القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

إدانة وزير ومدير سابق وباقي المتهمين فيما بات يعرف بقضية صندوق الضمان الإجتماعي

 إدانة وزير ومدير سابق وباقي المتهمين فيما بات يعرف بقضية صندوق الضمان الإجتماعي

 

أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الستار على أكبر محاكمة بشبهات فساد مالي عرفتها البلاد، وتتعلق بالإختلالات التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، التي جاءت في تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.


و قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الجمعة، بتأييد الأحكام الصادرة في سنة 2016 في حق المتهمين باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، رفيق الحداوي وزير التشغيل السابق و المدير العام السابق للصندوق بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم، مع مصادرة الممتلكات وإعادة 600 مليون درهم إلى الدولة.


وإلى جانب المتهم الرئيسي قضت المحكمة في حق متهمين آخرين في الملف بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة.

وقضت المحكمة ذاتها، في حق موظف سابق في الصندوق بغرامة قدرها 10 مليارات درهم بعد متابعته في الملف.


كما امرت المحكمة بمصادرة ممتلكات مجموعة من المتهمين حتى بلوغ المبالغ التي يتوجب أداؤها للدولة، وهو تطور جديد لم يتضمنه الحكم الإبتدائي الذي صدر في حق المتهمين سنة 2016.


وتعود وقائع هذه الفضيحة إلى عام 2002، التي تعد من أهم قضايا نهب المال العام في البلاد بعدما تأكد أن نتائج الأموال المنهوبة منها خلال أكثر من 30 سنة من التدبير تجاوزت 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال اختلاسات وصفقات مشبوهة.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

محتويات