الدكتور حميد الهاشمي
انطوت عملية التباري حول 600 منصب أستاذ مساعد -استحدثتها وزارة التربية الوطنية برسم الموسم الحالي كشطر أول لتسوية ملف الدكاترة- على مجموعة من التساؤلات، خصوصا لما أحاط بها من علامات الاستفهام قبل صدور النتائج النهائية، حيت أثير اللغط حول عملية الانتقاء الأولي التي لم تسلم من الانتقادات سواء من النقابات أو المترشحين انطلاقا من ترشح مجموعة من كبار مسؤولي وموظفي الوازرة والمراكز لهذه المباريات وصولا إلى إقصاء ملفات وازنة لمترشحين ذوي كفاءات وخبرة لفائدة عدد من المترشحين المغمورين أو حديثي العهد بالبحث الأكاديمي والتربوي بل وبالعمل بالوزراة. الشيء الذي دفع عددا من المترشحين الذين أحسوا بالغبن للطعن لدى الأكاديميات والوزارة في نتائج انتقاء بعض المباريات من قبيل مباراة المعلوميات بالراشيدية ومباراة التاريخ والجغرافيا بالمركز الجهوي لطنجة....إذ يلاحظ أن هذه المباريات تسير باتجاه غير الذي رسم لها ولن تحل مشكل دكاترة التربية الوطنية وتحقيق الحل الشامل الذي وعدت به الوازرة عبر 3 دفعات لطي هذا الملف في ظل إحصاء ما يقارب 6000 دكتور. دون العمل على إغلاق اللائحة وحل جذري
لهذا الملف الذي عمر طويلا على حساب كفاءات تهمش وتقصى لسنوات. مع ضبابية أفق الاتفاق المبرم حول هذه التسوية. مع أن هذه المباريات زادت من هذا الحيف والظلم ورفعت من حجم السخط والشك لدى الدكاترة في تجاوب الوزارة مع مطالبهم المشروعة في التسوية على غرار فئات أخرى في القطاع وفي غيرها من القطاعات.فإلى متى يتوقف نزيف وضياع خبرة خيرة كوادر الوزارة من الدكاترة، والى متى ستستجيب الوزارة لهذه الطعون وفتح تحقيقات جدية في هذه الخروقات. مع ضرورة إعادة النظر في هذه المباريات التي شابها الخلل بناء على تكافؤ الفرص ومعايير شفافة وواضحة ولجان نزيهة، ومحاسبة اللجان التي لم تحترم كفاءات الدكاترة.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.