناك أي مشكلة بالنسبة للحدود، ادفع ولن تكون هناك مشكلة.وبذلك جرى إدخال الأسلحة إلى الصحراء المغربية عن طريق الحدود الموريتانية بعمولة وصلت إلى 100 ألف دولار لحيبوش فقط و 40 ألف دولار لعناصر أمن الحدود عدا قيمة السلاح، وبقية التكاليف الأخرى.وهي عملية ،حسب معلومات استقيتها آنذاك، كلفت الخزينة الجزائرية ملايين الدولارات”.

الجيش المغربي يضبط الأسلحة الجزائرية التي تم تمريرها عبر موريتانيا

 يقول ضابط المخابرات العسكرية الجزاذرية السابق “ بعد ذلك جاءت مرحلة كيفية تنفيذ الخطة والقيام بانتفاضة قوية ضد القوات المغربية داخل الأراضي الصحراوية بواسطة العملاء المغاربة بيد أنه كان من السهل اكتشافهم من طرف الأمن المغربي، وبالتالي إرتأت المخابرات الجزائرية توفير طرف آخر يفضل أن يكون أجنبيا ليقوم بتأطير العملاء، والإشراف على العملية، كان عملي  دائما يقتصر على توفير المعلومات واللوجيستيك، أسلم الأظرفة المالية، وآخذ وصل الاستيلام، وبالنسبة لتنفيذ العمليات لم تكن لي علاقة بذلك. وآخد وصل الاستلام. لقد تمكنوا من إدخال الأسلحة إلى الصحراء عبر موريتانيا لكنني أظن أن الجيش المغربي كان على يقظة، وحسب علمي آنذاك فقد جرى ضبط تلك الأسلحة في عام 1997″.

المخابرات الجزائرية تلجأ لمخطط الإرهاب في الصحراء المغربية

 بدأت مرحلة استغلال شق الإرهاب في مخطط المخابرات في الصحراء،حسب شهادة ضابط المخابرات العسكرية الجزائرية السابق ،الذي يقول واصفا كيف أسس جنرالات الجزائر تنظيم “الجيا” وقياداتها للقيام بأعمال إرهابية ضد المدنيين الجزائريين والصحراء المغربية  “ إن دائرة الاستعلام والأمن هي من خلقت “الجيا”، وحسان خطاب، أمير إحدى الجماعات الإسلامية، وجمال زيتوني، الذي كان شاذا جنسيا، هومن إختراع المخابرات، وصنيعة الجنرالات، وعلى رأسهم الجنرال السفاح كمال عبد الرحمن، الذي كان يعد أنذاك المسؤول المباشر عن الجلاد الجنرال الحالي بشير طرطاق في مركز  “CPMI” ببن عكنون ، وورد اسمه في عدة  مناسبات  حول دوره الكبير في تشكيل الجماعات الإسلامية المسلحة، وما قامت به من جرائم في حق الشعب الجزائري. نفس الشيء يتعلق بعبد الحق لعيايدة، الذي جرى إيقافه في المغرب للمرة الثانية في عام  1997 بعد أن كان اعتقل للمرة الأولى عام 1993، وجرى استرجاعه من المغرب على يد رئيسي المباشر الجنرال  أحمد فرخي في عام  1998. وذلك بعد مفاوضات مع الرباط من أجل تسليمه مقابل الافراج عن أسرى مغاربة لدى الجزائر. أما عبد الرزاق البارا، فكان عنصرا في القوات الخاصة (قوات الصاعقة) للمظليين في بسكرة قبل أن يصبح أميرا لأحدى الجماعات الإسلامية. وهناك معلومات تتحدث عن إرسال الجنرالات للبارا إلى أميركا ما بين 1994 و1997 للخضوع للتدريب مع القوات الخاصة (قوات القبعات الخضر). وجرى اختيار البارا بعناية كونه كان من الحرس الخاص للجنرال خالد نزار، وزير الدفاع في  بداية عقد التسعينات من القرن الماضي. وكان مقربا منه كثيرا إلى درجة أن الجنرال نزار عرض على البارا الزواج بابنته. وهناك أيضا نقيب سابق في قوات المظليين اسمه أحمد شوشان، ويقيم حاليا في بريطانيا، أمرته المخابرات بعد قضائه مهمة داخل السجن دامت ثلاث سنوات (1992-1995)، بالصعود الى الجبال من أجل اختراق الجماعات الاسلامية المسلحة الحقيقية. وأورد النقيب شوشان في شهادته تفاصيل بشأن طلب الجنرال عبد الرحمن منه الالتحاق بـ “الجيا” ليكون الرقم الثاني بعد زيتوني الذي تواترت الأخبار عن  كونه رجل مديرية الاستعلام والأمن في الجبال. بيد أن النقيب شوشان هرب فيما بعد إلى بوركينا فاصو قبل أن يلتحق ببريطانيا. فالمخابرات كانت تطلب من عسكريين اختراق جماعات اسلامية حقيقية لم تكن من اختراع المخابرات، لأنه كانت هناك جماعات مسلحة حقيقية ولكن ليس بنفس حجم الجماعات التي خلقتها المخابرات، ولذلك فإن الإرهاب الحقيقي كان موجودا وملموسا لكن إرهاب المخابرات وإرهاب الدولة كان حجمه أكبر.

