وثائق فرنسية ـ 7 ـ .. "زايد أوحماد" وغرامات تنغير وأسول وامسمرير

ميمون ام العيد

نخصص في هذه الزاوية الرمضانية حلقات يومية من “الأرشيف الفرنسي” عن المقاوم زايد أوحماد، وعن غيره من الشخصيات المغربية، والأحداث التاريخية.

في وثيقة أخرى، يقدم الملازم عقيد (POMMIER)، رئيس دائرة بومالن تودغى، لرئيسه بورزازات أجوبة عما بلغ إليه التحقيق بخصوص استخلاص الغرامات المالية المفروضة على السكان الذين ينتمون لمكاتب الشؤون الأهلية، والذين رأت السلطات الفرنسية أنهم مذنبون في قضية زايد أوحماد.

يقول محرر الوثيقة إن “مبالغ الغرامات الفردية المحكوم بها على الأفراد في مكتب امسمرير تم ضخها في الخزينة”، ويحيل رئيسه إلى وثيقة مستقلة أرفقها برسالته، من توقيع القبطان أليكس، رئيس مكتب الشؤون الأهلية بامسمرير تم تحريرها في 19 يناير 1937.

تقرير رئيس مكتب مسمرير

“تنفيذا لتوصيات المراسلة رقم 224، بتاريخ 10 شتنبر 1936، للسيد الملازم عقيد، رئيس دائرة دادس تودغى، المتعلقة بتصفية قضية زايد أوحماد، فإن القبطان أليكس، رئيس مكتب الشؤون الأهلية بامسمرير، يتشرف بإخباركم بأن الغرامات الفردية المحكوم بأدائها من طرف أهالي منطقة امسمرير بسبب التواطؤ قد بلغت في مجملها تسعة آلاف وأربع مئة وخمسين. وقد تم تحصيل هذه الغرامات ودفعها للخزينة في أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 1936، وشهر يناير 1937”.

ثم يعود رئيس دائرة دادس-تودغى وقتها ليكتب أن “مبلغ هذه الغرامات يصل فقط 9450 فرنكا، بدلا من 10450 التي تمت الإشارة إليها في تقارير مختلفة، وتفسير ذلك أن مبلغ 2000 فرنك هو المبلغ المحكوم به على ميمون أوعلاموش، لم يتم تحويله إلى السلطات العليا بهدف رفعه إلى 3000 فرنك”.

غرامات جماعية

يستطرد محرر الرسالة متحدثا عن الغرامات المفروضة على الساكنة، موردا أن المبلغ المحكوم بأدائه على ساكنة مكتب تنغير هو 17000 فرنك، ثم يقدم لرئيسه تفاصيل في وثيقة مستقلة تحمل توقيعه هو نفسه، مبرزا أن هذا المبلغ موجه بالأساس لتوزيعه ديةً على عائلات الضحايا المقتولين.

ثم يخصص كاتب الرسالة ورقة مستقلة يبين فيها تفاصيل هذه المبالغ، قائلا:

“غرامات التجمعات السكانية موزعة على الشكل التالي:

ــ أهل تيزكي: 5000 فرنك

ــ إڭناون ن تدافالت: 10000 فرنك.

ــ أيت بوكنيفن ن إميضر: 2000 فرنك.

المجموع 17000 فرنك، وهي المخصصة كدية لأولياء المقتولين في مختلف العمليات التي كان زايد أوحماد يقوم بها”.

ويشير كاتب التقرير إلى أن هذا المبلغ سوف يتم تحويله إلى رئيسه، بمجرد أن توافق السلطات العليا على ذلك.

كما يحدد العسكري الفرنسي غرامات أخرى محكوما بها على تجمعات سكنية أخرى، هي:

أيت سنان: 25000 فرنك.

أيت إڭورطان: 20000 فرنك.

أيت إميضر: 3000 فرنك.

أيت موران تمتتوشت: 10000 فرنك.

المجموع هو 58000 فرنك. ويقول العسكري الفرنسي في هذه الوثيقة إنه تم ضخ مبلغ 42500 من هذا المجموع في الخزينة، بعدما تم تحصيله من أيت سنان وإڭرطان.

فيما بقي مبلغ 15500 فرنك على ذمة كل من إڭناون بـتدفالت، وأيت تمتتوشت وإميضر.

يقول محرر التقرير: “إن الغرامات تم الحكم بها من طرف المسؤولين المحليين، وتم قبولها من طرف الشؤون الأهلية لمكتب امسمرير، وستستمر كذلك بالنسبة للشؤون الأهلية لمكتب تنغير”.

كما رأينا في حلقة سابقة، فقد دافعت السلطات الفرنسية والمتعاونون معها في المنطقة على أن تشمل الأحكام كذلك نزع ممتلكات بعض الأفراد، لذلك تم تجريدهم من كل بهائمهم، كما توضح ذلك الفقرة التالية:

“أما بخصوص بيع البهائم المحجوزة منذ 13 أكتوبر 1936، فقد نتج عنه مبلغ 15988 فرنك، فتم تخصيص 10420 فرنك منها لشراء أرض غير مزروعة في تنغير مساحتها 32 آر. أما المبلغ المتبقي 5568 فرنك، فيتم تخصيصه لشراء نخيل من الجنوب الجزائري لخلق تجربة بستان نخيل”.

يتبع

تعديل المقال