أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.
وأضافت الوزارة في بلاغ، أن هذه الإجراءات، بالرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، تتجلى في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوطان.
بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
الحكومة بادرت ، وفق المصدر ذاته، إلى منح تعويض جزافي عن واردات القمح اللين بلغ معدله خلال الفترة الممتدة من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.