التعرف على المسافة بين المدن المغربية من خلال جدول

 انتهت رحلة جبهة البوليساريو والمنظمات البريطانية الداعمة لها في إفشال الشراكة التجارية بين الرباط ولندن، ليزيد هذا القرار القضائي من شرعية الملف المغربي التجاري الشامل للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقضت محكمة الاستئناف بلندن، الخميس، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين “WSC”، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.

ولم تختلف مبررات داعمي الجبهة الانفصالية عن تلك التي تم تقديمها أمام محكمة العدل الأوروبية، متهمين الرباط باستغلال ثروات الصحراء المغربية، الأمر الذي نفاه القضاء البريطاني جملة وتفصيلا، واضعا نظيره الأوروبي أمام صورة واضحة عن حقيقة هاته الادعاءات.

ومع اقتراب نهاية اتفاق الصيد البحري والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في شهر يوليوز المقبل، تظهر مؤشرات عديدة على إمكانية ذهاب بروكسيل في النهج البريطاني، سواء من خلال الرسائل الدبلوماسية المطمئنة التي أرسلها المسؤولون الأوروبيون الرسميون الذين زاروا المغرب مؤخرا، أو عبر تراجع منسوب الثقة الدولي في أطروحة البوليساريو والمبررات الواهية التي توظفها من أجل عرقلة التعاون بين الشركاء الدوليين.

على الطريق نفسه

حفيظ الزهري، المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية، يرى أن “الموقف البريطاني يعزز من شرعية الملف المغربي، خاصة من حيث المجال القانوني، لأن المعركة حاليا التي يواجهها المغرب أمام الجزائر والبوليساريو هي معركة قانونية خالصة”.

وأضاف الزهري، في حديث لهسبريس، أن “المحاكم الأوروبية تتخذ من القوانين البريطانية مرجعا أوليا، لذا من المنتظر أن نرى موقفا أوروبيا مماثلا؛ كما أن موجة الدعم التي يعرفها مخطط الحكم الذاتي المغربي يمكن أن تعجل باتخاذ قرار يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة”.

“أصبح أمر دخول الأقاليم الجنوبية إلى جانب كل المناطق المغربية الأخرى في الاتفاقات التجارية مع الدول أمرا قانونيا، والقرار البريطاني الأخير عزز من مشروعية ذلك”، يتابع المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية عينه، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الادعاءات التي أطلقتها الجبهة وصنيعتها الجزائر أصبحت لا تلقى أي اهتمام دولي، كما أن جل دول العالم أصبحت تجد من البوليساريو تنظيما معيقا للتكامل بالمنطقة”.

واستطرد المتحدث سالف الذكر بأن “البوليساريو والمنظمات الداعمة لها بأوروبا لا تجد حاليا أمامها أي ورقة للضغط من أجل تغيير القرار الأوروبي المرتقب، الذي من خلال المؤشرات السياسية والاقتصادية يشير إلى أهمية التعاون مع المغرب بجميع أقاليمه دون استثناء”.

ملف قوي

من جانبه يبين عمر المرابط، الخبير السياسي ونائب العمدة السابق بفرنسا، أن “القرار البريطاني الأخير يؤكد ضمنيا على مغربية الصحراء، وهو معطى قوي يمكن للرباط استخدامه في معركتها القضائية بأوروبا”.

وأضاف المرابط، في تصريح لهسبريس، أن “القرار البريطاني يظهر مدى قوة الملف المغربي التجاري ومدى مشروعيته، بعدما تعرض لاستغلال جزائري من أجل الاستجابة لأطماعها المعروفة في قضية الصحراء المغربية؛ غير أن هذا الاستغلال بدأ يتراجع في ظل الزخم الدولي الداعم للموقف المغربي”.

“لن يهدأ بال الجزائر والبوليساريو، اللتين افتعلتا مشاكل واهية من أجل ضرب اتفاق الصيد البحري والزراعة بين الرباط وبروكسيل، حتى تحقيق أهدافهما كاملة”، يتابع الخبير السياسي ونائب العمدة السابق بفرنسا، قبل أن يستدرك بأن “هاته الجهود الفاشلة لا ترقى إلى ما وصل إليه المغرب من مستوى جيد من التنمية في الأقاليم الجنوبية، ولا يمكن أن تؤدي بهما إلى أي نتائج”.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن “قرار محكمة العدل الأوروبية سيكون في صالح المملكة المغربية، ويبقى ذلك مجرد مسألة وقت؛ وما تحاوله الجزائر والبوليساريو سيلقى مصير ما أعلنته محكمة الاستئناف البريطانية”.

تعديل المقال