ويقول الضابط المخابرات السابق أن المخابرات الجزائرية طلبت من عبد الحق لعيايدة “ الذهاب إلى المغرب، ومن ثمة التوجه إلى الصحراء، على أساس أنه سيلتقي هناك عملاء للمخابرات الجزائرية اللذين سيسلمونه أسلحة. كما أن المخابرات عن طريق عملائها في الصحراء المغربية قامت بإعداد عملاء آخرين للقيام بانتفاضة ضد المغرب ، وبالتالي كان دور لعيايدة هو تأطير وقيادة تمرد ضد السلطات المغربية ، وكل هذا بإشراف مخابراتي جزائري، وهو ما يفسر أن الجزائر كانت حريصة على استعادة لعيايدة بعد اعتقاله بأي ثمن، إذ جرى تسليمه للجزائر عام  1998 في إطار عملية تبادل الأسرى بين البلدين، وهي عملية جرت في سرية تامة، وكل ذلك حتى لا تعرف العلاقات الثنائية مع المغرب مزيدا من التوتر لو اكتشفت العمليات التي كان العيايدة يعتزم القيام بها، وهذا ما يدفعني إلى القول إن اعتقال لعيايدة كان من حسن حظ المغرب، ومن سوء حظ المخابرات الجزائرية لأن اعتقاله كان السبب الرئيس في إفشال عملية الصحراء. فلولم يعتقل لعيايدة، ونجح في الوصول إلى الأراضي الصحراوية، ونفذ المهمة التي كلف بها، صدقني لعرفت المناطق الصحراوية المغربية مواجهة وتمرد خطير برشراف وتوجيه من  الجزائرومخابراتها.

 فالعملية كانت ترمي إلى زعزعة المغرب وفتح المجال الواسع لتدويل نزاع الصحراء، وجعله عامل إسراع لتنفيذ خطة المخابرات الهادفة إلى انفصال الإقليم عن المغرب، وإتهام الرباط بالوقوف وراء تلك الانفجارات”.

المخابرات الجزائرية تنوي إدخال أمراء لجماعات ارهابية إلى الصحراء  عبر موريتانيا

يقول ضابط المخابرات السابق “أود هنا أن أكشف أن المخابرات الجزائرية كانت تنوي إدخال أمراء آخرين الى الصحراء عبر موريتانيا لكن اعتقال لعيايدة جعلها تتراجع عن ذلك وأوقفت عملية الصحراء برمتها. وهؤلاء الأمراء الثانويون كنت قد رتبت أمورهم مع حيبوش، خاصة أمور إقامتهم في موريتانيا بطريقة شرعية في انتظار القيام بعمليات داخل الصحراء والعودة إلى موريتانيا بعد تنفيذها، وكل ذلك بمقابل مادي، فعملية إدخال هؤلاء إلى الصحراء كانت ستكلف مليوني دولار من الرشاوى ناهيك من تكاليف أخرى.إنني مستعد للإدلاء بما أكشف عنه الآن أمام محاكم دولية أوحتى محاكم مغربية إن جرى تأمين سلامتي. لقد كان للمخابرات الجزائرية عملاء في الرباط خاصة في الأحياء الشعبية، ونفس الأمر في الدار البيضاء، وتطوان، وفاس، ومكناس، والريش، والراشيدية، ووجدة، والناظور، وبركان، والحسيمة.

فأنا بإمكاني رسم خريطة استخباراتية جزائرية واضحة المعالم تمتد من وجدة الى الراشيدية مرورا بورزازات، وفي هذا الصدد، أوجه نداء إلى المخابرات المغربية إذا قرأت شهادتي هذه، أدعوها فيه إلى مراجعة ملفاتها، وملفات كافة الجزائريين الذين دخلوا إلى المغرب سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية، لأن هذا يظل عملها الذي قامت من أجله ألا وهو الدفاع عن أمن المملكة المغربية والدفاع عن مغربية الصحراء. يجب إعادة النظر في ملفات كل الجزائريين لاسيما بعد عملية فندق أطلس أسني خاصة وأن التأشيرة قبل ذلك لم تكن مفروضة على الجزائريين. وأنا لما أتحدث عن مثل هذه الأشياء لا أنطلق من وحي الخيال، وإنما أتحدث انطلاقا من وقائع وتواريخ وإثباتات. وها هي، كما ترى، تواريخ دخولي وخروجي من المغرب واضحة في جواز سفري”.

خلايا مخابراتية جزائرية كانت “نائمة” في المغرب

يقول ضابط المخابرات الجزائرية السابق في شهادته “نعم  هناك خلايا مخابراتية جزائرية نائمة في المغرب، وستبقى مادام نزاع الصحراء قائما ،وكان لعيايدة ضمنهم. وأود أن أذكرهنا أن المغرب لما سلم لعيايدة إلى الجزائر في  2 أغسطس 1993 فإن الشخص الذي قدم به من المغرب إلى الجزائركان هو ضابط المخابرات المشرف   الجنرال أحمد خرفي”. بيد أن المخابرات الجزائرية لم تكن تركز فقط على لعيايدة بل على أشخاص آخرين.

