جدد الاتحاد الأوروبي وأغلبية الدول الأعضاء في التكتل تمسكهم بالشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد والمغرب، داعين إلى مزيد تعزيزها، وذلك ردّا على قرار محكمة العدل الأوروبية ببطلان اتفاقيتي الصيد والزراعة المبرمة مع الرباط، فيما يقيم هذا الإجماع على التشبث بالتعاون مع الرباط الدليل على أهميتها كشريك دولي لا غنى عنه.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح مشترك "التزام التكتل بالحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين"، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.
وتأتي ردود الفعل الأوروبية إزاء القرار الذي نص على إبطال الاتفاقيتين التجاريتين مع المغرب لتؤكد الأهمية البالغة التي توليها دول التكتل لشراكتها المتنامية مع الرباط في العديد من المجالات.
وأصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا بإبطال الاتفاقيتين المتعلّقتين بالصيد والزراعة المبرمتين بين المغرب والتكتل.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى الصداقة العميقة والتعاون القوي ومتعدّد الأوجه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحة أنّ هذا التعاون سيرتقي إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وأكدت العديد من الدول الأوروبية بعد الإعلان عن القرار على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والتكتل.
وشدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على عزم بلاده على الحفاظ على شراكتها الإستراتيجة مع المغرب، معبرا عن احترام مدريد لقرار محكمة العدل الأوروبية.
وكانت مدريد قد أكدت قبل ساعات من صدور القرار أنه لن يؤثر على علاقاتها الراسخة مع الرباط، لا سيما وأن البلدين دشنا شراكة إستراتيجية بعد اعتراف إسبانيا بسيادة المملكة على صحرائها.
كما سلّط ألباريس الضوء على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وكذلك بالنسبة إلى بلاده معددا المزايا والمنافع الاقتصادية التي تشمل مختلف القطاعات ومن بينها الصيد البحري والزراعة والمبادلات التجارية.
ووصف وزير الخارجية الإسباني العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بـ"المتميزة"، مشددا على أن بلاده تشجع هذا التعاون.
بدورها أكدت هنغاريا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة تصب في المصلحة المشتركة للبلدان.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية في بيان لها "سنواصل العمل على خدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة".
وتابعت أن "بودابست تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، كما أكدت بلجيكا "تشبثها بالشراكة الاستراتيجية بين التكتل والمملكة والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها"، وفق وكالة المغرب للأنباء.
وهو الموقف نفسه الذي أعربت عنه إيطاليا، إذ قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني في منشور على منصة "إكس" إن "الشراكة الاستراتيجية أساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك في مجال الفلاحة والصيد البحري".
وشدد على أن "المحكمة الأوروبية يجب أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار"، مضيفا أن "روما ترغب في تعزيز تعاونها مع الرباط بشكل أكبر، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية"، لافتا إلى أنه سيركز على هذا الملف خلال زيارته التي سيؤديها قريبا إلى المغرب.
بدورها جددت هولندا التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مرحبة بالتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي بشأن قرارات محكمة العدل الأوروبية.
كما شددت فنلندا على التزامها القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أكدت الجمعة أن "الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية ببطلان الاتفاقات التجارية يعد انحيازا سياسيا صارخا".
وقالت في بيان "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وطالب المغرب المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، مجددا تمسكه بموقفه الثابت بشأن عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.