قال المنتدى الاقتصادي العالمي إن أكثر خطر يهدد المغرب خلال سنة 2023، هو أزمة تكلفة المعيشة، مؤكدا أنها أزمة ستسمر حتى السنتين المقبلتين.
المنتدى رصد في تقرير “المخاطر العالمية لسنة 2023” أهم خمسة مخاطر تحدق بالبلاد على مدى عامين؛ أولها أزمة تكلفة المعيشة، ثانيها التضخم السريع أو المستدام بالبلاد، ثم خطر الصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية، فأزمات الديون.
ووقف تقرير “دافوس” على فشل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها بنسبة متوسطة، مع ارتفاع في مستوى الإجهاد المائي للأحواض الرئيسية في البلاد تتراوح نسبته ما بين 75 و100 في المائة، بينما احتياطات المواد المعدنية لا تتجاوز 1 في المائة.
ونبه المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن المخاطر التي تعرفها مختلف بلدان العالم تكون أشد تأثيرا على أكثر أجزاء المجتمع ضعفا وهشاشة، مما يساهم في زيادة الفقر والجوع والعنف والاحتجاجات وعدم الاستقرار السياسي وحتى انهيار الدول.
وعلى الصعيد العالمي، قال التقرير إن “السنوات الأولى من هذا العقد امتازت بفترة اضطراب بشكل خاص في تاريخ البشرية، بداية بانتشار وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا التي أذنت ببدء سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة”.
وأكد التقرير أنه مع بداية عام 2023، يواجه العالم مجموعة من المخاطر التي “تشعر بأنها جديدة تماما ومألوفة بشكل مخيف”؛ إذ شهدت عودة المخاطر “القديمة” كالتضخم وتكلفة المعيشة والحروب والأزمات التجارية، ثم الاضطرابات الاجتماعية المنتشرة وشبح الحرب النووية، ناهيك عن انطلاق حقبة جديدة من النمو المنخفض.
وتحدثت الوثيقة ذاتها عن “عقد غير مؤكد ومضطرب قادم”، مصنفة “أزمة تكلفة المعيشة” على أنها الأزمة العالمية الأشد خطورة على مدى العامين المقبلين”، مشيرة إلى أن “الآثار الاقتصادية لكوفيد والحرب في أوكرانيا أذنتا بارتفاع كبير في التضخم وبدء عصر النمو المنخفض والاستثمار المنخفض”، محذرة من الانكماش الاقتصادي وضائقة الديون على الصعيد العالمي.
وأوضح المنتدى الاقتصادي العالمي أن نهاية عصر سعر الفائدة المنخفض ستكون لها تداعيات كبيرة على الحكومات والشركات والأفراد، وقال: “يجب على المنظمات إعادة تركيز نهج إدارة المخاطر والمرونة لديها للتغلب على أزمات اليوم وفي الوقت نفسه الاستعداد للمخاطر المستقبلية”.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.