دينار ذهبي - عهد السعدييناجمور بوبكر
- العملة المغربية : علم النميات هو علم تعرف به أنواع النقود التي ضربت في أزمـنة مـخـتـلفـة وبـلاد شـتـى وفـي أيـام مـلـوك وقياصرة متنوعين والنميات جمع نمي وهي كما في القاموس
صنجة الميزان أو الفلوس والدراهم التي فيها رصاص أو نحاس
والواحدة بهاء والجمع نمامي وهذه الكلمة متقارنة مع لفظة لها نفس المدلول في اللغتين اليونانية واللاتينية ومنهما أخذ الفرنسيون كلمة : (numismatiqne)
ولم يكتب في هذا الموضوع من علماء الإسلام ومؤرخيه إلا أفراد قلائل منهم البلاذري في آخر مصنفه (فتوح البلدان) والمقريزي صاحب الخطط (في رسالة في النقود الإسلامية) عني بنشرها الشذياق ثم أعيد نشرها عام 1933 (وهي تتمم ما كتبه البلاذري) وهناك كتاب ثالث هو الجزء العشرون من (الخطط التوفيقية الجديدة) لعلي باشا مبارك أفرده للنقود العربية فتم بذلك موضوع تلك النقود من صدر الإسلام إلى عام 1282 (الموافق عام 1865) والكتاب الرابع موسوم (بتحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال) تأليف مصطفى الذهبي الشافعي وهنالك أيضا أقوال متفرقة في كتب مؤرخين آخرين كابن خلدون والقلقشندي.
أما في اللغات الأجنبية فأهم ما كتب في هذا الباب رسالة النقود لم. دوساسي وقبل أن نرسم لوحة من تاريخ النقود المغربية نرى من الواجب التمهيد لها بلمحة في تاريخ النقود العربية وكذلك الأجنبية فنقول :
كان الناس يتعاملون أول الأمر بالمقايضة قبل أن يعرفوا النقود ويقال بأن أول أمة تعاملت بالنقود هي اللوذية في متم القرن السابع قبل الميلاد وقد ذكر (انستاس الكرملي) في كتابه (النقود العربية) أن بلاد فارس تعلمت ضرب النقود من (لوذية) على إثر تغلبها عليها عام (546) قبل الميلاد وكانت النقود في أول أمرها تضرب مربعة ثم جعلوها مستديرة وقد علم اللوذيون العالم النقود المقطوعة بحجم معين ووزن معين وطبعها بطابع الملك كفالة لقيمتها وهكذا شاع استعمال النقود المطبوعة في جزر المتوسط واليونان وأوربا وعندما نمت ثروة (أثينة) واتسع إطار تجارتها كانت نقودها تحتل مركزا مهما في الأسواق لا سيما في حوض المتوسط ولم يستعمل الرومان النقود إلا حوالي عام(350) قبل الميلاد حيث ضربوا نقودا فضية على غرار (الدراخمة) أي الدرهم اليوناني وصغروها إلى سدس
حجمها الأصلي بعد استيلائهم على جنوب اليونان عام 269 قبل الميلاد على أن القرطاجيين وهم من الجنس العربي لرجوع عنصرهم إلى الكنعانيين سكان فينيقيا (أي ساحل لبنان) هم أسبق الأمم إلى استنباط النقود الجلدية التي كانوا يستعملونها استعمالنا اليوم للأوراق المالية على أن أول أمة استعملت الأوراق البنـكيـة فــي شـبـه شـكـلـها الحــالي هي أمة الصين كما أورد ذلك ابن بطوطة في رحلته حيت أشار إلى وجود (أوراق) بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان وإذا تمزقت حملها إلى دار السكة ليأخذ عوضها).
