قرر السلطان الحسن الأول إنشاء قنصلية مغربية بألمانيا في مايو 1878، وبدأت تتزايد المصالح الألمانية بالمغرب، وبدأ المغرب بدوره يحتاج إلى بعض المواد المصنعة والأسلحة اللازمة لتحديث جيشه، وكانت أسلحة كروب الألمانية أشهر المدفعيات في ذلك الوقت، فانتقلت القنصلية إلى مدينة بريمن، حيث يوجد مصنع كروب. وسعت القنصلية المغربية إلى إبرام معاهدات تجارية مع ألمانيا وإرسال بعثة عسكرية، ولبى المبعوث التجاري الألماني احتياجات المغرب. ورداً على هذا الاهتمام المغربي أرسل الإمبراطور فيلهلم الثاني السفير تاتنباخ، صاحب الدور البارز في إعطاء بعد جديد للعلاقات الألمانية المغربية، عبر اتفاقية فاس- أول اتفاقية تجارية ألمانية مغربية- التي أبرمها في عام 1890.
المعاهدة التجارية المغربية الألمانية لسنة 1890م
الفصل الأول:
تكون المحبة دائما لا يغيرها شئ فيها بين جلالة إمبراطور ألمانيا وبين جلالة سلطان المغرب وأيضا بين ممالكهما ورعيتهما فلأجل ذالك تكون التجارة متساوية ومطلقة بين الدولتين الفخيمتين المتعاهدتين وقد اتفقوا وتعاهدوا على أن تكون لرعيتهم الحقوق والامتيازات الكافية والتي تكون في المستقبل لرعية الأجناس الأكثر تفضيلا ومثل ما ذكر من رعي الحقوق والتميز فيكون لرعية سيدنا عندهم.
الفصل الثاني:
إن رعية الألمان لهم الحق أن يجلبوا لايالة المغرب جميع السلع وغلل الأراضي والمراكب التي تأتي بها من أي جنس كانت فلا يكون سببا لأدنى تبديل ما عدى تابغة وسائر الحشيشات التي تكمى والأفيون وما أشبه ذلك،وكذلك غير ما ذكر من الممنوعات كالبارود وملحه والكبريت والخفيف وجميع آلة الحرب والسلاح من أي نوع كان تبقى مثقفة غير مسرحة بحضرة سلطان المغرب قد قبل بهذه المعاهدة أن الأعشار التي تؤخذ على جميع المحاصيل والسلع الداخلة لمراسي ايالته على يد رعية الألمان لا يؤذوا عليها أكثر من عشر في المائة،فهذه المحاصيل والسلع يصير تقويمها على مقتضى ثمنها الذي تساويه وقت البيع جملة بالدراهم النقدية في المرسى التي تنزل بها،وأن السلع وغلل الأراضي التي تجلبها دولة رعية الألمان إلى ايالة حضرة سلطان المغرب لا تكون ممنوعة إلا المسائل المذكورة في هذا الفصل ولا يكون عليها الأعشار زيادة على ما تحصله رعية المغرب ورعية الأجناس الأكثر تفضيلا على مثل هذه السلعة.فتجار الألمان إذا جلبوا سلعة ومحاصيل وأنزلوها بمرسى من مراسي المغرب وأدوا عليها أعشار الديوانة وأرادوا بعد ذلك وسقها لمرسى أخرى من مراسي المغرب فيسمح لهم ويكون لهم ذلك ولا يؤدون عليها أعشار أخرى لا في وقت وسقها ولا في وقت إنزالها،لكن السلع المذكورة لازم أن تكون مصحوبة بشهادة أمناء الديوانة الخارجة منها أنها خلصت أعشارها.
الفصل الثالث:
اقتضى ما للحضرة الشريفة من الرغبة في تكثير التجارة وتقويتها بايالته السعيدة أن تكون صاكة إلا المسائل المشتمل عليها التقييد الآتي ذكره على ما هو مبين فيه أمام كل مسألة منها بالعربي:
تقييد أنواع السلع الخارجية:
- ـ القطاني فنكية الدرة عامرة عشرة بليون
- ـ فنيكة الذرة الحمراء عشر بليون
- ـ فنيكة الفول عشر بليون
- ـ فنيكة العدس عشر بليون.
- ـ فنيكة الحمص الغليظ والرقيق عشر بليون
- ـ الزوان للقنطار خمس بليون
- ـ التمر للقنطار عشرون بليون
- ـالنارنج والليم الحامض والحلو لكل ألف أربعة بليون
- ـ الزعتر للقنطار أربعة مبليون
- ـ الكمون ثمانية بليون للقنطار
- ـ الزيت خمس وعشرون بليون للقنطار
- ـ الصمغ أو العلك ثمانية بليون للقنطار
- ـ الحناء ست بليون للقنطار
- ـ الشمع المقصر سبعون بليونا وثمن بليون للقنطار
- ـالشمع الخارج خمسون بليونا للقنطار
- ـ الروز تسعة بليون وثلاثة أثمان البليون للقنطار
- ـ الصوف المغسول أربعون بليونا للقنطار
- ـ الجزة من الصوف سبعة وعشرون بليونا ونصف للقنطار
- ـ اللوز خمسة عشر بليونا للقنطار
- ـ جلد البقر والغنم والمعز ثمانية عشر بليونا للقنطار
- ـ الجلد المدبوغ فشيني وزيواني وفلالي خمسون بليونا للقنطار
- ـ الشحم خمسة وعشرون بليونا للقنطار
- ـ الدجاج لكل زينة عشرة بليون
- ـ البيض لكل ألف خمسة وعشرون بليونا
- ـ الأقصاب عشر بليون للألف
- ـ البلغة خمسة في المئة
- ـ شوك الضربان للألف بليونان
- ـ الغاسول سبعة بليون ونصف للقنطار
- ـ ريش النعام للرطل ثمانية عشر بليونا
- ـ القفف عشرة بليون للمائة.
