ألغاز وحجايات بالدارجة المغربية

إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب: مدخل رئيسي لتعزيز النجاعة والأداء

تعد الإدارة العمومية آلية أساسية لتنفيذ برامج الدولة وسياساتها العمومية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن هذا المنطلق، جعلت الحكومة من ورش إصلاح الإدارة العمومية إحدى أولويات برنامجها، باعتباره المدخل الرئيسي لإعادة بناء الإدارة المغربية وتعزيز نجاعتها وأدائها.

مراحل إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب

يمر إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب عبر عدة مراحل تهدف إلى تحديث المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. يرتكز هذا الإصلاح على مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها تبسيط المساطر الإدارية، تعزيز الشفافية، وإدماج الرقمنة في التدبير الإداري.

تشخيص الوضعية الراهنة

تواجه الإدارة العمومية المغربية مجموعة من التحديات التي تعيق أداءها، من بينها تعقد الإجراءات الإدارية، ضعف الشفافية في تدبير الموارد البشرية، وطول آجال معالجة الملفات. كما تعاني بعض القطاعات من قلة التنسيق بين الإدارات المختلفة، مما يعرقل تنفيذ السياسات العمومية بفعالية.

الميثاق الوطني للمرافق العمومية

يشكل ميثاق المرافق العمومية إطارًا مرجعيًا لتحديد القواعد والمبادئ التي يجب أن تحكم عمل الإدارات العمومية. يهدف هذا الميثاق إلى تحقيق الحكامة الجيدة، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة.

تنظيم إدارات الدولة واللاتمركز الإداري

يُعتبر اللاتمركز الإداري من بين الآليات التي تم اعتمادها لتحسين أداء الإدارة، وذلك عبر تفويض الاختصاصات إلى المستويات المحلية، مما يمكن من اتخاذ قرارات أكثر قربًا من المواطن. كما يساهم تنظيم إدارات الدولة وفق معايير حديثة في تحقيق مزيد من الفعالية والمرونة في التدبير الإداري.

ساعات العمل والعطل الرسمية

تمثل ساعات العمل والعطل الرسمية أحد الجوانب التنظيمية التي تساهم في تحسين ظروف العمل داخل الإدارة العمومية. يهدف تحديد هذه الساعات والعطل إلى تحقيق توازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، مما يرفع من مستوى الإنتاجية.

الحق في الحصول على المعلومات

يُعد الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق الدستورية التي تعزز الشفافية والمساءلة داخل الإدارة العمومية. وقد تم تفعيل هذا الحق من خلال إصدار قانون يلزم الإدارات بتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات الإدارية بطرق ميسرة.

إصلاح الإدارة وتحسين الخدمات العمومية

يشمل إصلاح الإدارة عدة محاور تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من أبرزها:

إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية، والذي يوجد في مسطرة المصادقة، ويهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات الإدارية.

وضع مخطط توجيهي للتحول الرقمي من أجل تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير الإدارات العمومية.

اعتماد مشروع "نجاعة الأداء"، الذي يتمحور حول إعادة النظر في طرق ومنهجيات التدبير الإداري عبر استعمال الأساليب التدبيرية الحديثة.

الأنظمة الأساسية للموظفين والمسار المهني

تخضع الوظيفة العمومية لنظام أساسي عام يحدد الحقوق والواجبات، إضافة إلى أنظمة خاصة بموظفي الإدارات العمومية. يهدف هذا الإطار القانوني إلى تحسين ظروف العمل، تطوير المسار المهني للموظفين، وتعزيز جاذبية الوظيفة العمومية.

البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي"

تعتبر بوابة "إدارتي" المرجع الرسمي الوحيد والموثوق للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات الإدارية. تهدف هذه البوابة إلى تبسيط المساطر، تسهيل الولوج إلى الخدمات، وتحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين.

يمثل إصلاح الإدارة العمومية في المغرب خطوة أساسية نحو تعزيز الحكامة الجيدة وتحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال تبني استراتيجيات حديثة كالميثاق الوطني للمرافق العمومية، اللاتمركز الإداري، والتحول الرقمي، تسعى الحكومة إلى جعل الإدارة أكثر نجاعة وفعالية في خدمة المواطن والمقاولة على حد سواء.

تعديل المقال