وكان الأنباط في جنوب شرقي الأردن قد اقتبسوا من اليونان ضرب النقود وأول من فعل ذلك منهم الحارث الثالث وكانت للدولة التدمرية نقود في أحد وجهيها صورة وفي الوجه الآخر أحرف أما العرب قبل الإسلام فإنهم كانوا يتعاملون بنقود كسرى أي الدراهم والدنانير وكان الدرهم فضيا والدينار ذهبيا على الأغلب ووزنه مثقال وكان إلى جانب هذين النقدين نقود نحاسية وروي عن الزمخشري أن الدينار قطعة من فضة وهو خلاف المشهور كما يدل على ذلك قول الشاعر الذي شبه الدينار بالشمس والدرهم بالقمر :
ويظلم وجه الأرض في أعين الورى
بـلا شـمـس ديـنـار ولا بـدر درهــم
ويجد الباحث نتفا مبعثرة من تاريخ النقود المغربية في جملة المصنفات التاريخية والرحلات والتراجم إلا أن هنالك كتبا أفاضت في هذا الباب كرحلة الحسن بن محمد الوزان المعروف بليون الأفريقي وإذا أضفنا إلى ذلك ما أورده ابن بطوطة في رحلته (ج4 ص336) والمقريزي وابن فضل الله العمري والزياني ثم ما جاء في مصادر أخرى (ككتاب النميات والنقود الإسلامية) للأستاذ صوفير (87-1882) والعملة الإسلامية لم. ساسي (1797). وشيني وبونفيل في دائرة المعارف النقدية (ص175) وكذلك النماذج المحفوظة في المتاحف ودور الآثار يمكننا أن نرسم صورة عن النقود المغربية وتطورها وشكليتها وقيمتها خلال العصور وقد ذكر الأستاذ ماسينيون في التعليق الذي حرره حول رحلة ليون الأفريقي بعنوان (المغرب في السنوات الأولى للقرن السادس عشر) (ص100) لائحة لدور السكة في المغرب أيام الحسن الوزان أي أواخر القرن العاشر مشيرا إلى وجودها بفاس (لسك الذهب والفضة) ومراكش (كذلك) وتزنيت (الفضة) وتيوت بسوس (الحديد) وهسكورة (الذهب) وأزمور (الذهب) والفضة وسلا (الذهب والفضة كذلك) ونون وسبتة (ما بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر الميلاديين) وسجلماسة (الذهب والفضة ما بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر الميلاديين).
غير أن العملة لم تكن إذ ذاك منتشرة في كل مكان لأن المقايضة كان لا يزال العمل جاريا بها وقد ذكر الحسن بن محمد الوزان أن الفضة لم تكن تستعمل في عصره بسوس ومصمودة وهسكورة وتادلا والحوز إلا حليا للنساء لا للتعامل.
وكان هنالك نوعان من النقود نقود حقيقية مسكوكة كالدينار الذهبي والدرهم الفضي والفلس المصنوع من معدن البليون ونقود معظمها غير موجود وإنما تتخذ أساسا ومقياسا لغيرها من النقود الموجودة مثال ذلك المثقال العربي الذي كان يساوي في القرن الثاني ما بين 10 و 15 أوقية وما بين 40 و60 موزونة ورغم أزمة الوفرة أو القلة التي طرأت على التتابع بخصوص الذهب والفضة بعد القرون الوسطى فإن قيمة الفضة الشرعية ظلت على ما كانت عليه في المصدر الأول أي سبع قيمة الذهب في حين أن المعدنين كادت قيمتهما تتعادل بل تجاوزت قيمة الفضة قيمة الذهب على إثر اكتشاف معادن الإبريز ونضوب معين معادن الفضة القديمة.
والدينار كان وزنه يتراوح في الصدر الأول بين 4,729 غرامات و4,25 ونقص وزنه أيام المرابطين فأصبح 3,960 غرام ثم ارتفع وزنه أيام الموحدين الذين حاولوا العودة إلى الوزن السلفي وبتقليد الأوائل حتى في العهد العمري وظل الدينار الموحدي مربعا طوال قرن كامل ثم تغير شكله إلى التدوير أيام المرينيين دون أن ينقص من وزنه وورد في (البيان المعرب) (ج3 ص154 ط. الرباط 1960) "أن المنصور الموحدي رأى "أن الدينار القديم يصغر عن مرأى ما ظهر في المملكة من المنازع العالية وأن جرمه يقل عما عارضه من المناظر الفخمة الجارية فعظم جرمه ورفع قدره بالتضعيف وسومه فجاء من النتائج الملوكية والاختراعات السرية جامعا بين الفخامة والنماء والطيب وشرف الانتماء ...).
