أخر الاخبار

حرص الحماية على الحفاظ على التقاليد المرعية … الحلقة 93

 

حرص الحماية على الحفاظ على التقاليد المرعية

حرص الحماية على الحفاظ على التقاليد المرعية للدولة العلوية عبر تكريس عقيدة قانونية مغربية… الحلقة 93

تنفرد بنشرها “كود”: سلسلة “كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو “ريوسهوم” وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ حرص الحماية على الحفاظ على التقاليد المرعية للدولة العلوية عبر تكريس عقيدة قانونية مغربية…   الحلقة 93

عبد اللطيف اگنوش


غادي نحاول دراسة عملية إقصاء المغرب من الحداثة على ثلاثة المستويات: مستوى الحفاظ على التقاليد السلطانية المرعية والإسلامية بتكريس عقيدة قانونية مغربية، ومستوى إقصاء المغرب والمغاربة من الحقوق والحريات تحت ذريعة الالتزام بالتقاليد المرعية وبالإسلام، ثم على مستوى إقصاء المغاربة من الحقوق الاجتماعية…


وسط الفوضى للي حْدَثْها توقيع “معاهدة الحماية”، الجينرال “ليوطي” كان مُضْطر أنو يتْخَلًص من مولاي حفيظ…تْفاوضْ معاه باش يتنازل عن العرش مقابل مجموعة ديال الطلبات المادية للي قْبلها الجينرال ليوطي بالزربة، واختار خوه مولاي يوسف لأنه كان إنسان “بعيد” على الخْواض ديال السياسة والسياسيين ومْقابل غير الصلاة والعبادة، إضافة إلى أنه كان كايقدْرو وكايعْطَف عليه…ومن نهار طللْعو للعرش، حاول بجميع الوسائل أنه يديرو في الواجهة بعد ما زوًلْ ليه السلطة الفعلية، ودار منو شخصية “وطنية” كايحضضْرو في جميع المناسبات الاستعراضية باش ييشوفوه المغاربة حتى في المناطق النائية من البلاد…


في المقابل، وتحت ذريعة “احترام التقاليد المرعية واحترام الدين الإسلامي”، “ليوطي” حْرَصْ على إقصاء المغاربة من كل ماهو إيجابي وجميل ونافع و”تَقَدُمي” في “الإيديولوجية الحقوقية” الموروثة عن الثورة الفرنسية لعام 1789…كيفاش؟


انطلاقا من الأعمال والبحوث للي قامت بيها “البعثة العلمية الفرنسية”، وللي كاتْأككًد على تعارض “الحضارة المغربية المُسلمة” و”الحضارة الغربية اللائيكية”، الجينرال “ليوطي” رْفض منذ البداية الإدارج الصريح للحريات والحقوق الفردية والجماعية كما هو متعارف عليها كونيا آنذاك في صلب التشريع القانوني المغربي للي شْرع في اٌستِصدارو منذ عام 1912…


فالقانون، للي الحضارة الغربية كاتعْتابْرو “التعبير الأسمى والأول والأخير” على “الإرادة الجماعية” البشرية، خلاه “ليوطي” رسميا ومُؤسسياً “تعبير عن إرادة جلالة السلطان، أعلى هيئة في “الإيالة الشريفة”، و”خليفة الله في أرضه”…وعليه، فكولها النصوص للي تْصاغت، وفي جميع الميادين، سواء مدنية أو مالية أو جنائية أو قضائية، تْصاغتْ باسم “جلالة السلطان”، الممثل الأسمى للإرادة الإلاهية في المجتمع المسلم…ومادام أن “جلالة السلطان” هو مصْدر التشريع، فماشي ممكن للتشريع، في تصور سلطات الحماية، أنه يتناول قضايا وأمور متعارضة “إيديولوجياً” مع الإسلام والتقاليد المرْعية والسلطانية !!


لدرجة أن حتى ظاهرة الرق والعبودية للي كانت أمر مُسَلًمْ بيه في المغرب، وربما باقيا كًاع، سلطات الحماية ماكانتش عندها “الشجاعة” على منعها قانونيا ورسميا وبصراحة…”روبير ريزيت” R. Rezette صاحب كتاب “الأحزاب السياسية المغربية” للي نشرو في عام 1955، كايكًول أن الحماية استَصْدْرات ظهير يمنع العبودية، وبللي “العبارات ديالو مُبْهَمة، والحيثيات ديالو ماكاتدويشْ نهئيا على شي حاجة سْمًييًتها الكرامة الإنسانية”…ولكن هاذ الكاتب ماكايعطيناش المحتوى ديال الظهير، وماكايعطيناش حتى السنة أو الجريدة الرسمية فاين تْنْشَر هاذ الظهير…ومللي قللبتْ عليه في الثمانينات، ماقْدَرتْشْ نوْصل ليه، وباحثين آخرين حاولو حتى هوما، ولكن بدون جدوى !! وللي زاد أككًد ليا أن ظهير “منع العبودية” مشكوك في أمر صدوره ووجوده، هو أنني اطًالَعْت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع الرق والعبودية للي وققْعاتها وزارة الشؤون الخارجية نيابة عن المملكة المغرب “المَحْمية”، ولقيت بللي فرنسا وققعات عليها ولكن مع التًشديد على أنها “كاتستثني المملكة المغربية منها”، يعني أن المنع الدولي للعبودية لا ينطبق على المغرب !! وعليه، مْنَاين غادي ينْزل هاذ الظهير المزعوم؟ !!

اسثناء المغاربة والمغرب من إيجابيات الحداثة القانونية والحقوقية، كانشوفوه بوضوح لافت للنظر في مادة الحريات العامة والمادة الجنائية…


1

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -