مازالت قضية الملاكم محمد بنطازوت، القابع في “زنزانة” بسطح منزله، تثير المزيد من ردود الأفعال، حول دوافع اختيار هذا الملاكم المؤبد الاختياري، بعد استفادته، أخيرا، من عفو ملكي.
ومنذ غادر الملاكم السجن المركزي في القنيطرة، الأسبوع الماضي، وهو يقبع في “زنزانة” منفردة، لا يغادرها رغم توسلات عائلته وأصدقائه، احتجاجا على إدانته بتهمة القتل وتمسكه بالبراءة، بعدما حكم عليه بالمؤبد، قضى منها 22 سنة.
وبينما كان بنطازوت ينتظر استدعاءه إلى المنتخب الوطني، بحثا عن ميداليات أولمبية، قاده القدر غير المحسوب وراء الجدران، بتهمة قتل أستاذ سنة 1996 وتقطيع جسده إلى أشلاء، ورميها في مناطق مختلفة، وهي الجريمة البشعة، التي روعت القنيطرة حينها.
كان الملاكم بنطازوت يمني النفس في احتراف الفن النبيل، بعد حصوله على ألقاب وميداليات، بيد أن القدر رماه بين جدران السجن، بدل الصعود إلى منصة التتويج في بطولات عالمية.
لم يكن أحد من زملاء الملاكم وعائلته يتوقعون أن يغادر السجن مكبل اليدين، وهو المحكوم سلفا بالمؤبد، قبل أن يستفيد من عفو ملكي لمناسبتين، آخرهما في عيد الأضحى للعام 2018.
ورفض بنطازوت مغادرة السجن إلى حين إثبات براءته، من التهمة الملفقة له، دون أدلة أو قرائن دامغة تورطه في عملية القتل. هكذا علق الملاكم، وهو يودع السجن بيدين مكبلتين “إنني مظلوم، ولن أحس بطعم الحرية، ما لم يعد فتح تحقيق في هذه الجريمة، التي قبعت بسببها في السجن لربع قرن تقريبا”.
وتابع بنطازوت سرد معاناته لـ “الصباح”، “لن أغادر زنزانتي إلا بعد إعادة فتح تحقيق، وانتدبت محاميا لأجل الدفاع عن قضيتي… لا أريد تعويضا ماليا. أرغب في براءتي”.
وأكد بنطازوت أنه بريء من تهمة القتل “كان هناك تزوير في محاضر رسمية، لن أتراجع عن حقي ولو بقيت في هذه الزنزانة ما حييت، لأن العفو لن يسقط عني تهمة القتل. أريد براءتي”.
ورضخ الملاكم بنطازوت لمطلب والديه، اللذين خيراه بين “السخط والرضا” لإرغامه على الخروج من السجن، مع مطالبته بنسيان ما حدث، إلا أنه قرر إكمال عقوبة المؤبد في “زنزانة” فوق سطح منزله، إلى حين إعادة فتح تحقيق في الجريمة وملاحقة كل المتورطين والمتسببين في سجنه دون أدلة.
وكشفت شقيقة الملاكم أن العائلة لا تطالب بتعويض مادي جراء المحاكمة غير العادلة، التي تسببت في سجن شقيقها، بقدر ما تطمح لإعادة فتح تحقيق من أجل ملاحقة المتورطين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتابعت في تصريحات صحافية، “إن العفو الملكي صحح خطأ القضاة، لأنهم لم يستندوا إلى حجج وأدلة لحظة إدانة شقيقي، كما رفضوا طلب محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بإعادة فتح تحقيق في النازلة، لأسباب مجهولة”.
عيسى الكامحي
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.