وكانت بباب منصور العلج أيام السعديين بمكناسة أربعة عشر مطرقة تضرب الدينار "دون ما هو معد لغير ذلك من صوغ الأقراط والحلي" (النزهة ص95)، وقد عثر في أبي الجعد على اثنين وثمانين دينارا ذهبيا 28 منها تزن 3,80 جرام (ترجع إلى عهد مولاي محمد المسلوخ) و55 قطعة من وزن 4,91 (عهد مولاي زيدان) أي أكثر من الوزن الشرعي الذي أوصله البعض إلى 4,414 غرام (راجع كتاب Berthes حول النميات). وقد أصبح للدينار بعد (وقعة وادي المخازن) نفاق لدى التجار والإنجليز الذين اغتنموا هزيمة البرتغاليين لبيع منسوجاتهم بالذهب ومبادلتها كذلك بالسكر والجلود المدبوغة وملح البارود وفي أيام العلويين بلغ وزن الدينار ثلاث غرامات ومنذ عهد المولى إسماعيل أبطل التعامل بالدينار الذهبي اللهم إلا ذلك النوع الصغير التابع الذي ضرب بالرباط عام (1202هـ /1787م) والذي كانت قيمته تعادل أربعين (موزونة) وهكذا انتهى عهد المغرب بالمثاقيل الذهبية التي استعيض عنها بمثاقيل قياسية من فضة فكان الدينار الفضي يزن 28 غراما ما بين سنتي (1174هـ / 1202هـ) (1760 و 1787) ويساوي ريالا عام (1266هـ / 1849م) ويزن 26 غراما عام (1317هـ / 1899 م) وصار وزن المثقال القياسي يتناقص حتى بلغ 1,78 غراما ما بين سنتي (1321هـ / 1323م (1903-1905)، أما بالنسبة للدرهم فقد كان الدينار يساوي في الصدر الأول عشرة دراهم وستمائة فلس وأيام المرابطين والموحدين مثقالا وعشرة دراهم وأيام المرينيين والسعديين والعلويين 15 درهما. ولكن فقهاء المذهب المالكي يشيرون إلى اختلاف قيمة سعر الدينار تبعا لموضوع الصرف حيث قال شاعرهم :
والصرف في الدينار (يب) فاعلم
فــي ديـة عـقـد نـكــاح قـســـم
ملاحظين أن السعر هو 12 (يب) في الديات والعقود والأنكحة والقسم ويظهر أن اختلاف قيمة الدينار راجع لخلوص هذه العملة أو زيفها ويقدر اليوم الدينار بنصف ليرة فرنسية ذهبا أو نحو العشرة فرنكات ذهبية وجاء في (الخطط التوفيقية) لعلي مبارك باشا (ج4 ص46) أن قيمة الدينار خمسة عشر فرنكا ذهبيا.
الدينار اليوسفي (المنسوب إلى الخليفة يوسف الموحدي) (المن بالإمامة ص 484 / ابن خلكان/الاستقصا ج1 ص164).
الدينار المريني تتجلى قيمته في قوته الشرائية حيث حج الشيخ زروق بمائة وسبعين دينارا (الجذوة ص64).
دينار ابن الطالب هو الدينار الفاسي المنسوب لاحمد بن محمد بن الطالب أمين دار السكة بمراكش المتوفى عام (1011هـ / 1602م) (الاعلام للمراكشي ج2 ص45).
- دينار جشمية (المن بالإمامة ص393) هل تعنى المزيفة (كما في المعاجم) أم الذهبية عند كايانكوس (Gold Dinars) (ابن عذارى ج1 ص2).
Provençal, Notes d'histoire almohade, Hesp. TX 1930, p.51
A. Bel: Contribution à l'étude des dirhams de l'Espagne Almohade, Hesp. TXVI, 1933 p.7
الدنانير السجلماسية بالأندلس (ابن عذارى ج2 ص344)
الدنانير الفضية العشرية (البيان المعرب ج3 ص412 ط الرباط 1960)
دينار يحيى المعللي بسبتة
Maten y Llopis - Dinares de Yahya Al-Mu'lali de Ceuta y mancuses barceloneses - Al-Andalus, vol XI, fasc.2 ; 1946 id vol XII, fasc. 2, 1947.
الدينار الأندلسي عام 1861 م / 1278هـ ذكر دوزي Hist. des Musul. D'Espagne. TI p.282
أن مسيحيي قرطبة أدوا يوما من الأيام ضريبة فوق العادة بلغت مائة ألف دينار وقومها بأحد عشر مليون فرنك بقيمة الصرف عام 1861 (مقدمة ابن خلدون م1 ص465 (طبعة بيروت) / البيان لابن عذارى ج3 ص412 ط الرباط)/ نزهة الحادي ص95/.
