القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

اتفاقية 1856 بين بريطانيا والمغرب: إدماج المغرب في السوق العالمية

رغبة منها في الحفاظ على سيادة أسطولها في البحر الأبيض المتوسط وعلى القيمة الاستراتيجية لجبل طارق، لجأت بريطانيا العظمى إلى مساندة المغرب من الناحية الدبلوماسية وتشجيع سلاطينه لاتخاذ إصلاحات تعين المخزن على إعادة الروح إلى بنياته العتيقة وإصلاحها والدفع بها إلى مستوى مواجهة التطاولات الأجنبية على سيادته. وقد تكفل الوزير البريطاني جون دريموند هاي المقيم في طنجة بتحقيق الأهداف الجيواستراتيجية التي كانت بلاده تنشدها من سيادتها هاته، واستطاع أن يزاوج بين الحديث عن الإصلاحات والتفاوض من أجل توقيع معاهدة عام 1856، والتي ستفتح الباب على مصراعيه في وجه التدخل الأوربي في المغرب. إن التغيير الجذري للإطار القانوني الذي ألقى بثقله على العلاقات المغربية الأوربية، قد تم تدعيمه على أساس المبادئ العامة التي تم الإقرار بها بشكل علني من قبيل الحرية والمساواة والتبادل التجاري. وترسخ ذلك بواسطة بنود اتفاقية 1856 الثماني والثلاثين. وقد عممت الإجراءات الجديدة التي حصل عليها الإنجليز بشكل آلي على القوى الأجنبية الأخرى على أساس مبدأ قانون "الدولة الأكثر رعاية".

جون دريموند هاي L. H. Drummond Hay
جون دريموند هاي L. H. Drummond Hay

المعاهدة البريطانية المغربية
بداية التدخل الاجنبي في المغرب

لقد وضعت هذه الاتفاقية وبشكل نهائي حدا لسيادة السلطان وسحبت منه كل إمكانية ممارسة حقوقه على التجارة البحرية:
- أدى إجراء مبدأ حرية المبادلات غير المقيدة (باستثناء بعض المواد المحظورة كالأسلحة والذخيرة والرصاص وملح البارود والتبغ) إلى فقدان المراقبة على التجارة الخارجية غير المرتبطة بالقوافل التجارية وأيضا التخلي عن صلاحيات السلطان التي يتمتع بها "التحكم" في الواردات والصادرات وذلك حسب حاجيات البلدان والظروف الطبيعية المتحكمة في المنتوج الفلاحي (على سبيل المثال الحظر التام لسوق الحبوب والزيوت والأبقار والأصواف في السنوات العجاف).


ـ تحديد رسوم ومكوس الأبواب على الواردات بشكل موحد في 10% من مجموع رسم القيمة بدل تلك التي كانت مطبقة في السابق والتي لا تقل عن 50 % في المتوسط. وبجانب ذلك يتم دفعها بالسيولة النقدية. وقد أدى هذا الوضع إلى الانخفاض السريع لحجم المداخيل التي كانت تسجل في الفترة السابقة لسنة 1856. وآلت الوضعية إلى نتائج كارثية تمثل أهمها في إغراق الأسواق المغربية بالمنتوجات الأجنبية (لقد انتقلت قيمة الواردات من 7 ملايين سنة 1854 إلى 24.6 مليون سنة 1857). فحصل نوع من الاختلال في الميزان التجاري (في سنة 1855 كان حجم الفائض هو 8 مليون فرنك. وقدر العجز في سنة 1857 بقيمة 2,4 مليون فرنك) وقد خرجت القيمة الحسابية المخصصة لتغطية هذا العجز بشكل خطير بسبب تدهور قيمة الصرف المسجل على حساب العملة المغربية نتيجة انتشار المضاربات من التجار.

ـ أدى تحرير القطب الذي كان يشكله مركز سيادة السلطان إلى وضع الحد "للنسق الإمبراطوري". فقبل سنة 1856، مكن حق الامتياز بالمتاجرة في بعض المواد السلطان مولاي عبد الرحمان، الذي كان وبدون شك قد استلهم أسلوب التصرف نفسه من محمد علي باشا بمصر، قد أحدث نوعا من رأسمالية الدولة المدعمة من طرف بيت المال وأدى إلى تفعيل أقلية من الفئة التجارية التي امتازت بدينامية قوية (تجار السلطان).

