ألغاز وحجايات بالدارجة المغربية

المندوبية السامية للتخطيط : إرتفاع أثمنة المواد الغذائية في مارس..ومؤشر التضخم ينتقل إلى8.1 في المائة

 أفادت المندوبية السامية للتخطيط،أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر مارس 2023،ارتفاعا ب %0,1 بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأضافت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط،حول المؤشر الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك،أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,3% وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1.

ووفق ذات المصدر،فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس2023 على الخصوص أثمان الفواكه ب3,4% و”السمك وفواكه البحر”ب 2,2%و”الحليب والجبن والبيض”و”القهوة والشاي والكاكاو”ب 0,3%و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات”ب 0,2% و”الخضر”و”الخبز والحبوب” ب0,1%.

وعلى العكس من ذلك،انخفضت أثمان”اللحوم”ب 0,8% والزيوت والذهنيات”ب0,1%.فيما يخص المواد غير الغذائية،فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات”ب 3,6%.

وعلى مستوى المدن،سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم ب%1,4وفي الحسيمة ب%1,2وفي بني ملال ب%0,8 و في مراكش ب %0,7 وفي أكادير وفاس وتطوان والعيون ب %0,3 وفي القنيطرة وطنجة وسطات ب%0,2.بينما سجل انخفاضات في الدار البيضاء والرشيدية ب%0,3 وفي وجدة والرباط وآسفي ب %0,1.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة،سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,2% خلال شهر مارس2023.وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب16,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب3,0%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل “الصحة”و6,2%بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.

وهكذا،يكون مؤشر التضخم الأساسي،الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية،قد عرف خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا ب %1, 0بالمقارنة مع شهر فبراير  2023 وب8,1% بالمقارنة مع شهر مارس2022.

تعديل المقال