اقتصاد المغرب
اقتصاد المغرب هو مجموع السياسات والعوامل الداخلية والخارجية، الظرفية والهيكلية، التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب، في الوقت المعاصر.
يعتبر المغرب بلداً نامياً، ذو اقتصاد يؤول نحو اقتصاد السوق، مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية.المغرب هو خامس قوة اقتصادية في أفريقيا، بعد مصر، نيجيريا، الجزائر وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية)، أي بمعدل 3،108 دولار للفرد.
منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الاستقرار الماكرو اقتصادي ونسب التضخم المنخفضة،بوتيرة نسب نمو متوسطة. الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثلت القيمة المضافة الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة 2013. رغم تشغيل القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الحبوب والخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم المساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من الناتج، بفضل قطاعات الاستخلاص المنجمي والصناعة والأشغال العمومية.
للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية والفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق الأوروبية. في العقدين الأخيرين، وبفضل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، خصوصا على مستوى الإطارين الماكرواقتصادي والتحفيزي، انفتح النسيج الاقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء وصناعة السيارات، وصناعات الطيران. هذان القطاعان، شكلا في 2013، خمس (21%) الصادرات المغربية.
رغم ذلك، لا يزال يعاني اقتصاد المغرب من معيقات هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية والمديونية العمومية (63.5% إلى الناتج الداخلي الإجمالي في 2013). وارتهان بعض القطاعات الوازنة لتقلبات ظرفية (مناخية أو خارجية) كالفلاحة والسياحة والفوسفاط، ناهيك عن تناقص إنتاجية وتنافسية بعض القطاعات الكلاسيكية (كالنسيج مثلا). تنضاف إلى هذه النقائص، استمرار وجود مشاكل هيكلية عميقة كالتفاوتات الاجتماعية والجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر والهشاشة والبطالة، والظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد واقتصاد الريع
لتدارك العجز المزمن في الميزان التجاري (195.23 مليار درهم في 2013)، وتسريع وتيرة النمو، أطلقت الحكومات المغربية، خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من مشاريع البنيات التحتية والبرامج القطاعية، كمخطط إقلاع (الصناعة)، المغرب الأخضر (الفلاحة)، المخطط الأزرق (السياحة)، مغرب تصدير ومغرب لوجيستيك.بالموازاة مع ذلك، وقع المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس ودول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
المغرب من الدول النامية وهو يقوم على اقتصاد حر. وقد قامت الحكومة بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة، مما يؤهل المغرب لجلب استثمارات تُقدر بمليار نسمة للتصدير للأسواق الأجنبية، ويساعده على ذلك موقعه الاستراتيجي. ومنذ عام 1993 اتبعت الحكومة المغربية سياسة تخصيص بعض القطاعات العامة لتزيد من فعاليتها وتزيل قسما من العبئ الذي تحمله. قُدّر الناتج الداخلي الخام في المغرب بحوالي 61.3 مليار دولار أمريكي سنة 2006، أي بمعدل 2000 دولارا للفرد. أما الناتج القومي الخام فيُقدر بحوالي 162 مليار دولار أي بمعدل 5,249 دولار للفرد.
الثروات
يتوفر المغرب على موارد معدنية هامة. فهو ثاني منتج للفوسفاط في العالم وأول مصدر له ويتوفر على ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي وتقدر نسبة اليورانيوم الممكن استخراجها من الفوسفاط المغربي بستة ملايين طن وهو ما يعادل ضعف المخزون العالمي المكتشف حاليا. كما يضم مخزونا من الحديد والمعادن الأخرى من قبيل الباريت والرصاص والمنغنيز والكوبالت والنحاس والزنك والأنتيمون والفليور والفضة والذهب. وبالمقابل فإن مصادر الطاقة محدودة جدا، حيث إن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل من 20% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي والبترول قرب الصويرة يبعث على الأمل.
