ألغاز وحجايات بالدارجة المغربية

 

شقير: تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان بالمغرب “مفيد للرباط”

رسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، “صورة قاتمة” على الوضع الحقوقي بالمملكة، وتكلم بنبرة “منزعجة” تختلف عن تقرير السنة الماضية عن وضعية حرية التعبير.

 

وتحدثت الخارجية الأمريكية عن “وجود ملفات موثوقة، حول استمرار الاعتقال السياسي”، وهو ما تنفيه الرباط في أكثر من مناسبة، كما أكد التقرير “عن وجود تجاوزات للرباط في ملفات نشطاء بالصحراء المغربية”.

 

وبلهجة “غير مسبوقة” حول وضعية حقوق الإنسان الصحراء المغربية، لم يشر التقرير إلى الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، كما لم يتطرق إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تحظى بالأساس بدعم قوي من إدارة بايدن.

 

ولم يبعد التقرير سالف الذكر الأنظار عن أحداث “مليلية” التي راح ضحيتها مهاجرون ينحدرون من السودان، إذ أكد المصدر ذاته على أن ” هنالك 77 مهاجرا اختفوا ولم يتحدث عنهم أحد”، كما تحدث أيضا عن قضية “بيغاسوس” إذ أشار إلى أن ” الحكومة المغربية قامت برفع دعوى قضائية ضد كل من منظمة “أمنستي” الدولية و”قصص منسية” في فرنسا، لكن القضاء الفرنسي رفض الدعوى”.

 

ويتزامن إصدار هذا التقرير مع زيارة رسمية يقوم بها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، للقاء نظيره بلينكن، الأخير “الذي أصدرت وزارته هذا التقرير الذي يتحدث إلى المغرب بلغة الاتهام في المجال الحقوقي”.

 

وحول خلفيات تقرير الخارجية الأمريكية، يوضح الخبير السياسي، محمد شقير أن ” هذا التقرير هو جد عادي، ويصدر سنويا حول وضعية حقوق الإنسان بدول العالم، من بينها المغرب، كما ان فقراته كانت متوازنة ففيها الإيجابي وكذا الشق السلبي، وهو بالعكس يفيد المغرب، لأنه يصدر من إدارة ديموقراطية بشكل كامل”.

 

وأضاف شقير في حديثه لـ “الأيام 24″، أن ” التقرير يأتي مع زيارة بوريطة إلى واشنطن من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، اللذان يعرفان شراكة استراتيجية متكاملة على جميع المستويات”.

 

وأورد المحلل السياسي أن ” بلينكن أكد على موقف أمريكا الرسمي من دعمها لمخطط الحكم الذاتي، وللتسوية الأممية لملف الصحراء، وهو ما يخفف من حدة مقتضيات التقرير الذي تطرق لوجود تضييق على بعض النشطاء بالصحراء المغربية”.

 

واستطرد المتحدث ذاته قائلا: ” الحديث عن عدوة اليسار في إدارة بايدن للتحكم في ملف الصحراء، هو مجرد إشاعات، إذ تطرق التقرير إلى نقاط إيجابية حققتها الرباط في مجال حقوق الإنسان”.

 

مؤكدا بذلك أن ” المغرب لم يصدر بيانا ضد التقرير الأمريكي، كما فعل ضد البرلمان الأوروبي، لأن أمريكا تعد شريكا موثوقا، وما نبهت إليه في تقريرها هو عبارة عن نصائحها لحليفها الإقليمي”.

تعديل المقال