(Massignon : Le Maroc dans les premières années du 16ème S., 1906 p.102)
دينار أبي المهاجر التابعي (الاستقصا ج1 ص36 - الحلة السيراء ج2 ص324 (ط. 1963)
وكان الدينار يساوي :
1- في الصدر الأول عشرة دراهم وستمائة فلس
2- وأيام المرابطين والموحدين مثقالا وعشرة دراهم
3- وأيام المرينيين والسعديين والعلويين 15 درهما.
أما الدرهم فهو عملة فضية أصلها يوناني (الدراخمة) وقد استعملها الفرس في ثلاثة أنواع منها البغلية وضرب الحجاج بن يوسف الثقفي دراهم بالعراق وكان الدرهم البغلي يساوي ثمانية دوانق والمغربي ثلاثة فأمر سيدنا عمر بن الخطاب بالنظر إلى الأغلب في التعامل فحددت قيمة وسطى وهي ستة دوانق والبغلية نسبة إلى بغل وهو اسم يهودي ضرب تلك الدراهم (راجع البرهان القاطع ومجمع البحرين).
وقد عثر في مدينة وليلي الإدريسية على ستة دراهم سكت في واسط (مقر الحجاج بين البصرة والكوفة) عام (95هـ / 713م) ودراهم ضربت في مدينة السلام عام(157هـ /773م) وأخرى على نوعين ضربت عام (171هـ /787م) ودراهم سكت باسم خلف بن الماظي عام (175هـ / 791م) وأخرى ضربت في (وليلي) نفسها باسم المولى إدريس الثاني عام (181هـ / 797م) وأخرى باسم المولى إدريس عام (183هـ / 799م) وأخرى باسم قيس بن يوسف عام نيف ومائة وثمانين هجرية نقش عليها "لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له" (هسبريس Hesperis) (ج23 عام 1936) وبالعثور على درهم إدريسي يتأكد أن المغرب الأقصى هو أول بلد في المغرب العربي والأندلس سك الدراهم خلافا لما ورد في تاريخ الذهبي من أن أول من ضرب الدراهم في بلاد المغرب هو عبد الرحمن ابن الحكم الأموي القائم بالأندلس في القرن الثالث وإنما كانوا يتعاملون بما يحمل إليهم من دراهم المشرق (الحاوي للفتاوى للسيوطي ج1 ص103).
وقد أمر المنصور السعدي بضرب السكة منحسة وسميت دراهم (تاريخ الدولة السعدية ص66 Chronique anonyme de la D.S.
وأول من أعاد تدوير الدرهم بالمغرب المامون الموحدي عام 626هـ / 1228م وكان المهدي قد ضربه من بعد (الاعلام للمراكشي ج6 ص386خ). وكان الدرهم يعادل جزءا من عشرة أو ثلاثة عشر أو خمسة عشر من الدينار الذهبي تبعا لخلوصها أو زيفها (راجع دينار) كما يعادل الأوقية (راجع الأوقية).
وذكر ابن بطوطة في رحلته (ج2 ص179) أن دراهم المغرب صغيرة وفوائدها كثيرة (أي أن لها قوة اقتنائية كبرى (كما يقول رجال الاقتصاد) وإذا تأملت أسعار المغرب مع أسعار ديار مصر والشام لاح فضل بلاد المغرب فالدرهم الفضي بمصر كان يساوي إذ ذاك ستة دراهم من دراهم المغرب ومع ذلك فإن نفس العدد من الأوقيات من اللحم مثلا كان يباع بمصر بدرهم وفي المغرب بدرهمين .. والفواكه أكثرها مجلوب من الشام وهي كثيرة إلا أنها ببلاد المغرب أرخص وقد كان الفلس المصري يساوي ثمن الدرهم المغربي والرطل هناك بثلاثة أرطال مغربية وهكذا فبلاد المغرب كانت ارخص بلاد الله أسعارا.
وقد ذكر (الحضيكي) في رحلته أنه كان على الحاج أن يصرف دراهمه بالذهب لأنه يروج في كل بلد "بخلاف هذه الدراهم الإسماعيلية فرواجها في عمالة المغرب فإذا خرجت منها فلا تروج إلا ببخس".