ـ أحدثت الحصانة القنصلية التي منحت للرعايا الأجانب بجانب الاعتراف بوضع قانوني خاص للسماسرة المحليين المتعاملين مع أولئك الأجانب، أوضاعا خاصة انصبت في اتجاه تحويل معاملات فئة "تجار السلطان" القدماء ومجهوداتهم وخبرتهم لصالح المؤسسات والشركات الأوربية.

Traité anglo-marocain, 9 novembre 1856 (extraits)
Ces accords permettent de réfléchir à la notion de traité inégal à partir de l'exemple des
relations anglo-marocaines au milieu du XIXème siècle.

Traité général
(…)
Art. 2 - S.M. la Reine de la Grande-Bretagne peut nommer un ou plusieurs consuls dans les Etats du
Sultan du Maroc, et ces consuls seront libres de résider dans quelque port de mer ou ville du Sultan du Maroc que le Gouvernement britannique ou eux auront choisi, (…)
Art. 3 - Le chargé d’affaires britannique ou tout autre agent politique accrédité par la Reine de la Grande -
Bretagne auprès du Sultan du Maroc ainsi que les consuls britanniques qui résideront dans les Etats du Sultan du Maroc, seront toujours respectés et honorés d’une manière convenable à leur rang. Leurs
maisons et leurs familles seront franches et protégées.
(…)
Le chargé d’affaires sera libre de choisir ses propres interprètes et domestiques parmi les musulmans ou autres, et ni ses interprètes, ni ses domestiques ne seront contraints de payer aucun impôt de capitation aucun impôt forcé ou d’autres charges semblables. (…)

Fait à Tanger, le neuvième jour de décembre de l’an 1856
Mohammed Khatib
L. H. Drummond Hay

Traité de commerce et de navigation

Article premier.- Il y aura liberté réciproque du commerce entre les Etats britanniques et les Etats du Sultan du Maroc. Les sujets de S.M. Britannique pourront résider et faire le commerce dans tous les ports du territoire du Sultan du Maroc où les autres étrangers sont ou seront admis.
(…) ;
il leur sera permis d’acheter ce qu’ils voudront et de vendre à qui ils voudront tous les objets non prohibés par l’article 2 de cette convention […] ; et ils jouiront, en outre, de tous les autres droits et privilèges qui seraient accordés par la suite à tous les autres étrangers, sujets ou citoyens de la nation le plus favorisée.
Art. 2.- Le Sultan du Maroc s’engage à abolir tous monopoles ou prohibitions sur les marchandises importées, excepté le tabac, les pipes à fumer de toutes espèces, l’opium, le soufre, la poudre, le salpètre, le plomb, les armes de toutes sortes et les munitions de guerre et, en outre, à abolir tous les monopoles qui concernent les produits agricoles ou tout autre article qu’il soit dans les domaines du sultan, excepté les sangsues, le quinquina, le tabac et d’autres plantes employés pour fumer dans les pipes.
Art. 3.- Aucune taxe, péage, droit ou charge quelconque, excepté le droit d’exportation ci-après
mentionné, ne sera, sous aucun prétexte ou motif, imposé par aucune personne quelconque dans aucune partie des domaines du Maroc, sur aucune marchandise ou produit quel qu’il soit, qui aurait été acheté pour l’exportation (…)
Art. 7.
(…)
S.M. le Sultan du Maroc consent à ce que les droits à percevoir sur tous les articles importés dans ses territoires par des sujets anglais n’excéderont pas 10 % de leur valeur au port de débarquement et que les droits à percevoir sur tous les articles exportés de ses territoires par des sujets anglais n’excéderont pas le taux indiqué dans le tarif suivant : (suit la liste des produits avec les tarifs)
(…)
Fait à Tanger, le neuvième jour de décembre de l’an 1856
Mohammed Khatib
L. H. Drummond Hay
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

محتويات