القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

خلفيات دفاع بنكيران عن التطبيع والعثماني


المغرب: بنكيران ينتقد المطالبين بإقالة رئيس الحكومة بسبب التطبيع

قطع رئيس الحكومة السابق بالمغرب، عبد الإله بنكيران، صمته بخصوص قرار الرباط استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، بخروج إعلامي تحدث فيه عن الجدل الذي أثاره توقيع خلفه سعد الدين العثماني لاتفاق التطبيع وما أثاره من غضب داخل الحزب الإسلامي وصل إلى حد المطالبة باستقالته.

ودعا الأمين العام السابق لـ"العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي الحالي) في كلمة بثها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، مناضلي حزبه إلى الكف عن انتقاد رئيس الحكومة الحالي، لافتا إلى أن توقيع العثماني على الإعلان الثلاثي مع الإسرائيليين أمام الملك، قد لا يعجب البعض، لكن المطالبة بإقالته أمر غير منطقي.

وشدد بنكيران على أنه من حق حزبه أن يستاء من قرار التطبيع، بعدما شكلت هذه القضية لعقود من الزمن نقطة أساسية في عقيدته، لافتا إلى أنه "من غير المناسب أن يقف هذا الحزب الذي يترأس الحكومة ضد قرارات الدولة، وأنه لا يمكن له أن يؤيد قرارا ويرفض آخر".
ومضى قائلا: "وجوده في الحكومة يفرض عليه القبول بكل القرارات، وإذا كان سيرفض أي قرار فالمفروض أن يظل في المعارضة، وحينها يمكن أن يقول ما يشاء، أما والحال أن الحزب يترأس الحكومة وأمينه العام هو الرجل الثاني في الدولة، فلا يمكن للرجل الثاني أن يخرج عن الرجل الأول".

وتابع بنكيران دفاعه عن العثماني، مؤكدا رفضه للضغط عليه ودفعه للاستقالة مع ما يمكن أن ينتج عنها من أزمة للدولة، مشيرا إلى أن مصلحة الدولة مقدمة على مصلحة الحزب، وموقفه "موقف واحد هو مساندة جلالة الملك" في ما اتخذه من قرار.
واعتبر، في ختام كلمته، أن محاسبة الأمين العام الحالي تستوجب عقد مجلس وطني لحزب "العدالة والتنمية" في الوقت المناسب، وربما مؤتمر وطني استثنائي، للاستماع إليه والاطلاع على المعطيات التي لديه، قبل اتخاذ القرار المناسب.


ويعيش "العدالة والتنمية"، منذ إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في العاشر من الشهر الجاري، الاتفاق على استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، على صفيح ساخن، بالتزامن مع تباين مواقف هيئاته التنظيمية بخصوص الاتفاق.

ووجد الحزب، الذي يبني عقيدته السياسية، منذ نشأته، على رفض التطبيع، نفسه في موقف محرج أمام قواعده والرأي العام، وهو يصطدم بقرار استئناف العلاقات مع تل أبيب باعتباره أول حزب إسلامي سيسهر على تفعيل القرار من موقع توليه لرئاسة الحكومة المغربية. 


وزاد الحرج، بعد أن أصدرت الأمانة العامة للحزب بيانا لم تتطرق فيه بشكل مباشر لقرار التطبيع مع إسرائيل، مكتفية بالمقابل بإعادة التأكيد على أن "مواقف الحزب ثابتة بخصوص الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات".

وفي الوقت الذي تجنبت فيه الأمانة العامة للحزب الإسلامي إعلان موقف صريح مباشر إزاء استئناف العلاقات مع إسرائيل، سارعت كل من شبيبة "العدالة والتنمية" وحركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوي للحزب، إلى إعلان رفضها للخطوة.
وكان العثماني قد وقع أمس، بمعية مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، إعلانا مشتركا أعلن عن الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المغاربة وإقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.

كما أعرب المغرب وإسرائيل عن عزمهما الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، بما في ذلك بواسطة شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية، مع تخويل حقوق استعمال المجال الجوي، وتشجيع تعاون اقتصادي دينامي وخلاق؛ ومواصلة التعاون في مجالات التجارة؛ والمالية والاستثمار؛ والابتكار والتكنولوجيا؛ والطيران المدني؛ والتأشيرات والخدمات القنصلية؛ والسياحة؛ والماء والفلاحة والأمن الغذائي؛ والتنمية؛ والطاقة والمواصلات السلكية واللاسلكية؛ وغيرها من القطاعات وفق ما سيتم الاتفاق بشأنه.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

محتويات