وقد أمر المولى محمد بن عبد الرحمن بضرب الدرهم الشرعي عام 1285هـ / 1868م والاعتماد عليه وحده في المعاملات والأنكحة والعقود وقد أرجعها بذلك إلى اصلها الذي أسسه سلفه عام 1180هـ / 1766م وقيمته عشرة دراهم في المثقال ويعاقب كل من خالف ذلك (الاستقصا ج4 ص231).
و(الدرهم الحسني) أو (الحسني) فقط كان يساوي العشر الواحد من الريال (10/1) وقد أضاف المولى عبد العزيز إلى الدرهم أربعة نقود من (البرونز) هي الموزونة وقيمتها الاسمية سنتيم واحد والوجهين أي موزونتان اثنتان.
وكان الدرهم الفضي الصحراوي مربعا في العهد الموحدي يتعامل به في الصحراء ولكنه في الغالب مدور الشكل يحمل في أحد وجهيه اسم مكان السك أو الضرب (تطوان أو الرباط أو مراكش أو فاس) وفي الوجه الآخر قيمته وقد سك الدرهم المغربي الصحراوي في عهد السلطان مولاي الرشيد والمولى سليمان وزيف وزنه من الفضة الذي انخفض إلى جرام ونصف بدل جرامين وربع وكان الدرهم يحمل اسم السلطان الذي سكه وقد استمر هذا النظام إلى عهد السلطان الحسن الأول الذي ضرب العملة في أوربا ورفع الوزن الشرعي للدرهم إلى جرامين وربع أي 30 سنتيم فرنسية، وقد ذكر (ابن حوقل) أن دار السكة كانت تضرب بالأندلس كل سنة ما قيمته مائتا ألف دينار وكان الدرهم يساوي 17/1 (جزء من سبعة عشر جزءا من الدينار) (كتاب المسالك والممالك (طبعة Goege ص194)/النفح ج1 ص130). ووزنه بالأندلس 3,3 جرام (راجع الرطل - W. Hinz Islamische ...etc).
كما كان الدرهم يطلق أيضا على ثوب من الحرير والقطن (رسالة الحسبة لابن عبد الرؤوف ص86 ودوزي ج1 ص438).
"المراهم في أحكام فساد الدراهم" لأحمد بن عبد العزيز الهلالي(خم رقم 4076/رحلة ابن بطوطة ج2 ص179)
- الدرهم والدينار : "مقدمة" ابن خلدون ج1 ص456
"الأصداف المنفضة عن حكم صناعة دينار الذهب والفضة" ألفه أحمد حمدون الجزنائي في دار السكة لأحمد الذهبي وصف عملية سبك الذهب بهذه الدار وأحكام السكاكين (نسخة بالمكتبة الكنونية بطنجة)
- الدراهم السعدية (تاريخ الدولة السعدية ص66)
- الدرهم في الأندلس (أسبانيا المسلمة ص76) / (الموسوعة الإسلامية ج2 ص328)
- الدرهم الشرعي في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن العلوي (الاستقصا ج4 ص231).
- الدرهم والدينار - صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ص6 (عدد 1-2)
Bel : Contribution à l'étude des dirhams de l'époque almohade, Hesp- T16, 1933.
- أربعة قرون من تاريخ المغرب - مارتان ص 12.
ثم صار الريال يساوي عام 1849 (13) درهما ونصف درهم و1,296 فلسا وفي عام 1899 صار الريال يعادل عشرين قرشا و3,120 من الفلوس وفي عام 1788 ضربت في أسبانيا سلسلة من النقود المغربية وكانت هنالك نقود تسمى بالزلاغي تتجزأ إلى نصف فلس وثلثه وربعه وخمسه.
وكان الدوبل (وهو تكبير دبلون عند الأسبان) يستعمل في فاس وهسكورة وتونس وتساوي قيمته عند كل من المرينيين والحفصيين وبني الأحمر في غرناطة ما يعادل 13,50 فرنكا.
