قال الصحفي ومدير نشر جريدة الاتحاد الإشتراكي عبد الحميد جماهري، إن الجزائر ترفض بعناد صبياني، ولا تاريخي، خاصة منذ القرارين الأخيرين لمجلس الأمن، صفة الدولة المعنية بالملف الذي كانت وراء افتعاله.
وجاء ذلك ضمن عمود "كسر الخاطر" للجماهري ضمن عدد يوم غد الأربعاء من جريدة الاتحاد الاشتراكي، بعنوان "الجزائر «الدولة المعنية... غير المعنية»!".
وكتب عبد الحميد جماهري في عموده مايلي:
ترفض الجزائر بعناد صبياني، ولا تاريخي، خاصة منذ القرارين الأخيرين لمجلس الأمن، صفة الدولة المعنية بالملف الذي كانت وراء افتعاله.
وفي مثل هذا اليوم منذ سنتين أبلغ ممثل الجزائر في الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن أن بلاده لن تشارك في الموائد المستديرة حول الصحراء في القادم من الأيام.
وبذلك وضعت دولة الجزائر نفسها في مواجهة مجلس الأمن نفسه، والذي كرسها طرفا رئيسيا عبر كل قراراته الأخيرة 2440 /2468/2494إلخ إلخ...
ولعل في ذلك مناورة للضغط، ولا شك، وهي أيضا أول عصا تضعها، بعد تعيينه، في عجلة المبعوث الشخصي ديميستورا، والذي بدأ مهمته في فاتح نونبر 2021 مباشرة بعد التصويت على القرار الجديد لمجلس الأمن...وتقدير هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه أن الجزائر صارت تعرف أن هذا القرار ليس في صالحها وصالح صنيعتها...فهربت إلى الأمام بصيغة الدعوة إلى الوراء... أي بما قبل وقف إطلاق النار وأحجية الاستفتاء، وقرارات 1991...
لكن الجزائر ذاتها تضع نفسها في مشهد متناقض يثير السخرية!
وهي تصر بعناد معروفة أسبابه أن تردد بأنها غير معنية، وأن المغرب هو الذي يريد أن يورطها في قضية وحدته الترابية بشكل متعمد ومشبوه، وتعيد إلى الأذهان حقيقة تورطها، حتى النخاع، مع موكب التناقضات التي تطبع سيرتها وتجعلها تعتبر أن اللف والدوران مظهر من مظاهر الذكاء الديبلوماسي!!
فالحقيقة أن للجزائر قصة وتاريخا مع هذه «الصفة» المعروفة في القانون الدولي!
فهي منذ بداية التحركات المغربية لتحرير الصحراء رفعت صوتها العالي برأيها، في كل تطوراته وفي كل مستجداته، وكانت تردد في البداية أنها ليست لها مطامح في الصحراء، وهو موقف في الحقيقة غريب، لأنها رفضت بواسطة هذا التخلي أو المراوغة أن تساهم في طرح الموضوع على محكمة العدل الدولية، وفي المقابل وفي الوقت نفسه، كانت تسلح بعض الشباب الصحراوي وتعبئه ضد المغرب.
كما أن الجزائر لم ترفع صوتها للمطالبة بجلاء الجيش الإسباني وهناك صمت تاريخي لا مثيل له من لدنها في ما يخص الخروج الاستعماري. فقد كانت حديثة العهد بالثورة ضد المستعمر، ولكنها لم تساند الدولة التي ساعدتها في نيل الاستقلال على استكمال وحدتها الترابية.
كما لو أن صمتها كان فقرة في اتفاقية سرية مع المستعمر!!!
ولما تقرر ذلك وتبين بالفعل أن المغرب إلى جانب موريتانيا، قد قطعا مسافة طويلة ومتقدمة نحو التحرير، رفعت إصبعها، كما نقول، وصرخت بأنها معنية.
وصارت تساند «تقرير مصير الشعب الصحراوي» كما صاغته العقلية الفرانكفونية..
وليتها وقفت عند هذا الحد، بل عملت على التحالف مع إسبانيا فرانكو، وتدبرت مفاوضات لها مع البوليساريو، وبعدها راسلت الأمم المتحدة، بعد صدور القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية،عبر رسالة رسمية لممثلها في الأمم المتحدة عبد اللطيف رحال يوم 31 أكتوبر 1975، أي بعد صدور قرار محكمة العدل بأسبوعين فقط!! وهي رسالة بعثها مرسلها الرئيس الجزائري هواري بومدين إلى رئيس منظمة الوحدة الإفريقية عيدي أمين..
ومن بعد إبرام الاتفاق الثلاثي بين موريتانيا وإسبانيا والمغرب بخصوص الصحراء ذكرت في مراسلتها الأممية أنها من بين الدول المعنية، «إضافة إلى إسبانيا المغرب وموريتانيا «، ولم يكن هناك اسم البوليساريو بالرغم من أنها كانت قد زجت به في الآليات الديبلوماسية المناهضة للمغرب.
الجزائر ستثبت بذاتها أنها معنية مرات عديدة، ولا سيما من خلال اقتراح تقسيم الصحراء، الذي كان أراده الرئيس بوتفليقة مرة أخرى في مقترح تقدم به إلى المبعوث الخاص للأمين العام الأمريكي جيمس بيكر، أو من خلال إعلان دولة فوق ترابها أو بمنحها ترابا لها هو تندوف لإقامة هيكل التنظيم الانفصالي ..
ومع ذلك فهي تعتلي المنابر وتقول إنها غير معنية...
ومع ذلك تريد أن تقنع المجتمع الدولي بأن الجزائر المعنية غير الجزائر غير المعنية..!!!!
وأول مرة يتحقق مبدأ الثالث المرفوع في الديبلوماسية الدولية أي أن تكون ولا تكون في الوقت نفسه!!
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.