قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرة للمغاربة، مشكل فرنسي- فرنسي، غير أن مبرراته تحتاج لتدقيق.
جاء ذلك ردا على قرار السلطات الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على ما اعتبرته “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
وأضاف بوريطة خلال تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع نظيره الموريتاني، أن القرار الذي اتخذته فرنسا “غير مبرر”، مؤكدا على أن المغرب كان يتعامل دائما مع مسألة الهجرة من منطلق المسؤولية والتوازن اللازم بين تنقل الأشخاص وبين محاربة الهجرة السرية.
وأكد على أن القنصليات أعطت في الثمانية أشهر الأخيرة 400 جواز مرور لأشخاص، كانوا في وضعية غير قانونية، مشددا على أن المغرب تعامل بشكل صارم مع الأشخاص الذين وجدوا في غير قانونية.
وأشار إلى أن المشكل فرنسي- فرنسي، موضحا أنه كي يعبر شخص إلى المغرب لا بد من توفر شرطين، أولهما جواز سفر أو وثيقة مرور، وثانيهما يتمثل في أن ركوب طائرة يشترط من أجله المغرب إجراء اختبار كورونا.
غير أنه يشير إلى أن ما يجب أن تقوله فرنسا، هو أن هؤلاء الأشخاص لا يريدون إجراء الاختبار قبل ركوب الطائرة، وهو إجراء اختياري في فرنسا، كما يفترض في كل مغربي يريد الذهاب إلي فرنسا إجراء الاختبار.
وشدد على أنه إذا كانت القوانين الفرنسية لا تلزم شخصا بإجراء اختبار كورونا قبل ركوب الطائرة، فإن ذلك ليس مشكلا مغربيا، بل مشكل فرنسي، يفترض فيها التعاطي معه.
واعتبر أن ما حدث يذكر بمشكل الأطفال القاصرين، فعندما يكون المشكل فرنسي- فرنسي، تجري محاولة البحث عن حل في بلدان أخرى.
وذهب إلى أن قرار فرنسا قرار سيادي، غير الأسباب التي سيقت من أجل تبريره تحتاج إلى نوع من التدقيق والنقاش، لأنها لاتعكس حقيقة تعاون قنصلي مهم ومقاربة قائمة على المسؤولية.
وأكد على أن المغرب سيدرس القرار، الذي اعتبر أن مبرراته غير ملائمة، مشيرا إلي أن المغرب سيتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.