البيعة المشروطة للمولى عبد الحفيظ
عبد العالي حامي الدين
منذ مؤتمر الجزيرة، تطورت معارضة العلماء، واحتدت صيحاتهم لتأخذ بعدا جديدا، فلم يظلوا مقتصرين على دفع السلطان لتبني ما يلزم من المواقف، بل دفع بهم يأسهم إلى إظهار مولاي عبد العزيز بمظهر «المذنب المتواطئ قهرا مع عدو الله والدين في احتلال أخذ يعم البلاد»)من فتوى علماء مراكش في إعلان مولاي عبد الحفيظ سلطانا(.
ولاحظ العلماء أن زيادة التغلغل الأوربي المدني والعسكري يخلف أضرارا سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة، وأن السلطة عجزت عن تطويق هذا الغزو ومواجهة أضراره، بل ساهم عجزها وفسادها في تزايد تلك الأضرار.
ولمواجهة هذه الظروف عملوا على استحضار وتجميع مختلف الأدلة التاريخية والفقهية لتنظيم العلاقة بين المجتمع والسلطة، مما يدل على أن أصل الأزمة كان مرتبطا بالخلل الموجود في هذه العلاقة.
ومن أهم الوقائع التي أثارت سخط العلماء والعامة قبل مؤتمر الجزيرة: «إحداث ضريبة «الترتيب» في صورة إصلاح جبائي، واحتلال فرنسا لمناطق تيد يكلت وتيكورارين كمرحلة في خطة اقتطاع أطراف من التراب المغربي وضمها للتراب الجزائري، والمناداة على الجنرال ليوطي ليتولى قيادة الجيش الفرنسي في منطقة جنوبي وهران والتخوم الجزائرية المغربية، وبداية خطته لاحتلال بشار ومناطق من أرض فكيك، وتدبير فتنة الروكي بوحمارة التي استنزفت ابتداء من عام 1903 أموال المخزن وجهوده، وعقد أوفاق إنجليزية فرنسية كان من مقتضياتها إطلاق اليد الفرنسية في المغرب، وممارسة ضغوط مالية بعد أن قدمت قروض أجنبية للمخزن اقتطعت منها الفوائد ورسوم السمسرة... والضغط على السلطان مولاي عبد العزيز لقبول الشروط التي حملها الوزير الفرنسي طايلانديي من طنجة إلى فاس، وما نجم عن ذلك من الاحتجاج الألماني، وزيارة كيوم الثاني لطنجة، ثم استقالة وزير الخارجية دياكاسي، فالدعوة إلى مؤتمر الخزيرات (6 يناير -7 أبريل 1906) الذي خرج بشروط أقرت الكثير من التدخلات الأجنبية وأحدثت امتيازات أخرى زاد معها الغضب الشعبي، مما أدى إلى مقتل الدكتور موشان بمراكش، واستغلال هذا الحادث من طرف الجنرال ليوطي المتربص في الحدود حيث قام باحتلال وجدة، واصطدام سكان الدار البيضاء والشاوية بالأجانب المحتلين للمرسى وما نشأ عن هذا الاصطدام من نزول الجيوش الفرنسية والقيام بمقتلة عظيمة في أزقة المدينة واحتلال أرض الشاوية.
في هذه الظروف الصعبة، بدأت تظهر نخبة من المطلعين على تجارب التقدم والنهضة لدى الأمم الأخرى في المشرق وفي أوربا، وبدؤوا بالدعوة إلى تغيير الأوضاع السياسية على أساس أن إنقاذ الدولة مرتبط برفض الانصياع للضغوط الاستعمارية مع الاستناد إلى مبدأ استشارة أهل الحل والعقد عند اتخاذ قرار يهم مصير الأمة.
ولم يستطع السلطان عبد العزيز المقيم بفاس آنذاك، أن يواجه شروط الدبلوماسيين ومطالب الدائنين وتكاليف التمردات ومقترحات الإصلاحيين وتذمر الشعبيين.
