نقود ورقية مغربية صادرة بين 1950 و1959

ويستفيد اقتصاد السوق المغربي من تكاليف العمالة المنخفضة نسبيا في البلاد والقرب من أوروبا، والتي تساعد المجالات الرئيسية للاقتصاد مثل الزراعة والتصنيع الخفيف والسياحة والتحويلات المالية. كما أن المغرب هو أكبر مصدر للفوسفات في العالم، الذي طالما وفر مصدرا لعائدات التصدير والاستقرار الاقتصادي. وقد جلبت السياسات الاقتصادية التي اتبعها الملك محمد السادس منذ عام 2003 الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلاد ذات التضخم المنخفض عموما، وتحسين الأداء المالي، والتقدم المطرد في تطوير قطاعي الخدمات والصناعة. في عام 2006، دخل المغرب اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ودخل في عام 2008 في وضع اتفاقية أدفانسد في اتفاقية الاتحاد لعام 2000 مع الاتحاد الأوروبي. غير أن الفقر والأمية ومعدلات البطالة لا تزال مرتفعة. واستجابة لهذه التحديات، أطلق الملك محمد في عام 2005 مبادرة وطنية للتنمية البشرية، وهي عبارة عن برنامج بقيمة ملياري دولار يهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر والتخلف عن طريق توسيع نطاق الكهرباء إلى المناطق الريفية والاستعاضة عن الأحياء الحضرية بالمساكن العامة والمدعومة وغيرها من السياسات. وقد اتسع العجز في التجارة والميزانية في المغرب في عام 2010، وسيشكل تقليص الإنفاق الحكومي والتكيف مع النمو الاقتصادي البطيء في أوروبا تحديات في عام 2011. وتشمل التحديات الطويلة الأجل للمغرب تحسين التعليم وفرص العمل للشباب المغاربة، وإغلاق التباين في الثروة بين الأغنياء والفقراء، ومواجهة الفساد، وتوسيع وتنويع الصادرات بما يتجاوز الفوسفات والمنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة.