لم يعرف عدد الموظفين العموميين المدنيين في المغرب ارتفاعا ملحوظا في العشرة أعوام الأخيرة، ويتمركز السواد الأعظم منهم في ست وزارات. وتستحوذ نفقات الموظفين على أكثر من نصف ميزانية التسيير، حسب التقرير المخصص للموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2022.
تتوقع الحكومة إحداث 26860 وظيفة في العام المقبل، عبر الميزانية العامة، حيث ستحظى إدارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالنصيب الأوفر من الوظائف.
انخفاض
انتقل عدد موظفي الدولة المدنيين من 566718 موظفا في 2011 إلي 570769 موظفا في العام الحالي، ما يمثل 15,7 في الألف من عدد سكان المغرب؛ أي ما يناهز 16 موظفا مدنيا لكل 1000 نسمة، أكثر من 46 موظفا مدنيا لكل 1000 نسمة من السكان النشيطين البالغ تعدادهم 12,29 مليون نسمة.
وبدأت أعداد موظفي الدولة المدنيين في الانخفاض تدريجيا منذ 2016، متأثرة، من جهة، بعملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومن جهة أخرى، نتيجة ارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد.
وبلغ عدد المناصب المالية المحدثة في العام الحالي 21256 منصبا ماليا، بما في ذلك 300 منصب يتم توزيعها من قبل رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات، يخصص منها 200 منصبا لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبلغ عدد المناصب المالية المحدثة في العشرة أعوام 249052 منصبا ماليا، زيادة على إحداث 102 ألف منصبا على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهدف توظيف الأساتذة.
ويفيد تقرير الموارد البشرية إلى أنه خلال العشرة أعوام الأخيرة، تم تخصيص 69 في المائة من المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والداخلية والصحة.
حذف
تم في العشرة أعوام الأخيرة حذف مناصب مالية، ويمثل متوسط المناصب المحذوفة نتيجة الإحالة على التقاعد بعد بلوغ السن القانوني حوالي 78 في المائة من مجمل المناصب المحذوفة.
وفي تلك الفترة، تم حذف 117354 من المناصب المالية العائدة لوزارة التربية الوطنية، و21068 من وزارة الداخلية و20941 من وزارة الصحة، فيما سجلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حذف 6145 منصبا.
6 وزارات
يتمركز 90 في المائة من الموظفين في ست قطاعات وزارية كبرى، حيث تشغل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حوالي44,7 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين.
وتأتي وزارة الداخلية في المركز الثاني بنسبة 26,7 في المائة، ووزارة الصحة بنسبة 10,4 في المائة، ووزارة العدل بنسبة 3,4 في المائة، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بنسبة 3,3 في المائة، وإدارة السجون بنسبة 2,2 في المائة.
نفقات
انتقلت نفقات الموظفين في العشرة أعوام الأخيرة من 88,97 مليار درهم إلى 121,26 مليار درهم، حيث بلغ المعدل السنوي لارتفاع تلك النفقات 3,82 في المائة.
وسجل مؤشر نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام بين 2011 و2021، معدلا سنويا في حدود 10,47 في المائة، وهي نسبة قفزت بعد احتساب مساهمات الدولة برسم التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي في 2020 إلى 12,26 في المائة و12 في المائة في 2021.
ويفيد التقرير أن حصة نفقات الموظفين من الميزانية العام في العشرة أعوام الأخيرة، بلغت 32,81 في المائة، وهي حصة بنتظر أن تصل إلى 31,87 في المائة في العام الحالي، هي نسبة ستبلغ 36,76 في المائة بعد احتساب مساهمات الدولة برسم التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي.
حصة
سجلت حصة نفقات الموظفين 52,89 في المائة من ميزانية التسيير، ووصلت إلي 53,08 في المائة من الموارد العادية للميزانية، حيث عرفت ارتفاعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين، في ظل انخفاض المداخيل الجبائية بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتتمركز نسبة 90 في المائة من نفقات الموظفين المدنيين في ست قطاعات، حيث تحتل التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المركز الأول بنسبة 48,74 في المائة، متبوعة بالداخلية بحصة 19,93 في المائة، والصحة والعدل والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجية، بنسب تصل على التوالي بـ10,64 و4,81 و3,14 و2,47 في المائة.
سلالم
عند تناول نفقات الموظفين، حسب سلالم الأجور، يتجلى أنه خصص للموظفين المرتبين في سلالم الأجور 6 وأقل حوالي 12,32 في المائة من مجموع تلك النفقات، بينما تؤول للموظفين في المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9 حوالي 21,62 في المائة.
وتستفيد الأطر المرتبة في السلم 10 فما فوق من أكبر حصة، في حدود 66,06 في المائة من مجموع نفقات الموظفين، وهو ما يعزى إلي ارتفاع وتيرة الترقيات في الدرجة وتطور حجم التوظيفات ضمن هذه الفئة في الأعوام الأخيرة.
أجور
يؤكد التقرير أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7150 درهم شهريا في 2011 إلي 8237 درهم شهريا في العام الحالي، بزيادة بنسبة 15,71 في المائة، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدرة 2,15 في المائة.
ويتوزع المستوى الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية بين 4473 درهم للموظفين المرتبين في سلم 6 أو أقل، و5662 للمرتين في سلالم من 7 إلى 9، و9850 درهم للمرتبين في السلم العاشر فما فوق.
انتقل الحد الأدنى للأجور من 2800 درهم في 2011 إلى 3000 درهم في عام 2014، قبل أن يصل إلى 3362 درهم في العام الحالي، حسب التقرير.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.