وفي هذا السياق، أعلن بمراكش بتاريخ 6 رجب 1325هـ – 16 غشت 1907م عن خلع المولى عبد العزيز وبيعة أخيه المولى عبد الحفيظ سلطانا بعاصمة الجنوب، في الوقت الذي كان يقود حملة للمعارضة تدور حول تحرير المناطق المحتلة، والحض على الجهاد والقيام به، وطرد الأجانب من البلاد، وفسخ ارتباط السلطان بمقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء، (ظل عبد الحفيظ ما بين وفاة أبيه في 1894 إلى وفاة باحماد في 1900 مبعدا عن أي نشاط سياسي رسمي مكتفيا بمراقبة الأحداث وإحصاء أخطاء أخيه، وابتداء من 1901 أصبح نائبا للسلطان في مراكش، ولذلك انفتح أمامه مجال للتحرك، وإبداء المعارضة، خاصة بعد اعتقال مولاي عبد العزيز في نفس السنة 1901).
وقد تمت هذه البيعة بحضور الباشا وكبار القياد في الحوز والأطلس ونائب السلطان بتافيلالت والعلماء، وليس في نص بيعة المولى عبد الحفيظ بمراكش، ما هو استثنائي من المقتضيات أو التوصيات، وإنما تضمن إدانة لعهد أخيه بسبب «موالاة الكافرين ونبذ شروط الكتاب والسنة وفساد مصالح الأمة، وإسناد أمور الدين إلى الجهلة، ونبذ الزكاة لفظا ومعنى وحكما، وتبديلها بقانون الكفرة» و«نهب الأموال وسفك الدماء وتسليم وجدة والاستيلاء على الدار البيضاء»، وفي نفس السنة وجه خطابا إلى محمد الكتاني بفاس يناشده التعاون من أجل حماية المغرب من الأطماع الاستعمارية، وطالبا منه البيعة قائلا: «وأعلمنا بهذا لتأخذ حظك من الفرح وتوجه بيعتك لشريف حضرتنا سائلين منكم صالح الأدعية بإعزاز هذا الدين الشريف وتأييده وإعانة جنابنا على القيام بأمور المسلمين»، «لأن كمال بيعة السلطان عبد الحفيظ كانت تتوقف على بيعة المدن الأخرى وأهمها مدينة فاس عاصمة السلطان المنازع وحاضرة الجماعة الكبرى من الموسومين بأهل الحل والعقد وهم من علماء القرويين ومن الأشراف ومن الأعيان من مختلف الحيثيات».
وكان العلماء قد أصدروا فتوى سابقة مباشرة بعد إعلان بيعة مراكش بحوالي أسبوعين، يعلنون فيها عدم جواز الخروج على الإمام ويعتبرون فيها أن «الخارج مولاي حفيد، (استخدام هذا المصطلح «مولاي حفيد» فيه نوع من القدح والتحريض وعدم الرضا) المذكور يجري عليه الحكم المشار إليه بقول خليل: الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه فللعدل قتالهم، وأما التعليل الذي أبداه من يريد نكث العهد والقيام على السلطان الذي ثبتت بيعته فلا يقبل منه [...]، وأما حكم الجهاد في الحال والوقت فالنظر فيه لمولانا المنصور بالله [...] وحيث ثبت أن لا مفاجأة (للعدو) بقي الحكم المتقدم على حاله وأنه لا يجوز الخروج على سيدنا أدام الله علاه...».
ولم يستقر رأي العلماء على هذه الفتوى، واندلعت ثورة حركها الكتانيون في أواخر دجنبر 1903، وعقب ذلك انطلقت مواجهات عسكرية بين قوات الأخوين في وادي تكاوت عند بوعكيبة، أسفرت عن تقهقر جناح مولاي عبد العزيز، وفي هذا السياق تم خلع السلطان عبد العزيز ومبايعة مولاي حفيظ من قبل سكان فاس، ووقع التعبير الشرعي عن هذا التحول بتحرير عدة وثائق أظهر فيها العلماء قيادتهم للجماعة وأخذوا الوقت المخول لهم لإجراء مسطرة كاملة للإشهاد والفتوى، ولإضفاء المزيد من الشرعية على قراراتهم.
مسطرة البيعة
لم يكن النص النهائي لبيعة فاس نصا عاديا، فقد جاء مخالفا في صيغته المفصلة، لنصوص البيعات التاريخية التي تنص على المبادئ العامة المتضمنة «لحفظ الدين وحماية بيضة المسلمين وإجراء الأحكام على قواعد الشرع» دون الدخول في التفاصيل، وغالبا ما كانت صيغ البيعة تتوسع في مفهوم الطاعة الملزمة للمبايعين.ويذكر عبد الرحمن بن زيدان أن البيعة هي «عقد يتضمن التزام السلطان الجديد يمضيه من بيده الحل والعقد ولهم كلمة مسموعة في الأمة، من وزراء وعمال وقضاة وأمناء وشرفاء وعلماء وقواد الأجناد ورؤساء الحرف».
