ألغاز وحجايات بالدارجة المغربية

 

إيداع 10 أشخاص متهمين بسرقة 260 مليون من زوجة رئيس سابق لموريتانيا ببوزنيقة بسجن عكاشة

أفادت مصادر، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر بإيداع 10 أشخاص من ضمنهم امرأة بالسجن المحلي عكاشة، متهمين بسرقة 260 مليون سنتيم لزوجة الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي  بوزنيقة، أحالت على أنظار الوكيل العام للملك بالبيضاء، يوم الأربعاء فاتح شتنبر 2021، عشر أشخاص  للاشتباه في قيامهم بسرقة زوجة رئيس موريتاني سابق، وذلك من أجل تكوين عصابة إجرامية، السرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، إخفاء أشياء متحصلة من جناية، عدم إشعار السلطات عن وقوع جناية رغم علمه بذلك، بعد أن أجرت أبحاثا في شأن سرقة مبلغ 260 مليون سنتيم لزوجة رئيس سابق لموريتانيا.

وتعود وقائع هذه القضية عندما توصلت عناصر المركز سالف الذكر، بشكاية من المعنية بالأمر مفادها، أنها قد تعرضت إلى السرقة مبلغ 260 مليون سنتيم  من داخل الصندوق الخلفي للسيارة، عند توقفها بباحة الاستراحة بالطريق السيار بوزنيقة، عندما كانت في طريقها إلى مدينة الرباط لقضاء أحد الأغراض، وعند وصولها عند الموثق تفاجئت باختفاء المبلغ المذكور.

وان عناصر الضابطة القضائية  بالمركز المذكور تحت إشراف رئيس سرية بوزنيقة بتنسيق القائد الجهوي بسطات، بمجرد توصلها بالشكاية باشرت أبحاثها، بمعاينة السيارة، والاستماع إلى الضحية، التي صرحت أن مبلغا ماليا يقدر بـ260 مليون سنتيم قد سُرق، استعانت مصالح الدرك الملكي بفرقة متخصصة في رفع البصمات ورصد الآثار الجنائية الكفيلة بالاهتداء إلى الفاعل أو الفاعلين، كما اعتمدوا مسارات بحث مختلفة، حيث استعانوا بخبرتهم لحل لغز الجريمة، وكذا بالكاميرات المثبتة بالشوارع والأزقة التي سلكتها السيارة، وبالاعتماد على التقنيات العلمية والوسائل التكنولوجيا، مشتبهين في محيط الضحية سيما العمال، قبل أن تقود معلومات دقيقة إلى توقيف سائقها الخاص، الذي بعد البحث معه اعترف بشركائه وهم  تسعة آخرين من ضمنهم امرأة، حيث انتقل عناصر الدرك الملكي إلى منطقة الأناسي بالبيضاء ومنطقة الهراويين من أجل توقيف باقي الشركاء ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة من اجل البحث معهم حول المنسوب إليهم، قبل عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك قصد متابعتهم بالمنسوب إليهم، كما قام المتهمين بإعادة مبلغ 200 مليون سنتيم الذي تم تسليمه للضحية من طرف عناصر الدرك الملكي.

تعديل المقال