البترول
تبلغ واردات النفط 7,9 مليارات دولار أي أنها تساهم بنسبة 40,9% من العجز. وتنجم خطورة فاتورة النفط من ضخامتها قياساً بالمالية الخارجية. فقد انتقلت مقارنة بالواردات الكلية للدولة من 19% عام 2002 إلى 26% عام 2010. كما تظهر خطورة الفاتورة النفطية عند مقارنتها بحصيلة الصادرات الفوسفاتية بكافة أنواعها. ففي عام 1976 كانت حصيلة هذه الصادرات تعادل 208% من الواردات النفطية. أي كانت حصيلة سنة واحدة من الفوسفات تمول واردات نفطية لمدة سنتين. وبمرور السنوات تدهورت هذه العلاقة حيث هبطت إيرادات الفوسفات وارتفعت واردات النفط. ففي عام 1997 أصبحت حصيلة الفوسفات لا تغطي سوى 83% من الواردات النفطية. وفي عام 2010 انخفضت النسبة إلى 29%. أي باتت حصيلة سنة واحدة من الفوسفات تمول واردات نفطية لمدة ثلاثة أشهر فقط. وهكذا ارتفع العجز التجاري الذي أدى إلى تفاقم المديونية الخارجية للدولة وبالتالي إلى تقليص قدرتها المالية. وأصبح من اللازم استغلال الصخور النفطية ليتحول المغرب من مستورد إلى مصدر للنفط. عندئذ يمكن معالجة العجز التجاري وتفادي آثاره السلبية.
قطاع الزراعة
تُقدر المساحة الصالحة للزراعة في المغرب بحوالي 95,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 3.11 من مساحة بلد كبلجيكا، 14450 كيلومتر مربع منها مسقية، وفقا لإحصاء من عام 2003، أما أهم المحاصيل الزراعية فهي الحبوب لاسيما القمح والشعير والذرة والقطاني والجلبانة والعدس والفاصوليا والزراعات التسويقية الحمضيات. كما تشكل زراعة أشجار الفواكة، أشجار الزيتون نشاطا لا يخلو من الأهمية، حيث يُعتبر المغرب ثاني مصدر للحوامض في العالم وسابع منتج لزيت الزيتون.ويُعتبر المغرب من أكبر المنتجين للأسماك في العالم إذ أنتج حوالي 593,966 طن سنة 2004 بلغت قيمتها 700,368,246 يورو، أما تربية المواشي فتحتل مكانة خاصة في قطاع الزراعة.
يشتغل في الفلاحة ما يقارب %40 من الساكنة النشيطة المغربية ويساهم بحوالي 17% من الناتج الوطني الخام. تقدر المساحة الصالحة للزراعة في المغرب ب 95000 كيلومتر مربع اي ما يعادل 3,11 مساحة بلد كبلجيكا ،14450 كيلومتر مربع مسقية(2003). أما أهم المحاصيل الزراعية فهي القمح والشعير والذرة والقطاني والفول والجلبانة والعدس والفاصوليا والزراعات التسويقية والحوامض. كما تشكل زراعة أشجار الفواكه وأشجار الزيتون نشاطا لا يخلو من أهمية. ويعتبر المغرب من بين الدول المنتجة للحوامض في العالم وسابع في إنتاج لزيت الزيتون ويصد بعض من الخضر والفوكه.
وأطلق الملك خلال معرض مكناس للفلاحة خطة المغرب الأخضر التي تهدف إلى الرفع من الإنتاج الفلاحي وقيمته المضافة، فمن المتوقع ان يجلب القطاع استثمارات ضخمة تقدر بملايير الدولارات، خصوصا الزراعات التسوقية وزيادة نسبة الاراضي المسقية وتطوير البنية التحتية للعالم القروي.
و يعتبر المغرب من المنتجة للاسماك في العالم ب 593 الف طن سنة 2011. وتعتبلر الصين من أكبر منتجي السمك في العالم 47 مليون طن سنويا إلا أن الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية عرف تراجعا إذ أصبح المغرب يستورد % 40 من حاجياته من الحبوب كما أن الثروات السمكية هي الأخرى عرفت استنزافا بسبب كثرة التصدير إلى الخارج. وتصل عائدات المغرب من الصيد البحري 396 مليون درهم بالسنة.
