ألغاز وحجايات بالدارجة المغربية

موقف النخبة السياسية المغربية من النزاع الفرنسي الأمريكي حول حرية التجارة بالمغرب إبان الحماية pdf تأليف د. عبد الخالق الكموني

 

مقالة "موقف النخبة السياسية المغربية من النزاع الفرنسي الأمريكي حول حرية التجارة بالمغرب إبان الحماية" للمؤلف د. عبد الخالق الكموني - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF

 

 

معلومات عن المقالة :

 

العنوان : موقف النخبة السياسية المغربية من النزاع الفرنسي الأمريكي حول حرية التجارة بالمغرب إبان الحماية.

 

المؤلف : د. عبد الخالق الكموني.

 

المصدر : مدارات تاريخية، المجلد الأول، العدد الثاني، 2019.

 

الناشر : منصة المجلات العلمية الجزائرية.

 

صيغة المقالة : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).

 

 

 

 

 

 

 

مقتطف من المقالة :

 

"ابتدأ الدفاع الأمريكي بقيادة المحامي الأدريان فيشير محاولته التأثير على الدفاع الفرنسي في عقد ندوة صحفية بخصوص هذا النزاع حول حرية التجارة بالمغرب.

 

 وهي الخطوة التي حاول بها الجانب الأمريكي الضغط على فرنسا سياسيا من خلال مخاطبته ود المغاربة إذ قال في الندوة: « سيكون بإمكان المغاربة أن يديروا شؤونهم مع من يريدون إذا ما أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في صالح الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع النزاع مع فرنسا بشان حقوق الرعايا الأمريكيين في المغرب...».

 ‏

 ‏ وهذه الخرجة الإعلامية للمحامي الأمريكي لها ما يبررها فهو يحاول الضغط على فرنسا بأكثر من المطالبة بحقوق الرعايا الأمريكيين بل بمحاولة تفنيد وضرب عضد احتكارها للمغرب والمتمثل في عقد الحماية الذي يخول لفرنسا تسيير شؤون المغرب الخارجية، هذا فضلا عن محاولته استفزاز الحركة الوطنية المغربية للإدلاء بدلوها في هذا النزاع لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ليختم هذه الندوة الصحفية بالإشارة لتمسك بلاده بامتيازات رعاياها التجار بالمغرب باعتباره المصالح المحمية هي الوحدة المفتوحة في وجه الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقيات اقتصادية سابقة عن معاهدة الحماية.

 

أما بخصوص تقديم وجهة النظر الأمريكية بشكل رسمي فإنها بدأت يوم الاثنين 21 يوليوز 1952 داخل أروقة محكمة العدل الدولية ،بلاهاي، حيث سيبدأ مستر أدريان فيشير المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية والمدافع الأول عن وجهة النظر الأمريكية، بالإضافة إلى نائبه مستر جوزيف سوني تقديم موقف أمريكا الرسمي والقانوني من هذه القضية، هذا بالإضافة إلى الصيغة السياسية التي ستطغى على خطابهما، وهي الصبغة التي بدأ التلميح لها من المؤتمر الصحفي الذي عقده أدريان فيشير والتي سبق وأن أشرنا إليها.

 

فمن الناحية القانونية فإن معاهدة الجزيرة الخضراء، ستشكل عضد المرافعة الأمريكية، وذلك باعتبارها المعاهدة الكافلة لحقوق الرعايا الأمريكيين بالمغرب، إذ أنه بمقتضاها هم وحدهم الذين لهم الحق في جلب السلع إلى المغرب بدون عملة.

 

فيما يتعلق بعقد الجزيرة الخضراء، فإن الدفاع الأمريكي خصص مرافعته الأولى لنفسية الإدعاء الفرنسي الذي يقول بفسخ اتفاقية الحماية لما سبقها من معاهدات واتفاقيات، والذي دعم أطروحته هاته بالتنازل الإنجليزي والإسباني والألماني عن امتيازاتها السابقة بالمغرب، معتبرا استمرار العمل بمثل هذه المعاهدات والاتفاقيات سيضر بمصلحة ووضع المغرب الدولي.

 

ففي مثل هذه النقط التي استهدفت عقد الجزيرة الخضراء الذي سيشكل نقطة قوة الملف الأمريكي، توقف أدريان فيشير ،ونائبه، إذ أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على لسانها أنها لا تستهدف من وراء قضيتها هاته تأزيم العلاقات المغربية الفرنسية، بقدر ما هي مهتمة باحترام فرنسا حقوق الأمريكيين بالمغرب بمقتضى المعاهدات التعاقدية التي لها مع سلاطين البلاد قبل معاهدة الحماية.هذا الاحترام الذي لا يمكن في نظرها أن يضر بمصلحة المغرب وازدهاره ولا بوضعه الدولي، إذ قال المحامي الأمريكي: "... إن الوضع الدولي للمغرب تقرر في الجزيرة ويقول الجنرال جوان نفسه بأن هذا العقد يعد عقد ازدياد المغرب العصري.