أما العملة التي كانت أساس التعامل بالمغرب في العهد الحسني فما بعد فقد وصفها الدكتور فسجيربر في كتابه (الدار البيضاء والشاوية عام 1900) حيث ذكر أن أساس نظام العملة كان هو المثقال المستعمل مثلا في المعاملات العقارية والبيوع بالمزايدة والذي كانت قيمته تعادل 30 سنتيما فرنسيا بالصرف الوقتي إذ ذاك وكان المثقال يصرف هكذا :
المثقال = 10 أوقيات
الأوقية = 4 موزونات
الموزونة = 6 فلوس
الفلس = 6 قواريط
غير أن هذه النقود كانت مجرد عملة تقديرية للحساب أما العملة الرائجة فهي :
النقود الذهبية : اللويز 20 فرنكا فرنسيا
النقود الفضية :
الريال = الدورو (الأسباني) = 4 فرنكات
نصف ريال =2 بسيطات = 2 فرنكات (أو فرنك أو 60 قرش)
ربع ريال = فرنك واحد
10/1 ريال = 50 س أسباني = 40 س فرنسي
20/1 ريال = 25 س أسباني = 20 س فرنسي
عملة النحاس :
نقود أسبانية تساوي 10 أو 5س
موزونة واحدة تساوي أقل من سنتيم
فلس يساوي عشر موزونة
وقد عثر في الفنيدق عام (1995) (قرب باب سبتة) على مجموعة من النقود الموحدية المربعة الشكل وتشير وثائق مدينة (مافرة Mafra) بالبرتغال إلى هذه النقود.
ومنذ الحماية وقعت أزمة عام 1917 بخصوص معدن الفضة فلم يوجد العدد الكافي من العملة الحسنية الفضية للتعامل وأدى ارتفاع ثمن معدن الفضة عام 1919 إلى ارتفاع السعر والمساواة في البنك المخزني بين "الحسني" والفرنك الفرنسي.
وفي عام 1920 انتهت الأزمة التي اضطربت من جرائها الحركة التجارية الدولية وفي (21 يونيه) من نفس السنة ألغت سلطات الحماية (الحسني) وأقرت مكانه (الفرنك الفرنسي) فدخل المغرب لأول مرة في تاريخه ضمن عملة أجنبية وهي عملة استعمارية موحدة بين أقطار ما وراء البحار الخاضعة للنفوذ الفرنسي.
ويمكن أن نلخص فيما يلي تطور سك العملة المغربية في العهد العلوي طوال ثلاثة قرون والأسباب التي دعت إلى كثير من التغيير في هذا المجال ففي ءاخر السعديين جرفت بالمغرب أزمة خطيرة سياسية واجتماعية واقتصادية وتمخض الاضطراب السياسي وانحلال الحياة الحضرية والحروب والأوبئة عن تأزم الوضع المالي فتقلص الرصيد المعدني الذي كان في خزائن المخزن السعدي مما أدى إلى انهيار العملة وغياب الدينار الذهبي والدرهم الفضي من السوق نظرا لانعدام المعدنين وبذلك انهارت الحركة التجارية التي كانت مزدهرة في البحر الأبيض المتوسط وتحللت معها أسباب الرواج في المغرب فاستحالت العملة إلى فلوس نحاسية مزيفة وأصبحت تركة بيت المال مثقلة بالمشاكل عند ظهور الدولة العلوية فهب المولى الرشيد (1075-1082هـ) إلى إنعاش الخزينة المالية العامة بسك عملة متماسكة ومراجعة النظام الجبائي وحذف الضرائب الفادحة التي كانت تئن تحت عبئها الطبقات الفقيرة وفي عام (1077هـ / 1666م) ضرب صنفا جديدا من الدرهم الفضي هو الموزونة (تزن 0,70 غرام) للقضاء على المقايضات التي أصبحت أداة التبادل في السوق ثم عمد السلطان الشاب إلى مساعدة تجار الحواضر ومن بينها عاصمة فاس بسلف من ماله الخاص بلغ قدره خمسين طنا من الفضة المسكوكة فاسفر هذا الإصلاح الأولي عن نوع من الانطلاق بدل الجمود الذي ساد الحركة التجارية وعم هذا الانطلاق سك العملة الصالحة في مضارب فاس وسجلماسة ومراكش والرباط ضمن لامركزية أعطت لكل إقليم استقلالا في ضرب النقود لتشجيع التجارة الجهوية وبعد ذلك بأربع سنوات (عام 1670) بدأ سك العملة النحاسية الجديدة للاستعاضة عن الفلوس الرائجة وإقرار قيمتها بالقضاء على التغيرات المحلية وبذلك انتعش الرصيد الذهبي المتمثل في الدينار والذي أصبحت تزخر به بيوت المال وانخفضت المعادلة بين الدينار والذهب إلى نصف السدس (12/1) بدل عشر (10/1) كما كان الأمر في عهد السعديين وكانت هذه القية مخصصة لبعض المجالات والصفقات هي الدية والعقود والأنكحة والقسم كما يقول شاعر الفقهاء :
