من المرتقب أن يستفيد المغاربة الراغبون في اقتناء سكن رئيسي من مبالغ مالية تتراوح بين 50 ألف درهم و70 ألف درهم، ابتداء من فاتح يناير 2024، وذلك بحسب ما نص عليه مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن الذي كان مبرمجا ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة أمس الخميس.
ووفق المرسوم الذي اطلعت عليه هسبريس، سيخصص ما مجموعه 50 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل عن 700 ألف درهم أو يعادلها، فيما سيخصص مبلغ 70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم أو يعادلها. وتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك من إعانة إضافية قدرها 10 آلاف درهم.
وفيما يتعلق بكيفيات منح الإعانة، أشار المرسوم إلى أن الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن، يودع طلبا وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها مع الدولة لهذا الغرض ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية، وتتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.
ويقوم الموثق وفق المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024، بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرز من طرفه في أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
وتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق الوثائق المنصوص عليها، وذلك إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
وكشف المرسوم أن طالب الاستفادة من الإعانة، يتوفر على أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي، ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يوما.
وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور، يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.
ونص المرسوم على إحداث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها ويعهد إليها القيام بتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات تقديم الإعانة المذكورة، وتقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة.
وتجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، فيما تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بمهام الكتابة الدائمة للجنة.
وسبق لمصدر أن أكد لهسبريس أن الحكومة أجلت مناقشة المرسوم الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأفاد المصدر ذاته بأن المرسوم سالف الذكر كان قد بُرمج ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 14 شتنبر، إلا أنه تقرر تأجيله.
وأوضح المصدر أن المرسوم برمج قبل وقوع زلزال الحوز الجمعة الماضي، لكن بعد الأحداث التي وقعت وانشغال الحكومة وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمتابعة مستجدات “الفاجعة”، تقرر تأجيله.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.