قطاع الخدمات
تحتل السياحة الريادة في قطاع الخدمات، حيث درت على البلاد ما قدره 59 مليار درهم (8.16 مليار دولار) سنة 2007 وزار البلاد 7,407,617 مليون سائح مع ارتفاع يقدر بحوالي 13% بالمقارنة مع السنة السابقة، أي ما يُقدر بحوالي 16,893,803 ليلة.تعتبر مراكش المدينة السياحية الأولى تليها مدينة أغادير ثم مدن: طنجة، الدار البيضاء، فاس، ورزازات، الرباط، تطوان، مكناس، والصويرة. يُعتبر المغرب عضوا بالمجلس التنفيدي للمنظمة العالمية للسياحة وذلك منذ المناظرة الدولية للسياحة التي نُظمت من طرف المنظمة العالمية للسياحة ما بين 23 و 29 سبتمبر 2007 بمدينة قرطاجنا الواقعة بشمال كولومبيا، حيث تم اختيار المغرب يوم 26 سبتمبر من عام 2007 كعضو جديد لمدة 4 سنوات بالمجلس التنفيذي للمنظمة. وقد تم اقتراح المغرب كطرف في لجنة الإحصائيات للحساب الساتل للسياحة التابع للمجلس التنفيذي نظرا لخبرته في ميدان الدراسات والأبحاث المتعلقة بمساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام.
بحسب تقرير لمجلة إنترناشونل ليفينغ الخاصة بسياحة المتقاعدين، فقد تصدّر كل من المغرب وتونس -بنفس عدد النقاط- الدول العربية في مؤشر جودة الحياة لسنة 2011.
قطاع الصناعة
برجا الدار البيضاء، من بين الرموز الأكثر تمثيلية للمدينة.
يُساهم القطاع الصناعي بحوالي 28% من الناتج الداخلي الخام، ويعرف القطاع نموا ملحوظا خصوصا مع سلسلة الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع العديد من الشركات العالمية، وتعتبر الصناعات المغربية متطورة إلى حد ما ومتنوعة بحيث توجد صناعات غذائية وكيميائية، والأخيرة تعتبر أحسن صانعة في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا؛ وصناعة صيدليّة تغطي 90% من الطلب الداخلي وتُصدر أيضا إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية، ويُستورد الباقي من الخارج خصوصا من فرنسا؛ وصناعات بتروكيماوية، حيث تعتبر مصفاة سيدي قاسم ومصفاة المحمدية، من بين الأكبر على أفريقيا، وأيضا صناعة النسيج حيث يعتبر المغرب من أول المصدرين للنسيج إلى الاتحاد الأوروبي، وأخيرا صناعات السيارات، إذ أنه بعد الاتفاقية الأخيرة الذي وقعتها الحكومة المغربية مع شركة رونر نيسان سيصبح المغرب من أوائل المصدرين للسيارات بأكثر من 400 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2011.
سيارة البراق المغربية في معرض جنيف
و يساهم القطاع الصناعي بحوالي 35% من الناتج الداخلي الخام وتعتبر الصناعات المغربية متطورة ومتنوعة وذات سمعة طيبة حيث إنه يتوفر على صناعات:
غذائية
كيميائية (أحسن صانعة كيميائية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا)و يعتبر المغرب أول منتج للحامض الفوسفوري ب %46 من الإنتاج العالمي.
صيدلية (تغطي%90 من الطلب الداخلي ويصدر أيضا إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية ويستورد باقي حاجاته من الخارج خصوصا من فرنسا)
بيتروكيمائية ( حيث تعتبر مصفاة سيدي قاسم ومصفاة المحمدية من الأكبر على الصعيد الأفريقي)
النسيج (بحيث يعتبر المغرب من أول المصدرين للنسيج نحو الاتحاد الأوروبي)
صناعة السيارات (بعد الاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة المغربية مع تحالف شركتي رونو ونيسان سيصبح المغرب من أوائل المصدرين السيارات بأكثر من 400 ألف سيارة سنويا سنة 2011) )
الطائرات (الحربية والسلمية) وتركيب السفن(الحربية والسلمية) وصناعة الاسمنت وذلك بفضل التطور السريع في ميدان التعمير والإسكان بمشروعات ضخمة،
صناعات أخرى كالميكانيكية والإلكترونية وذات تكنولوجيا عالية حيث إن العديد من الشركات الأوروبية(خاصة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية) قامت بتحويل أنشطتها إلى المملكة وذلك بفضل التسهيلات المتاحة واليد العاملة المؤهلة والرخيصة وإتقان المغاربة للغات وموقع المغرب الاستراتيجي.
