كشف مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، عن عدد المناصب المالية المقترح إحداثها في السنة المقبلة، حيث حددت في 28212 منصبا، منها 27662 لفائدة الوزارات والمؤسسات، و550 يوزعها رئيس الحكومة.
ووفق مشروع قانون المالية، فقد رفعت الحكومة من عدد المناصب المالية مقارنة مع السنة الماضية التي بلغ العدد 26860 منصبا ماليا خصصتها ميزانية 2022، حيث تم رفع عدد المناصب المالية في بعض الوزارات والمؤسسات، إذ سيخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2349 منصبا، مقابل 800 العام الماضي، و374 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مقابل 344 العام الماضي.
كما رفعت المناصب المخصصة لوزارة الداخلية من 6544 إلى 7544 منصبا ماليا، واحتفظت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمناصبها (5500)، وتمت إضافة 10 مناصب مالية لكل من مجلسي النواب والمستشارين (30 لكل واحد)، ورفع مناصب وزارة التشغيل إلى 60 منصبا ماليا، وكذلك الشأن بالنسبة الوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، حيث انتقلت المناصب من 60 إلى 100، بالإضافة إلى منح رئيس الحكومة توزيع 550 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مقابل 350 منصبا التي خولتها له ميزانية 2022.
ويحدث ابتداء من فاتح يناير2023، 4300 منصب مالي لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق، فيما تحذف ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة.
كما سيتم ابتداء من فاتح يناير 2023 إحداث 150 منصبا ماليا لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.