رفض كل من وزير الدولة المُكلف بحقوق الانسان والمجتمع المدني مصطفى الرميد و محمد أمكراز وزير التشغيل، الرد والتوضيح على سؤال لبرلماني عن حزب ‘التقدم والاشتراكية’ بخصوص رفضهما تسجيل مستخدميهم بصندوق CNSS.
و تقدم البرلماني عن حزب (التقدم والاشتراكية) المعارض، بسؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن مدى صحة عدم تصريح الوزيرين ‘الرميد’ و ‘أمكراز’ بمستخدميهم بمكاتب المحاماة الذين يملكانهما بكل من الدارالبيضاء و أكادير ومدن أخرى.
و قال برلماني PPS في قبة البرلمان، أن الوزيرين مطالبان بتقديم توضيحات للرأي العام بخصوص ما يتم تناقله عبر وسائل الاعلام، واصفاً ذلك بالفضيحة.
وتجاهل كل من الرميد و أمكراز سؤال برلماني PPS لتصبح بذلك فضيحة الوزيرين الاسلاميين ثابتة.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.