ومن المنتظر ان يتضاعف الإنتاج الصناعي سنة 2012 بفضل تهافت المستثمرين وارتفاع الطلب على الصناعات المغربية لجودتها وثمنها المعقول.
السياحة
رمز السياحة بالمغرب
تحتل السياحة في قطاع الخدمات موقع الريادة، حيث درت على البلاد ما قدره 7,69 مليار دولار سنة 2007 و زار البلاد ما يقدر من 7,45 ملايين سائح بارتفاع 13% مقارنة مع 2006.
تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج
تقدر الجالية المغربية القاطنة خارج الوطن بأكثر من ثلاث ملايين نسمة وكانت تعتبر طيلة السنوات الأخيرة أول مصدر للعملة الصعبة إلا أن عائدات السياحة سنة 2007 والتي تقدر ب7,69 مليار دولار فاقت تحويلات المغاربة التي تقارب 7 ملايير دولار. و لقد أصبحت هذه الجالية تحظى باهتمام متزايد في الأوساط السياسية لما تلعبه من دور حيوي في تنمية اقتصاد البلاد.
الشبكة الطرقية
قطار في محطة الرباط الرئيسية
للذهاب إلى المغرب عن طريق البر يجب التوجه نحو الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) بإسبانيا. عبر كل وسائل المواصلات من حافلات وسيارات، ودراجة نارية، إلخ، ومن ثم الانطلاق لعبر مضيق جبل طارق بالباخرة إلى طنجة أو سبتة أو الناضور لتستمر الرحلة عبر شبكة من الطرق تتراوح بين طرق سريعة إلى أخرى وطنية فجهوية ثم إقليمية. فلدى المغرب اليوم شبكة طرقية تزيد عن 57706 كلم تتوزع كالتالي :
11288 كلم من الطرق الوطنية،
10152 كلم من الطرق الجهوية،
35785 كلم من الطرق الثانوية،
1500 كيلومتر من الطريق السريع من 2 أو 3 ممرات تصل كلا من مدن وجدة فاس ومكناس والدار البيضاء والرّباط وطنجة المتوسط وطنجة. إلى الجديدة سطات - مراكش - أكادير.
النقل الجـوي
لدى المغرب 19 مطارا دوليّا بكل من أكادير والحسيمة والدار البيضاء والداخلة وفاس والعيون ومراكش وورزازات ووجدة والرباط-سلا وطنجة ووتطوان والناظور. وتحط بالمغرب اليوم طائرات تابعة لخمس وأربعين شركة دوليّة من 32 بلدا و 52 وجهة. أكثر من 10 ملايين راكب يهبطون كلّ سنة على المطارات ال12 الدّوليّة للمملكة التي لديها اليوم سعة تصل إلى 38.000 راكب في اليوم الواحد، هذه السّعة ستصل إلى 48.000 راكب في اليوم الواحد بفضل تحرير النقل الجوّيّ.
السكك الحديدية
توجد بالمغرب 97 محطّة قطار، و1900 كيلومتر من السكك الحديدية و 15 مليون راكبًا في السّنة. القطارات ستسمح للمسافرين أن يتحرّكوا بين مختلف مدن المملكة بسهولة. مشروع التجديد الذي بدأه المكتب الوطني للقطارات سيمكن المغرب من التوفر على 2100 كلم من السكك في 2010 وسعة ستصل إلى 235.000 راكب في اليوم الواحد. ويقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية عبر قطاراته العديد من الخدمات. وكذلك دشن الملك محمد 6 قطار فائق سرعة الذي يعد أول قطار من هذا النوع في قارة أفريقيا والدول العربية.