 

ويضيف المحامي الأمريكي: « لهذا فإنه يقصد بأن الوضع الدولي للمغرب محدد وفق مبادئ الجزيرة الخضراء وليس بعقد معاهدة الحماية مع المولى عبد الحفيظ.

وهذه المبادئ التي حددت هذا الوضع تمثلت في:

 

1 - احترام وحدة التراب المغربي.

2 - احترام سيادة جلالة الملك.

3 - المساواة الاقتصادية.

 

فالولايات المتحدة الأمريكية بموجب هذه المبادئ التي وضعت من أجل حماية المغرب وتطوير مشروعه الإصلاحي، فإنها رأت أن: "... الأمم في ذلك العصر ومن ضمنها المغرب كانت تريد أن يسمح لهذه البلاد بإدخال ما تحتاجه من إصلاحات ورؤوس الأموال ومساعدة من الخارج". ومن هنا ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنه الأجدى بفرنسا أن لا تضر بمصلحة المغرب واحتكاره لنفسها، لأن ذلك سيعيق تطور الإصلاحات بل يجب التدخل لحماية المغرب، خاصة أن هذه المبادئ الثلاث وضعت لتحول دون استقرار مصالح خاصة أو مصالح استعمارية بالمغرب، وكانت الأمم في الجزيرة تسعى لكي لا تدخل أفكارا استعمارية في المغرب، فعقد الجزيرة كان قصده الأساسي هو حماية المغرب من الاستعمار، ومن الاحتكار الخاص، وكانت تريد أن يبقى المغرب مفتوحا في وجه العالم بأسره لمصلحته...».

 

أما فيما يتعلق بإمكانية فسخ معاهدة الحماية لهذه المعاهدة وغيرها والتي رأت فرنسا أنها مسألة تعنيها هي وحدها، بموجب هذا العقد الذي لها مع المغرب، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، لم يرقها الأمر ، ولم توافق عليه، وذلك أن للمغرب: « من ناحية الحقوق الدولية شخصية قانونية والمحكمة الدائمة للعدل أصدرت في سنة 1923 قراريوم السابع من فبراير يتعلق بالجنسية قالت فيه أن المغرب لا يدخل في الاختصاص الوطني لفرنسا، والعلاقات ما بين المغرب والخارج ليست بعلاقات قاصرة على فرنسا والمغرب مازال متمتعا بوضعيته الدولية».

 

بل إن الولايات المتحدة الأمريكية في موقفها هذا من عدم إمكانية عقد الحماية فسخ المعاهدات السابقة، زادت على لسان محاميها أدريان فيشر قائلة: « فالحماية لم يترتب عنها وضع حد للعلاقات بين المغرب والخارج أو تعديل للمعاهدات السابقة... إن تأسيس الحماية نفسه يعطينا الأدلة على ذلك، فالمعاهدة الفرنسية الألمانية لسنة 1911 قد مهدت لوضع الحماية التي أبرمت سنة 1912 ، وقد طالبت فرنسا من دول عقد الجزيرة أن توافق على معاهدتي 1911-1912 ، فرفضت الولايات المتحدة هذه الموافقة لأنها اعتبرتها منافية للوضع السابق للمغرب... ولهذا فإن لأمريكا تمثيلا دبلوماسيا في المغرب كما أنه لها دبلوماسيين معتمدين لدى السلطان...».

 

إن عدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المعاهدات يعني أنها لا تلزمها، الشيء الذي يعني استمرار علاقتها بالمغرب وفق المعاهدات السابقة، وإذا كانت فرنسا قد احتجت إلى تنازل كل من انجلترا واسبانيا وألمانيا عن امتيازاتهما التي تخولها إياهم معاهدة الجزيرة الخضراء فإن الولايات المتحدة الأمريكية رأت أن الأمر تم نتيجة صفقة سياسية بين فرنسا وهذه الأطراف، فإنجلترا وافقت بعد تنازل فرنسا عن امتيازاتها في مصر وإسبانيا لم توافق إلا بعد تنازل فرنسا عن الريف، وألمانيا بعد تنازل فرنسا عن الكامرون، أما فيما يتعلق باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بعقد الحماية سنة 1917 فإن المحامي الأمريكي، أرجع ذلك بالتزام فرنسا بأن لا تمس الحقوق الناجمة عن معاهدة الجزيرة، والتي ظل الأمريكيون يتمتعون بها إلى غاية إعلان فرنسا رغبتها احتكار السوق المغربية ومضايقة التجار الأمريكان.."

 

رابط التحميل

 

 

تعديل المقال