ألغاز وحجايات بالدارجة المغربية

 

التضخم يهدد استقرار اقتصاد المغرب .. ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية

تتوالى التقارير الوطنية وحتى الدولية التي تحذر من ارتفاع مستويات التضخم بالمغرب مما له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، كان آخرها تقرير البنك الدولي الذي توقع تأثيرا كبيرا لارتفاع نسبة التضخم.

وفي هذا الإطار، قال محمد جذري، الخبير الاقتصادي، إن “التضخم بلغ مستويات قياسية، إذ بدأنا اليوم نتحدث عن تضخم من رقمين؛ وهذا من المؤكد أنه سيؤثر على الاقتصاد الوطني بدرجة أساسية”.

وأوضح جذري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الحكومة عليها أن تقوم بمجموعة من الإجراءات من أجل التحكم في نسب التضخم في مستويات معقولة وأن تنزل به إلى 4,5 في المائة على أبعد تقدير”.

وعدد الخبير الاقتصادي الآثار التي يمكن أن تنتج عن هذا الارتفاع مستويات التضخم، قائلا: “أولها أن أسعار المواد الغذائية تصل إلى مستويات قياسية؛ وبالتالي تدهور القدرات الشرائية للمواطنين والمواطنات، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة الذين سوف يكتفون فقط بالأساسيات وعدم اللجوء للكماليات”.

ثاني الآثار التي تحدث عنها جذري هي “ارتفاع تكلفة الإنتاج لدى المقاولات والتي سوف تجعلها تقوم بتسريح مجموعة من العمال؛ وبالتالي ارتفاع نسب البطالة”، وأردف قائلا: “إذا ظل الأمر على حاله وظلت مستويات التضخم مرتفعة فهذا سيعود بضرر كبير على الاقتصاد الوطني؛ لأن نسبة الفقر سوف تزداد ومجموعة من الفئات المجتمعية سوف تنزل إلى تحت عتبة الفقر”.

وأشار الخبير الاقتصادي أيضا إلى أن أن “تنافسية المنتجات المغربية الموجهة نحو التصدير سواء في السلع أو الخدمات سوف تعرف تنافسية كبيرة، إذ ستصبح غالية الثمن مقارنة مع منتجات أخرى”.

وقال محمد جذري إن الحكومة وبنك المغرب ومجموعة من المؤسسات “عليها أن تعمل جاهدة لعودة التضخم إلى مستويات مقبولة مع نهاية 2023 على أمل أن ينخفض الرقم عن اثنين في المائة العام المقبل”.

وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو الاقتصادي سيصل العام المقبل إلى 3,3 في المائة، و3,5 في المائة عام 2025؛ فيما يرجح أن يبلغ التضخم 4 في المائة العام الجاري، و4,3 في المائة العام المقبل، لينخفض سنة 2025 إلى 2,3 في المائة.

تعديل المقال