- ـ الكرويا عشر بليون للقنطار
- ـ مشط الخشب بليونان للمائة
- ـ الوبر والسبيب خمسة عشر بليونا للقنطار
- ـ الزيت عشرة بليون للقنطار
- ـ الكرزية خمسون بليونا للمائة
- ـ تكوت عشرة بليون للقنطار
- ـ بطانيات الصوف خمسة في المائة
- ـ الزرابي خمسة في المائة
- ـالجبن عشرون بليونا للقنطار
- ـ العزف لكل مائة حزمة ثمانية بليون
- ـ السطارم المخدومة بالحرير والصوف خمسة في المائة.
- ـ الخرق للقنطار عشر بليون.
- ـ حبت حلاةو للقنطار عشر بليون
- ـ الفاسوخ عشر بليون للقنطار
- ـ شريط شعر المعز عشرة بليون للقنطار
- ـ الحياك خمسة في المائة
- ـ الأرنب بليون واحد للواحدة
- ـ الحلبة خمسة بليون للقنطار
- ـ الجلابية خمسة في المائة
- ـ القرمز عشر بليون للقنطار
- ـ العظام بليونان ونصف للقنطار
- ـ شكارة الجلد خمسة في المائة
- ـ زريعة الكتان خمسة بليون للقنطار
- ـ الحميض عشر بليون للقنطار
- ـ بيض النعام نصف بليون للواحدة
- ـ جلد رأس البقر أربعة بليون للقنطار
- ـ الحجل بليون واحدة للواحدة
- ـ الاجاص عشر بليون للقنطار
- ـ القنية بليون واحد للواحدة
- ـ الخرق خمسة بليون للقنطار
- ـ الورد عشر بليون للقنطار
- ـ الشونيز ثمانية بليون للقنطار
- ـ الجلجلان عشر بليون للقنطار
- ـ الغربال خمسة في المائة
- ـ اشبرطه يعني الحلفاء بليونان للقنطار
- ـ البشنة الرقيقة عشر بليون للفنيكة
- ـ ركابات الحرير ثمانية في المائة
- ـ المصران عشر بليون للقنطار
- ـ الجوز ثمانية بليون للقنطار
- ـ خيط الكتان ثمانية في المائة
- ـ تقاشير الصوف ثمانية في المائة
- الخضر ثمانية في المائة
- ـ سرغينة خمسة بليون للقنطار
- ـ الخيام خمسة في المائة
- ـ صينات النحاس ثمانية في المائة
- الحوت المملح عشرون بليون للقنطار
- ـ الفكرون لكل خمسين كيلوا بليونان ونصف
- ـ الكحل لها خمسة بليون ونصف للمائة
- ـ شطاطيب العزل بليون ونصف للمائة
- ـ شعر العزف بليونان ونصف للمائة.
الفصل الرابع:
رعية الألمان لهم الحرية أن يوسقوا من جميع مراسي المغرب المفتوح للتجارة في جميع المراكب من أي جنس كانت،جميع غلل الأراضي وسلع المغرب المعنية في التعريفات التي بهذه المعاهدة على شرط أن يؤذوا الأعشار كما هو مقرر في التعريفات المذكورة على كل نوع من أنواع السلع المبينة في التعريفات أيضا.فتجار الألمان لهم الحرية أن يشتروا بأنفسهم أو بواسطة سماسرهم في جميع أسواق ايالة حضرة السلطان غلل الأراضي والسلع المذكروة من دون تعرض ولا ضرر من أي نوع كان ولا أحد من رعية السلطان أو خدامه يجعل التصعيبات في ذلك واذا وسق الحبوب تجار الألمان من مرسى الى مرسى من مراسي المغرب يؤذون عليها الصاكة التي تعطي على ما يوسق منها لبر النصارى المبينة في التعريفات المذكورة.
الفصل الخامس:
وفق مادريد يبقى على حاله معمولا بجميع ما تضمنه
الفصل السادس:
فإذا الدولتان المتعاهدتان قدروا أن يتعاطوا إصلاحات في المستقبل لأجل زيادة الانتفاع إلى رعيتهما وممالكهما وتسهيلات اتصالاتهما التجاريات واتساعها.قد اتفقوا أن بأي وقت كان بعد مضي خمس سنين من تاريخ إجراء العمل بهذه المعاهدة كل منهما يكون له الخيار أن يطلب من الدولة الأخرى المراجعة.وهذه المعاهدة تكون جارية ومعمولا بها إلى وقت المراجعة المذكورة وتكون معاهدة جديدة ومتبدلة.
الفصل السابع:
هذه المعاهدة المذكورة لازم أن تكون مطبوعة وموقعا عليها من جلالة السلطان المغرب وجلالة إمبراطور ألمانيا.وتبديلها يكون بالمحل الذي تعينه الحضرة الشريفة.ومن بعد التبديل فجميع فصول هذه المعاهدة التجارية يعمل بموجبها دون تعطيل.وعلى ذلك قد وضع المفوضون من قبل الدولتين الفخيميتين أسمائهم على هذه المعاهدة،وبه ختم بفاس في 12 شوال عام 1307هـ .
المصدر:
- عبد اللطيف الشادلي،نصوص واتفاقيات دولية مبرمة بين المملكة المغربية ودول أجنبية،الجزء الثالث،من سنة 1865م إلى سنة 1923م،المطبعة الملكية،الرباط،2007م،ص:41.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.