أما عن حيثيات وظروف اعتقال لعيايدة في المغرب في 1993، فهي حسب الرواية الرسمية الجزائرية؛ أن العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، أراد استعمال ورقة لعيايدة، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية المسلحة الإرهابية، للضغط على الجزائر لتتخلى عن دعم جبهة البوليساريو الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب، حيث ذكرت أن لعيايدة كان تحت مراقبة رجال الأمن الجزائريين سنة 1993، لكنه  إختفى بشكل مفاجئ ليظهر بعد أيام من ذلك في أحد فنادق مدينة وجدة المغربية، من دون أن تعرف أجهزة الأمن المغربية حقيقته.

وقالت الرواية الجزائرية إن الأمر كان يتطلب أحد الخيارين، إما القبض عليه وإدخاله إلى الجزائر من دون علم الدولة المغربية أو إخبارها بالأمر والتنسيق معها في هذا الشأن. ووقع الاختيار في النهاية على الحل الثاني إذ اتصل الجنرال خالد نزار بوزير الداخلية المغربي حينها، إدريس البصري، وإتفق الطرفان على إرسال أحد الضباط الجزائريين إلى المغرب ومعه كل الأدلة. وكان هذا الضابط رئيسي المباشر الجنرال أحمد خرفي ، وعقب ذلك أخبر البصري الجنرال الجزائري محمد العماري، رغبة الملك الشخصية في لقاء الجنرال نزار لمناقشة الموضوع.

وفعلا سافر نزار إلى الرباط للقاء الملك، وهو اللقاء الذي دام ساعتين حاول فيه الملك الراحل الحسن الثاني المساومة بورقة لعيايدة مقابل تغيير الجزائر موقفها الثابت من نزاع الصحراء. لكن الجلسة وصلت إلى طريق مسدود، مما اضطر الملك لإنهائها بشكل مفاجئ. 

 ويضيف الضابط السابق أن” قضية لعيايدة لم تنته عند هذا الحد فقد تكلم الجنرال نزار بعد ذلك مع الوزير البصري حول نفس الموضوع، لكن البصري تهرب من التعاطي مع الأمر بحجة أنه موضوع صعب، وبعد مرور 15 يوما على ذلك التاريخ، قال نزار إنه عرف أن لعيايدة حر طليق في المغرب ليتصل مرة أخرى بالبصري الذي قال له إن الأمر يتعلق بقضية إنسانية.

وبعد أن فشل السلطات المغربية في مقايضة لعيايدة بموقف الجزائر من نزاع الصحراء جرى تسليمه إلى الجزائر ليحاكم فيها يوم 14 يونيو 1994، وليصرح للمحكمة أن المخابرات المغربية حاولت الضغط عليه ومساومته لخدمتها في زعزعة الوضع الأمني في الصحراء وربط الموضوع بجبهة البوليساريو. بيد أن للقصة جانب آخر، ذلك أن لعيايدة نفسه صرح خلال مثوله أمام محكمة الجزائرأنه بعد أن جرى إحتجازه لدى الأمن المغربي بوجدة نقل إلى الرباط وظل هناك مدة عشرة أيام حيث إتصل به ضباط من الجيش ورتبوا له لقاء مع مسؤولين في المخابرات المغربية يوم 13 أبريل 1993 قبل أسابيع من زيارة الجنرال نزار للرباط.

  وحسب الخطة المغربية التي كشف عنها لعيايدة فإن هدف المغرب كان هو “ضرب مصالح جبهة البوليساريو في الجزائر”، مشيرا إلى أنه تلقى وعودا بمقابلة وزير الداخلية المغربي آنذاك، إدريس البصري، في حالة موافقته على الخطة، مؤكدا في ذات الوقت أن الأمن المغربي أخبره أنه ليس رهن الإعتقال، وإنما هو ضيف يرغبون في تعاونه وإلا سيكون مخيرا بين السجن بسبب الهجرة غير الشرعية أو إبعاده إلى الجزائر وهو ما جرى في 2 أغسطس 1993. فكان رد فعل المخابرات الجزائرية هو إعداد لعيايدة سريا وإرساله في مهمة سرية الى المغرب ومنها إلى الأقاليم الصحراوية الخاضعة للسيادة المغربية للقيام بعمليات تقلب الوضع فيها رأسا على عقب، رغم أن لعيايدة كان يقضي أيامه بالسجن حينها، وجرى إرساله بطريقة سرية إلى المغرب عام 1997، وفق صفقة ومؤامرة تهدف إلى خلق بلبلة في المغرب، وكذلك ردا من المخابرات الجزائرية على محاولة المغرب في 1993 إستغلال  لعيايدة  لتشويه صورة جبهة البوليساريو”.

* رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني

تعديل المقال