وجه نشطاء بيئيون في زاكورة ملتمسًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبون فيه بالتدخل العاجل لمنع زراعة البطيخ الأحمر، معتبرين أن هذه الزراعة تُسهم في استنزاف الموارد المائية بالإقليم. جاء هذا الملتمس بعد تأخر إصدار قرارات ملزمة مشابهة لتلك التي اعتمدتها أقاليم أخرى في الجنوب الشرقي، مثل تنغير وطاطا، والتي حظرت هذه الزراعة مؤخرًا.
في أواخر أكتوبر الماضي، استجاب عامل إقليم زاكورة جزئيًا لنداءات الفعاليات المدنية، حيث أصدر قرارًا عامليًا يحدد زراعة البطيخ الأحمر بمساحة لا تتجاوز هكتارًا واحدًا لكل مستغل. ومع ذلك، أكدت جمعية أصدقاء البيئة في مراسلتها لوزير الداخلية أن هذا الإجراء لم يكن كافيًا لمواجهة "الأزمة المائية الصعبة والمقلقة" التي يعانيها الإقليم بسبب الجفاف وتراجع الفرشة المائية.
وأشارت الجمعية إلى أن زراعة البطيخ الأحمر تُعد من أبرز العوامل التي تُفاقم استنزاف الموارد المائية، مما يؤثر سلبًا على الإنسان والبيئة وحتى الواحات التقليدية. وأعربت عن أسفها لعدم تحقيق القرارات السابقة النتائج المرجوة، مشيرة إلى زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة والإنتاج خلال الأعوام الماضية، بسبب التحايل على هذه الإجراءات.
من جهته، أكد أقشباب جمال، أحد النشطاء البيئيين، أن مراسلة وزير الداخلية كانت ضرورة ملحة بعد عدم تجاوب عامل إقليم زاكورة مع المطالب المحلية. وأوضح أن عمال أقاليم الجنوب الشرقي الأخرى سارعوا إلى منع هذه الزراعة بشكل شامل، بينما اكتفى عامل زاكورة بإعادة إجراءات سابقة أثبتت فشلها.
وأشار أقشباب إلى أن عدم احترام المزارعين لمضامين القرارات السابقة أدى إلى تفاقم الأزمة، مشددًا على أن شساعة المجال الترابي للإقليم تعقّد عملية المراقبة الميدانية. كما انتقد إجراء تثبيت عدادات لقياس استهلاك الماء، موضحًا أن المزارعين قد يتحايلون باستخدام عدادات إضافية.
وفيما يتعلق بتأثير زراعة البطيخ الأحمر على صغار الفلاحين، ذكر أقشباب أن الفلاحين يواجهون تحديات تنافسية مع المزارعين الكبار، ما دفع العديد منهم للتحول إلى زراعات بديلة ومعيشية، مثل الخضروات. وأكد أن الفائدة الكبرى من هذه الزراعة تعود للسماسرة، بينما يظل الفلاحون المحليون الأكثر تضررًا.
يُذكر أن عمالتي تنغير وطاطا سبق أن أصدرتا قرارات بمنع زراعة البطيخ الأحمر نظرًا لاستهلاكه الكبير للمياه، في ظل أزمة مائية حادة تهدد الأمن المائي بالمنطقة.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.