السفـن
تفصل سواحل طنجة عن السّواحل الجنوبيّة لأسبانيا 15 كيلومتر، ومن هناك يمكن الانظلاق لعبر مضيق جبل طارق بالباخرة إلى طنجة (ساعتين ونصف) أو سبتة (ساعة ونصف). وبإمكان المسافر كذلك الانطلاق مباشرة من جنوب فرنسا عبر سبتة لأن العبور من سيت إلى طنجة أو من الميراً إلى الناضور أو مليلية يتم خلال 36 ساعة.
يعبر هذه المسافة كل سنة أكثر من 3 ملايين راكب على مثن بواخر مكوكية. تستقبلها موانئ مجهزة لهذا الغرض فلدى المنطقة الشّماليّة للمغرب 11 رصيف للبواخر المكوكية مقسمة على 3 مواني : طنجة والناضور والحسيمة بسعة 80.000 راكب في اليوم الواحد. ستصل هذه السّعة إلى 110.000 راكب في اليوم الواحد في 2007 بعد نهاية الأعمال بالميناء الثّاني لطنجة.
الغطاء النباتي
يغلب على الغطاء النباتي الطابع المتوسطي. فالمناطق الجبلية تعرف نمو أشجار العرعر والبلوط والأرز ونباتات جبلية أخرى. أما السهول فتعرف نمو أشجار الزيتون والمصطكاء وشجر الأركان الذي ينمو في مناطق واسعة من جبال الأطلس حيث ينفرد به المغرب عن باقي دول العالم. في حين يكثر نبات الحلفة والشيبة بالمناطق الداخلية، وتبقى الواحات بالمناطق الجنوبية المكان المثالي لنمو النخيل.
يواجه المغرب مشكل التصحر حيث يفقد 31 هكتار من غاباته في السنة ولا يطال هذا المشكل فقط المناطق الجنوبية بل حتى الشمالية حيث فقدت غابة المعمورة أكثر من نصف مساحتها منذ 1920 وخصوصا في الفترة من 1951 (مائة ألف هكتار) حتى 1992 (ستين ألف هكتار). أما في الجنوب كما هو معروف، فقد زحفت الرمال على 280 ألف هكتار لتصل إلى واحتي درعة وزيز وأصبح 1500 نوع من النباتات مهددا بالانقراض أغلبها من النباتات التي لا توجد إلا في المغرب. ومن أهم أسباب التصحر تناقص موارد الماء بفعل التغيرات المناخية بوتيرة 7% منذ 1992 والاستخراج العشوائي لهذه المادة الحيوية اللازمة لتطور الغطاء النباتي وكذا الرعي الجائر وحث التربة الناجم عن التقنيات الفلاحية غير الملائمة لتربة المنحدرات وازدياد ملحية التربة واستنزاف الغابات. كل هذه الأسباب زادت من وتيرة التصحر حتى 30000 هكتار في السنة وأغلبها من أراضي الغابات.
الحياة البرية
يشتهر المغرب بتنوع الثروة الحيوانية البرية فيه، نظرا لموقعه وجغرافيته المميزة التي تسمح لفصائل وأنواع مختلفة يمكن العثور عليها في أفريقيا وأوروبا من العيش فيه. تمثل الطيور أهم جزء من الثروة الحيوانية المغربية. تتألف الثروة الطيرية في المغرب من 454 نوعا، 5 منها تم إدخالها إلى البلاد من قبل البشر، و156 تعتبر نادرة. ومن أبرز الثدييات البرية بالبلاد: الأسد البربري، الذي يعرف أحيانا بالأسد المغاربي أو أسد الأطلس، وهو إحدى سلالات الأسود المنقرضة في البرية، وهو نفس السلالة التي استخدمها الرومان في حلبات المجالدة في روما وبعض المدن الكبرى في الإمبراطورية الرومانية.
