حالة من الغضب و الجدل فجرته ما قيل أنها وثيقة مسربة من مسودة القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصيغة القمعية التي جاءت بها بعض مواد مسودة القانون هذه .
واتهم نشطاء منصات التواصل الاجتماعي الحكومة باستغلال الظروف التي يعيشها المغاربة بسبب انتشار فيروس كورونا، وحالة التضامن والإجماع الوطني، لتمرير قوانين قمعية، لا يوجد مثيل لها حتى في أعتى الديكتاتوريات .
الناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي خالد البكاري كتب، على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك معلقا على هذه المسودة قائلا :” ببساطة ما تسرب من مشروع قانون تقنين وسائط التواصل الاجتماعي إدا داز فالبرلمان، فغنزيدو نتأكدو بلي عندنا حكومة الشمايت (لي كتصادق على مشاريع تنتهك حرية الرأي بالتخبية، وبلا ما تمتلك الشجاعة تواجه الرأي العام، لولا سوينگا لي سرب هاد زوج ورقات، وفي استغلال بشع لانشغال كلشي بكورونا والحجر الصحي)، وغنزيدو نتأكدو بلي عندنا برلمان يمثل مصالح صحاب الريع والثروة وفقط”.
وأضاف البكاري منتقدا مشروع القانون المثير للجدل :”وهاد مشروع القانون إدا داز باش يدبح هاد شوية د الهامش لي كاين فالسوشل ميديا، خاص نطيحو باباه هنا فالفيسبوك وتويتر وما جاوره، نديرو ما دارت الصحافة الأمريكية ملي عاودو كلهم نشر تحقيق فضيحة ووتر غيث، فاش دعات الحكومة الأمريكية الصحفيين لي نشرو التحقيق،،، مثلا ندعيو لشي مقاطعة د شيحاجة كلنا فوقت واحد،، ويجيو يهزونا ديك الساع كاملين.
وتابع البكاري قائلا :”شلا طاقات مگاجية باش ندوزو هاد الجائحة ،وترجع الأمور للأحوال الطبيعية، وسنة فلاحية لا تبشر بخير، وموسم دراسي معرفنا كيفاش غيتسالا،،، وزيد وزيد،، وهاد ولاد اللدينا ملقاو غير هاد الوقيتة باش يفكرو يمررو هاد العجب،،، الشمايت.،ماكفاهومش الناس كتحاكم دابا بسبب تدوينات بالقانون الجنائي،، وزايدين فالتضييق،، والافظع مصايبين مشروع قانون على مقاس الدوماليين الكبار،،بعد ساعة رونو،، بغاو يدوزو مشروع قانون دانون وإفريقيا غاز”.
من جهته كتب عبد المنعم البيدوري، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية والمنتمي لحزب رئيس الحكومة ، تدوينة على صفحته الشخصية ينتقد فيها مشروع القانون هذا، قائلا:” الحكومة صادقت يوم الخميس 19 مارس على مشروع قانون 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وأضاف البيدوري معبرا عن غضبه اتجاه مشروع القانون 22.20، قائلا :”اليوم يروج بوسائل التواصل الاجتماعي ما يقال انها نسخة مسربة من مشروع القانون تتضمن وأضاف البيدوري ،عقوبات حبسية تصل الى 5 سنوات وغرامة تصل الى50000 درهم كل من قام بالدعوة الى مقاطعة بعض المنتوجات او الخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و عقوبات حبسية تصل الى 3 سنوات و غرامة تصل الى 20000 درهم كل من شكك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والخدمات !!! اذا كان صحيحا ما تم تسريبه فنحن نتجه بسرعة نحو القضاء على ما تبقى من حرية التعبير في بلادنا”.
يونس مسكين مدير نشر جريدة أخبار اليوم علق على مشروع القانون قائلا :”الرأسمال الفاسد يحاول توريط الدولة في معركة تكميم المجتمع باش يبقى هو على خاطرو”.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.