مصر تُغرق السوق المغربي بمنتجات رديئة وتُغلق أبوابها أمام الصادرات المغربية الجيدة: إلى متى يستمر اختلال الميزان التجاري؟
المغربتايمز
في ظل العلاقات المتينة التي تربط المغرب بمصر على المستويين السياسي والدبلوماسي، يشهد الميزان التجاري بين البلدين اختلالًا صارخًا لصالح الجانب المصري، ما يطرح تساؤلات جدية حول عدالة التبادل التجاري وغياب المعاملة بالمثل.
غزو السوق المغربي بمنتجات منخفضة الجودة
تشير البيانات الرسمية إلى أن المغرب يستورد من مصر كميات ضخمة من المنتجات الاستهلاكية، تشمل البلاستيك، الأدوية، الزجاج، النسيج، والمواد الغذائية. ورغم أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية، إلا أن الطابع الذي يميز هذه الواردات هو ضعف الجودة وغياب المعايير.
عدد كبير من المستهلكين المغاربة أصبح يشتكي من رداءة المنتجات المصرية، خصوصًا في قطاعات النسيج والبلاستيك والتجهيزات المنزلية، حيث تفتقر هذه السلع إلى المتانة والسلامة، بينما تروَّج بأسعار مغرية تغري الفئات ذات القدرة الشرائية المحدودة، في سلوك لا يخلو من نية إغراق السوق المغربي بسلع رديئة.
تحفّظ مصري على المنتجات المغربية عالية الجودة
في المقابل، تُواجه المنتجات المغربية، خاصة الصناعية والفلاحية، عراقيل غير مبررة للدخول إلى السوق المصرية. وتبرز هذه المفارقة بشكل واضح في قطاع السيارات، حيث تُنتج شركات عالمية مثل "رونو" و"بيجو" سيارات بمواصفات أوروبية داخل المغرب، لكن تواجه صعوبات في التصدير إلى مصر رغم استيفائها لمعايير الجودة العالمية.
هذا السلوك يُعدّ خرقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ويُقوّض أسس التعاون الاقتصادي المنصوص عليها في اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أغادير، التي تهدف إلى تسهيل التبادل بين الدول العربية.
ما الذي يجب أن يقوم به المغرب؟
في ظل هذا الواقع غير المتوازن، بات من الضروري أن تتخذ السلطات المغربية إجراءات ملموسة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوقها التجارية، من بينها:
- مراجعة الاتفاقيات الثنائية وتضمين بنود واضحة تضمن تكافؤ الفرص واحترام معايير الجودة والمعاملة بالمثل.
- تعزيز الرقابة على جودة الواردات القادمة من مصر، ومنع دخول المنتجات التي لا تستوفي المعايير الوطنية.
- تقييد دخول بعض السلع الرديئة في حال ثبت وجود ممارسات إغراق تضر بالإنتاج المحلي.
- الضغط الدبلوماسي عبر قنوات رسمية لتسهيل ولوج الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
- تشجيع الإنتاج الوطني والرفع من تنافسيته عبر دعم المقاولات المغربية، خاصة في قطاعات الصناعة الغذائية والنسيج والتكنولوجيا.
نحو علاقة تجارية متوازنة
المغرب لا يسعى إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع مصر، بل إلى إعادة توازنها وضمان حقوقه الاقتصادية والمالية. فالتكامل الاقتصادي العربي لن يتحقق إلا إذا التزمت كل الأطراف بشفافية التبادل وعدالة الوصول إلى الأسواق، بعيدًا عن منطق الهيمنة أو الاستغلال.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.