أسد بربري بحديقة الحيوانات
الموارد المعدنية
في المغرب كميّات هائلة من بعض أنواع الموارد المعدنية، حيث أن هذه البلاد تعتبر ثالث أكبر منتج للفوسفاط في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة، وأول مصدر له حيث يُشكل الاحتياطي لديه ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي. كما يضم المغرب مخزوناً قليلا من الحديد والمعادن الأخرى من شاكلة الباريت والرصاص والمغنيز والكوبالت والنحاس والزنك والأنتيمون والفليور والفضة، كما اكتشفت كميات من الذهب سنة 2003 بمنطقة اغادير.
مصادر الطاقة
تعد مصادر الطاقة في المغرب محدودة حيث أن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل 5% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي النفط في مناطق مختلفة، رغم تواضع الكمية، يبعث الأمل. و يأمل المغرب من خلال مشروع هام للطاقة الشمسية خفض اعتماده على مصادر الطاقة الأجنبية وحماية البيئة. المشروع تبلغ كلفته 9 مليار دولار له طاقة تبلغ 2000 ميغاوات بحلول 2020 ويُرجى منها خفض اعتمادية المملكة على واردات الكهرباء والنفط والغاز التي شكلت 96 في المائة من الطاقة المغربية سنة 2007.
سوق الشغل والبطالة
سوق العمل في المغرب يشهد منذ فترة تحولا جديدا فمن أصل 225 تخصصا مهنيا تبقى 114 تخصصا فقط وفق آخر مراجعات متطلبات السوق يتركز أغلبها في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والسياحة الفندقية والصناعات التقليدية
أسباب البطالة في المغرب ترجع إلى عجز القطاع العام عن استيعاب الأيدي العاملة الجديدة بالمغرب، وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير البديل للدور الذي كان يلعبه هذا القطاع، بالإضافة إلى ضعف معدل النمو في القطاع الزراعي، بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن عدم كفاية الاستثمارات التي يتم ضخها في شرايين الاقتصاد لاستيعاب الأيدي العاملة. بطالة متفشية تأتي البطالة في صدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب، والتي تتفاقم عاما بعد عام، وتؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، ويرى مراقبون أنها يمكن أن تمثل خطورة على الأمن القومي المغربي. وحسب تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة في المغرب في يونيو 2005 نسبة 11.3% بزيادة قدرها 1.6% عن مستواه قبل عام، وأن إجمالي عدد العاطلين عن العمل بلغ 1.239 مليون شخص. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2005 تراجع التوظيف في قطاعي الصناعة والزراعة، حيث فقد قطاع الزراعة نحو 33 ألف فرصة عمل؛ بسبب الجفاف، بينما سجل قطاع الصناعة انخفاضا بأكثر من 9% من موارده من الأيدي العاملة، بسبب فقدان قطاع النسيج والملابس 95 ألف فرصة عمل. ويقول مراقبون للشأن المغربي أن أزمة البطالة مرشحة للتصاعد بحدة في السنوات القادمة، وبخاصة بعد المشكلات التي تواجه قطاع النسيج في المغرب، حيث تجبره المنافسة الآسيوية على التخلي عن أعداد كبيرة من العمال.
مستوى المعيشة والتفاوتات الاجتماعية
المغرب من أكثر بلدانِ العالم التِي تتدنى فيها تكلفة المعيشة، حتى أن المملكة تحل في المرتبة الرابعة عشرة بين الدول الخمس عشرة ذات التكلفة الأدنى في المعيشة، ذاك ما كشف عنه تقرير دولي أصدرته موقع "موف هوب" البريطانِي المختص.
التقرير الذِي يقيس تكلفة المعيشة في مجمل دول العالم؛ استنادا إلى سعر سلة الغذاء والنقل والطعام، وجوانب أخرى، يورد المغرب والجزائر وتونس ومصر وسوريا أكثر بلدان تتدنى فيها تكلفة المعيشة بالعالم العربي.
المغرب لازال يسجل نسب مرتفعة على مستوى الفوارق الاجتماعية، إذ ارتفعت نسبة المؤشر الجيني من 39 إلى 40.9%، وأبرز بركة أن هذه النسبة المسجلة تبقى قليلة، مقارنة مع دول أخرى، رغم معدلات النمو المرتفعة التي تحققها.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.