الصرف في الدينار (يب) فاعلم
في ديـــة عقد نـــكـــاح قسم
ولكنها عممت لمحوكل عوامل الفوضى والمضاربة وبوفاة المولى الرشيد عام (1139هـ) لم يكن المغرب قد استكمل بنيات كيانه فتصدى السلطان الخلف المولى إسماعيل (1082هـ - 1139هـ) خلال زهاء نصف قرن لتقويم بقايا الخلل الذي كان ينخر دواليب الإدارة المخزنية ووسائل الرواج الاقتصادي حيث شعر بأن إقرار عملة قوية صحيحة خالية من كل زيف هي الذريعة الوحيدة لضمان حيوية التجارة واستقرار مداخيل بيت المال فسك (البندقي) كأول دينار علوي مقتبس من البندقية التي كان للمغرب معها منذ قرون صلات تجارية عبر البحر الأبيض المتوسط فأصبح البندقي عملة ذات قيمة في هذا المجال الحيوي من المبادلات المتوسطية وبدأ سك البندقي الذهبي بمكناس العاصمة ثم فاس ومراكش بينما بقيت فلوس النحاس ودراهم الفضة تضرب في كل الحواضر مثل الرباط وأسفي فازدهر بذلك الاقتصاد المغربي في رواجه الداخلي وتبادله مع الخارج وبالرغم عن الأزمة السياسية التي أعقبت وفاة المولى إسماعيل عام (1139هـ) بتناحر الأمراء حول العرش فإن الوضع المالي لم يعرف خللا ولا اضطرابا لقوة هيكلته.
وبعد نحو ثلاثين سنة خلع خلالها السلطان المولى عبد الله بن المولى إسماعيل مرارا ارتقى أريكة العرش نجله وخليفته بمراكش المولى محمد بن عبد الله (1171هـ / 1204هـ) فتعددت النقود وتوافرت معامل سك العملة واتجه الأمير الشاب نحو تقليص النقود الأجنبية الرائجة في المغرب وذلك بتقويم جديد للنقد الذهبي وتعزيز عملة (البندقي) دون المساس بالموزونة الذهبية ولكنه أعاد للدرهم الفضي وزنه الشرعي (وهو 2,93 غرام) أي ما يقارب ثلاثة غرامات و(المثقال) الذي أصبح يساوي نصف البندقي غير أن الرواج لم ينتعش لأن الأثرياء عمدوا إلى خزن الذهب والفضة نظرا لقيمتهما فاضطر السلطان إلى توفير كميات المسكوكات استعانة بمعامل السك في مدريد ولكنه عاد إلى الاقتصار على السك المحلي لمواجهة تيار المبادلات الخارجية المتصاعدة والتي نتجت عن المعاهدات الاقتصادية التي أبرمها محمد الثالث مع الكثير من دول أوربا ومع الولايات المتحدة الأمريكية التي كان أول من اعترف باستقلالها وعقد معها أول اتفاقية تتجدد كل نصف قرن وكان العدول إلى الاقتصار على معامل الضرب المغربي راجعا إلى ثقل وطأة الريال الأسباني على اقتصاديات البلاد.
والواقع أن الاستقرار السياسي الذي عرفه المغرب في عهد المولى محمد بن عبد الله بدأ يتقلص بسبب اضطرابات جرفت بمختلف القبائل التي شجعها تناحر الأمراء على العرش على التمرد ضد السلطة المخزنية فاضطر المولى سليمان بن المولى محمد بن عبد الله خلال نحو ثلاثين سنة من قبضه على زمام الأمر (1206هـ - 1238هـ) إلى بذل جهد كبير لإقرار الأمن وتطوير التجارة والمبادلات فسك صنفا جديدا من (البندقي) مع درهم أقل وزنا وظل معدن الذهب والفضة المسكوك مخزونا في الصناديق الخاصة ولم تكن تروج في الأسواق سوى الفلوس غير المسكوكة وما لبثت التجارة المغربية بعد وفاة المولى إسماعيل أن أصبحت ضحية لتهالك العملات الأجنبية على المراسي المغربية وخصوصا منها الريال الأسباني والدينار الفرنسي (écu) الذين ما لبثا أن غمرا السوق في طليعة عملات المبادلة المغربية.
