الصحراء المغربية هي منطقة متنازع عليها في شمال غرب إفريقيا. تبلغ مساحتها 266,000 كيلومتر مربع.[6] ما يقرب من 30% من الأراضي أي 82,500 كيلومتر مربع (8,250,000 ها) تسيطر عليها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية؛ أما النسبة المتبقية (قرابة 70%) فيسيطر المغرب عليها ويديرها.[7] في حين تعتبرها الأمم المتحدة منطقة محتلة،[8][9] وهي من بين أقل الأقاليم كثافة سكانية في إفريقيا وثاني الأقاليم الأقل كثافة سكانية في العالم، وتتكون بشكل أساسي من الأراضي المسطحة الصحراوية. يقدر عدد سكانها بـ 618.600 نسمة، يعيش حوالي 40% منهم في مدينة العيون التي تخضع للسيطرة المغربية وهي كبرى مدنها.[7][10]
احتلتها إسبانيا سابقًا باسم الصحراء الإسبانية حتى عام 1975، وأدرجتها اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار بناء على طلب المغرب ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المحكومة ذاتيا، منذ عام 1963.[11] وفي عام 1965، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الصحراء المغربية، يطلب من إسبانيا إنهاء استعمار المنطقة.[12] وبعد مرور عام، صدر قرار يطالب بإجراء استفتاء في إسبانيا حول تقرير المصير.[13] وفي عام 1975، تخلت إسبانيا عن السيطرة الإدارية على الإقليم للإدارة المشتركة بين المغرب[14] وموريتانيا.[13] اندلعت حرب بين هذين البلدين وجبهة البوليساريو، التي أعلنت نفسها في 26 فبراير/شباط 1976 القيادة الشرعية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مع حكومة في المنفى في تندوف الجزائرية.[15] سحبت موريتانيا مطالباتها في عام 1979، وحصل المغرب على السيطرة الفعلية على معظم الأراضي، بما في ذلك جميع المدن الكبرى ومعظم الموارد الطبيعية. وتعتبر الأمم المتحدة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، وتؤكد أن للصحراويين الحق في تقرير المصير.[16][17] الصحراء المغربية هي آخر مستعمرة إفريقية لم تحصل بعد على الاستقلال، وقد أُطلق عليها اسم «المستعمرة الأخيرة في إفريقيا».[18][19]
ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة في عام 1991، كانت الحكومة المغربية تدير معظم الأراضي، بدعم ضمني من فرنسا والولايات المتحدة. والباقي تديره الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بدعم من الجزائر.[20] الجزء الوحيد من الساحل في الأراضي الصحراوية هو أقصى الجنوب. وعلى المستوى الدولي، اتخذت دول مثل روسيا موقفاً غامضاً ومحايداً بشأن مزاعم كل جانب، وضغطت على الأطراف للاتفاق على حل سلمي. وقد سعى المغرب وجبهة البوليساريو إلى تعزيز مطالبهما من خلال الحصول على اعتراف رسمي، خاصة من الدول الإفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية في العالم النامي. وقد حصلت جبهة البوليساريو على اعتراف رسمي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من 46 دولة عضو في الأمم المتحدة وأوسيتيا الجنوبية، ومددت عضويتها في الاتحاد الإفريقي. وقد حصل المغرب على دعم عديد الحكومات الإفريقية ومعظم دول العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية.[21] في معظم الحالات، يُمدد أو يُسحب الاعتراف حسب تغير العلاقات مع المغرب. حتى عام 2020، لم تعترف أي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة صراحة بالسيادة المغربية على أجزاء من الصحراء المغربية.[22][23][24] وفي عام 2020، اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية مقابل تطبيع المغرب للعلاقات مع إسرائيل.[25][26] وفي عام 2023، اعترفت إسرائيل بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية.[27]
وفي عام 1984، اعترفت منظمة الوحدة الأفريقية، سلف الاتحاد الأفريقي، بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوًا كاملًا، بنفس وضع المغرب، واحتج المغرب بتعليق عضويته في منظمة الوحدة الأفريقية.[28] قُبل المغرب مرة أخرى في الاتحاد في عام 2017، بعد أن وعد بحل المطالبات المتضاربة سلميًا وتوقف عن بناء الجدران لتوسيع سيطرته العسكرية. في غضون ذلك، لم يصدر الاتحاد الإفريقي أي بيان رسمي حول الحدود التي تفصل بين الأراضي الخاضعة لسيادة المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وبدلا من ذلك، يعمل الاتحاد الأفريقي مع بعثة الأمم المتحدة للحفاظ على وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام. ويقدم الاتحاد الأفريقي وحدة لحفظ السلام لبعثة الأمم المتحدة تستخدم للسيطرة على منطقة عازلة بالقرب من الجدران الحدودية الفعلية التي بناها المغرب.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.