وقد كانت مهمة علماء فاس مزدوجة، أولا: خلع عبد العزيز وإقناع العامة بذلك، ثم مبايعة عبد الحفيظ وفق شروط يرونها هي الكفيلة بالخروج من الأزمة.
لذلك سلكوا مسطرة متدرجة تطلبت منهم تحرير خمس وثائق قبل النص السادس والنهائي للبيعة المشروطة:
الوثيقة الأولى: تضمنت سؤالا موجها إلى العلماء حول جواز خلع السلطان مولاي عبد العزيز بعد أن اختلت في عهده الأحكام كإبدال الزكاة «بالترتيب» وإحداث البنك المؤدي إلى الربا، واقتراض الأموال من الأجانب، وسلب السلاح من المسلمين ومنعهم من قتال جيش الاحتلال المرابط بالدار البيضاء. ولم تتضمن الوثيقة الجواب عن السؤال، وفضل العلماء موقف التريث لإنضاج الرأي العام.
الوثيقة الثانية: ملحقة بالأولى، نصت على انتخاب سكان مدينة فاس نوابا عنهم للتوقيع على السؤال الموجه إلى العلماء في موضوع جواز الخلع، وتصريحهم بذلك أمام العدول، وذلك للدلالة على أن موضوع الخلع طرح من قبل عامة الناس ولم يكن «بتحريض» من العلماء.
الوثيقة الثالثة: يشهد فيها أعيان فاس وشرفاؤها ورماتها ورؤساؤها
وتجارها بأن الأمير مولاي عبد العزيز صدرت عنه أمور منكرة شرعا وطبعا،
كموالاة الأجانب وتبذير المال، وإحداث البنك (...)، وتمكين بعض الأجانب من
بلاد المسلمين... وفي مقدمة الوثيقة دلالة واضحة على أن مختلف الشرائح
والفئات الاجتماعية مستاءة من نهج السلطان، وهذا سيمهد الطريق أمام
العلماء الذين سيقومون بـ«التعبير عن الإرادة العامة فقط».
الوثيقة الرابعة: وهي التي تضمنت جواب العلماء عن سؤال الجماعة،
استنادا إلى الحجج التي تقدم بها الشهود، ونصت على وجوب الخلع (وليس فقط
على جوازه كما طلب من العلماء). وقد وقع هذا الجواب ثمانية عشر من أعلام
علماء فاس على رأسهم محمد العراقي ومحمد بن عبد الكبير الكتاني وأحمد بن
المواز.
الوثيقة الخامسة: وهي وثيقة الخلع، التي تضمنت الإعلان عن ذلك من
طرف العامة والخاصة، سواء منهم الأعيان الذين تقدموا بالسؤال، أو العلماء
الذين أفتوا بوجوب الخلع إضافة إلى الفقهاء والشرفاء والتجار وغيرهم.
الوثيقة السادسة: وهي تكتسي أهمية خاصة بحيث تضمنت بيعة أهل فاس
للمولى عبد الحفيظ، وهي صادرة عن «جميع أهل فاس الإدريسية (...) وسائر
أشرافهم ورماتهم وعلمائهم وقضاتهم وكبرائهم ونقبائهم ومرابطيهم وصلحائهم
وأعيانهم وخاصتهم وعامتهم، وكذلك أهل فاس الجديد»، وقد تمت يوم فاتح ذي
الحجة 1325 هـ/5يناير 1908م.
وهي بيعة لها أهمية خاصة لأنها تحمل توقيع علماء فاس، ومعلوم أن «عقد البيعة كان يكتب بفاس أولا في غالب الأحيان، وإذا بويع الملك الجديد في غيرها (كما حصل مع عبد الحفيظ بمراكش) فلا تعتبر بيعته تامة وسلطنته شرعية إلا بعد اعتراف فاس به».
كما أنها تكتسي أهمية استثنائية بالنظر إلى الشروط التي تضمنتها، والتي لم يرتح لها السلطان عبد الحفيظ وأغاظته كثيرا.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.