وهنا تجرأت دول أوربا لا سيما بعد وقعة (إيسلي) وسطو فرنسا على الجزائر على اختلاق دواعي الخلاف والمناوشات في حدود ما بين المغرب والجزائر خاصة بوجدة ومدن وقرى الصحراء الشرقية المغربية فانشغل المغرب في الدفاع عن كيانه لا سيما بعد إجباره على التخلي عن أسطوله في العهد السليماني ومع ذلك فإن المغرب عرف استقرارا في عهد السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام الذي قام بإصلاحات جذرية وجدد نظام الجيش وأنعش الزراعة والصناعة بآلات عصرية وقد بلغ عدد رؤوس الأغنام والأبقار في ءاخر عهده (48) مليون رأس في حين لا يتجاوز هذا العدد اليوم في مجموع الشمال الإفريقي (25) مليون.
وقد اصطدم المولى محمد بن عبد الرحمان (1276هـ - 1290هـ) بعراقيل مختلفة داخلا وخارجا فتت في عضده لا سيما بعد حرب تطوان (1276هـ - 1859) التي لم تنفرج بانسحاب العدو منها إلا بعد الالتزام بما سمي آنذاك بنفقات الحرب قدرها (مائة مليون بسيطة) اضطر السلطان معها إلى الاقتراض من أنجلترا وإفراغ بيت المال لمواجهة نهم الأسبان وأطماعهم فكان في ذلك انهيار محقق لاقتصاديات المغرب الذي كف عن سك النقود عدا فلوس النحاس التي ظلت نحوا من عشرين سنة هي عملة المبادلات الوحيدة فقيض الله للمغرب أميرا شابا عرف كيف يدافع بين الدول ظل عرشه فوق صهوة جواده نحو العقدين من السنين ضمن "حركات" لتمهيد البلاد وإعادة الطمأنينة والأمن وهذا الشاب هو (المولى الحسن الأول) (1290هـ - 1311هـ) فغير العملة وخلق (الريال الحسني) أكثر وزنا من الريال الأسباني فكان وزن هذا الأخير (27) غراما بينما بلغ وزن المثقال المغربي (29,11) غراما.
وقد سك الصنف الأول من الريال المغربي بباريس عام (1299هـ / 1882م) بنقود فرعية تبلغ نصف الريال وربعه وعشره ونصف عشره ثم توالت التفريعات في العهد العزيزي إلى أول القرن العشرين (1318-1900) وكان القصد من رفع وزن الريال المغربي بالنسبة للريال الأسباني الفضي أن ينافسه بسهولة وأن تستعيد العملة المغربية ما كان لها من ثقل ونفوذ بين العملات الأجنبية ولكن الوضع السياسي المتردي في المغرب جعل الريالين يروجان في مستوى واحد قبل أن يتفوق الريال الأجنبي على العملة الوطنية فكثرت المضاربات وبيع الريال المغربي بأبخس الأثمان ليذوب ويسك من جديد في أسبانيا قبل أن يعود إلى المغرب وقد خفف وزنه ببضعة من الغرامات وهنا اضطروا (أبا حماد) الذي كان وصيا على العرش إلى التفكير في وسيلة إصلاح هذا الحال فتم خفض وزن الريال المغربي إلى (25) غرام على نسق الوحدة التي كانت أساس العملة اللاتينية بين دول البحر الأبيض المتوسط فظهر (الريال العزيزي) بفلوسه الفرعية التي سكت بباريس وبرلين وبيرمانغام وهنا سيطرت الدسائس الاستعمارية على الوضع الاقتصادي في المغرب الذي ازداد انهيارا بالاتفاقات السرية التي أبرمت بين الدول الاستعمارية لتقسيم إفريقيا الشمالية (وفي ضمنها مصر) ومع ذلك ظل الريال الحسني رائجا إبان الحماية إلى أن ألغي ليقوم مقامه الفرنك الفرنسي بعد فترة قصيرة ظهر فيها عام (1920) الريال اليوسفي وموزونات النحاس فبلغ عدد النقود المسكوكة بين الحسن الأول والمولى يوسف سبعة وثمانين (راجع الحسني).
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.