بعد الضجة التي أثارتها تصريحات لوزير الزراعة المغربي عزيز أخنوش، والتي اعتبرت مهينة للمغاربة وتحريضا على العنف، ارتفعت أصوات الناشطين للمطالبة بالاعتذار للمغاربة، في وقت انطلقت فيه دعوات على نطاق واسع لتجديد حملة المقاطعة الاقتصادية لعدد من المنتجات والعلامات التجارية.
“الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد”، طالبت رئيس لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش بتقديم اعتذار رسمي باسمه الشخصي وباسم الحزب، على خطابه الذي اعتبر فيه المغاربة “ناقصي تربية” وأنهم يسيئون لمقدسات البلد ويحتاجون لإعادة التربية.
ونددت الهيئة الأهلية بالدعوة التي وجهها أخنوش للتعامل مع بعض السلوكيات، معتبرة أنها “تهديدات ماسة بكرامة المغاربة وارثهم الحضاري”، والتي دعا فيها أخنوش إلى “استعمال شرع اليد والتأديب “وإعادة التربية للمواطنين المغاربة خارج إطار القضاء والقانون”.
واستنكرت “الجمعة الوطنية لمحاربة الفساد”، صمت الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية عقب التصريحات التي وصفتها بأنها “غير مسؤولة”.
وقالت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها ان تصريحات أخنوش تعتبر تعديا على دور القضاء المغربي واحتقار له، لكونه الموكول له بالنظر في أي خروقات قانونية ما، ومن بينها المس بالثوابت الوطنية التي يعتبر فيها الشعب هو الحجر الأساس.
واتهمت أخنوش بالمتاجرة وبشكل مشبوه في خيرات ومقدرات الوطن، كما تساءلت عن دور القضاء المغيب بخصوص هذا “المشهد المختل”.
وهددت الجمعية باللجوء إلى القضاء لمواجهة تصريحات الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي اعتبرتها “تهديدات خطيرة ومباشرة”.
وكان عزيز أخنوش رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” يلقي خطابا انتخابيا في إحدى مدن ايطاليا أمام حشد من المناصرين من مغاربة المهجر، حين وجه بلهجة شديدة انتقادات لبعض السلوكيات المتزايدة وسط المجتمع المغربي.
وانتشر على نطاق واسع من شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لكلمة أخنوش خلال مهرجان خطابي نظمه حزبه بمدينة ميلانو الإيطالية، توعد فيه بـ”إعادة تربية المغاربة”، ما أثار موجة من الردود بين انتقادات غاضبة وسخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانطلقت على نطاق واسع، دعوات تطالب بمقاطعة منتجات شركات رجل الأعمال عزيز أخنوش، وجميع الشركات المملوكة له، وعلى رأسها شركة التزويد بالمحروقات التي تتوفر على أكبر شبكة محطات بنزين داخل المغرب.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.