القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

موسوعة القانون: قواعد القضاء الاستعجالي في القانون المغربي


القضاء المغربي

وزارة العدل والحريات

وزارة العدل المغربية أو القضاء المغربي هي مؤسسة مستقلة عن الحكومة المغربية (عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية)، وتتبع فقط العرش المغربي.

الهيكل التنظيمي

يقصد بالتنظيم القضائي للمملكة المغربية مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى. والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى. وانسجاما مع الفصل 82 من دستور المملكة المغربية، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ويمكن حسب تعبير الفصل الأول من ظهير 15 يوليوز 1974، حصر أنواع المحاكم الموجودة في:
  • محاكم الجماعات والمقاطعات
  • مراكز القضاة المقيمين
  • المحاكم الابتدائية الإدارية ومحاكم الاستئناف الادارية
  • المحاكم الابتدائية التجارية
  • المحاكم الابتدائية
  • محاكم الاستئناف التجارية
  • محاكم الاستئناف
  • المجلس الأعلى

لا يمكن الفصل بين القضاء في المغرب وبين السيكولوجية المغربية، فانتشار الفساد والرشوة ونفود المال، كظواهر اجتماعية تضفي بضلالها على القضاء. حيث تستشري هذه الظواهر بمستويات أخطر.

قبل دستور 2011 كان القضاء بالمغرب موغلا في اللاستقلالية، ثم جاء الدستور الجديد لينص على استقلالية القضاء، دون أن يقطع بشكل تام تداخله مع السلطة السياسية بالبلاد.

أصدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر 2010 تقريرا أسود مكونا من 66 صفحة حول القضاء في المغرب، أوردت فيه أن «النظام القضائي المغربي يخضع للتأثير السياسي» لافتة إلى «الميكانزمات التي يتم بها تعيين القضاة، والحركة الانتقالية في صفوفهم، والإجراءَات التأديبية، تجعلهم يتخوفون من الانتقامات السياسية».

وعلى الرغم من تسجيل تقدم ملحوظ لاستقلالية القضاء على مستوى الديباجة بعد دستور 2011، غير أنه واقعيا لا يزال متخبطا في التدخلات الخارجية بسبب التأخر في إصدار قوانين تنظيمية موضوعية، وكذا طغيان الثقافة السائدة الممثلة في التأثير السياسي على القضاة بشكل أو بآخر.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

محتويات