ألغاز وحجايات بالدارجة المغربية

التداعيات الاقتصادية لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030

سلط تقرير مغربي حديث الضوء على الفوائد المتوقعة من استضافة المغرب لفعاليات كأس العالم 2030، مؤكداً أن هذا الحدث سيعزز إشعاع المملكة على الساحة الدولية، ويساهم في تطوير البنية التحتية الرياضية وتحسين أنظمة النقل، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، لا سيما في القطاع السياحي، الذي قد يستفيد من آثار مستدامة بعد انتهاء البطولة.

التحديات المالية والاستثمارات المتوقعة

أشار التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، بعنوان "التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب"، إلى أن التجارب السابقة للدول المستضيفة أظهرت أن مثل هذه التظاهرات قد تحمل بعض التحديات، من بينها ارتفاع معدل البطالة بعد انتهاء الحدث، كما أن العوائد المالية الناتجة عن الحضور الجماهيري قد لا تعوض بالكامل التكاليف التنظيمية، حيث تجاوزت تكاليف مونديال البرازيل 2014 العوائد المحققة بأكثر من 20 ضعفًا.

وأوضح التقرير أن كأس العالم 2030، الذي سينظمه المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، يمثل تحديًا ماليًا كبيرًا، لكنه في الوقت ذاته يوفر فرصة اقتصادية مهمة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن التكلفة الإجمالية للتنظيم ستتراوح بين 15 و20 مليار دولار موزعة بين الدول الثلاث، بينما ستبلغ حصة المغرب حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار، أي ما يعادل 50 إلى 60 مليار درهم مغربي.

آليات تمويل المشروع

ولتمويل هذا المشروع الضخم، يعتزم المغرب اللجوء إلى مصادر متنوعة، تشمل:

تخصيص 25 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة بين 2024 و2030، موجهة أساسًا لبناء وتجديد الملاعب ومراكز التدريب.

مساهمة الشركات العامة بـ17 مليار درهم لتعزيز البنية التحتية وشبكات النقل.

تعبئة حوالي 10 مليارات درهم من خلال قروض خارجية ميسرة، وتبرعات دولية، ومساعدات مالية من الدول الشريكة.

الفوائد المتوقعة: بنية تحتية محسنة وانتعاش سياحي

من بين الفوائد الرئيسية لاستضافة المونديال، يشير التقرير إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، حيث سيتم بناء وتجديد عدة ملاعب، من بينها:

ملعب بنسليمان بتكلفة تقدر بـ5 مليارات درهم.

تحديث ملاعب طنجة، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير وفاس، بتكلفة مليار درهم لكل ملعب.

إنشاء أو تحديث حوالي 60 مركز تدريب بميزانية تقدر بـ3.5 مليارات درهم.

وبالإضافة إلى المنشآت الرياضية، سيشمل التطوير تحديث أنظمة النقل، من خلال توسيع المطارات، وإنشاء طرق سريعة جديدة، وتعزيز شبكة القطارات فائقة السرعة، مما سيكون له تأثير إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أن الحدث سيعزز السياحة، إذ يتوقع أن يجذب المغرب أعدادًا كبيرة من الزوار، ليس فقط خلال البطولة، بل على المدى الطويل أيضًا، مما قد يساهم في استدامة الوظائف السياحية.

فرصة لتعزيز الصورة الدولية للمغرب

أكد التقرير أن استضافة كأس العالم ستكون بمثابة حملة دعائية عالمية للمغرب، تتيح له تحسين صورته وتعزيز سمعته دوليًا. كما أن عرض خريطة المغرب الكاملة، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، في جميع التغطيات الإعلامية للحدث، سيؤثر إيجابًا على التصورات الدولية حول قضية الصحراء المغربية.

وفيما يخص قطاع الاتصالات، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية خلال البطولة، ما سيدفع نحو توسيع وتحديث البنية التحتية لشبكة الاتصالات، بما في ذلك نشر تقنية الجيل الخامس (5G)، ما سيساهم في تعزيز التحول الرقمي بالمملكة.

تجارب سابقة ودروس مستفادة

استعرض التقرير تجارب دول سبق لها تنظيم كأس العالم، حيث أظهرت بعض الدراسات أن التأثير الإيجابي على السياحة يكون أكبر قبل الحدث بعام أو عامين، وليس بعده بالضرورة. كما أن بعض الدول، خصوصًا النامية منها، عانت من ارتفاع البطالة بعد البطولة، إذ إن الوظائف المؤقتة التي يوفرها الحدث لا تستمر بالضرورة على المدى الطويل.

وفي حالة البرازيل 2014، ورغم ارتفاع إيرادات الملاعب، فإن العوائد لم تكن كافية لتعويض الخسائر، حيث بلغت مكاسب المستثمرين حوالي 134 مليون يورو خلال خمس سنوات، في حين بلغت تكلفة التنظيم 2.5 مليار يورو، أي أكثر بعشرين مرة من العوائد.

بين التحديات والفرص

رغم التحديات المالية والمخاطر المحتملة، يرى التقرير أن كأس العالم 2030 يمثل فرصة تاريخية للمغرب لتطوير بنيته التحتية، وتعزيز مكانته الدولية، والنهوض بقطاع السياحة والاقتصاد الرقمي. ويبقى نجاح هذا الحدث مرهونًا بمدى قدرة المغرب على إدارة التكاليف وضمان استدامة الاستثمارات بعد انتهاء البطولة.

تعديل المقال