ألغاز وحجايات بالدارجة المغربية

 

انتخابات المغرب تضع حكومة العدالة والتنمية أمام اختبار حاسم

ستكون الانتخابات البرلمانية في المغرب، الأربعاء، محطة سياسية حاسمة لمحاسبة الحكومة الحالية التي ترأسها حزب العدالة والتنمية -الذي ينتمي إلى تيار "الإسلام السياسي"- خلال السنوات العشرة الأخيرة.

ويستبعد المراقبون خروج حزب العدالة والتنمية من دائرة الأحزاب الفائزة، لكنه سيفقد جزءا مهما من مقاعده، بالنظر إلى الاختلالات التي شهدها تدبيره للمرحلة.

ومهد قياديون في حزب العدالة والتنمية إلى تراجع حظوظ الحزب في الانتخابات المقررة الأربعاء، إذ ألقوا بالمسؤولية على عاتق "القاسم الانتخابي".

معركة ضد القاسم الانتخابي

ويعترف نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، هو استهداف للحزب.

وفي تصريحه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: "اعتماد البرلمان للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين في الانتخابات التشريعية، قبل أن يكون استهدافا للعدالة والتنمية، فهو استهداف للتجربة الديمقراطية في المغرب".

واعتبر العمراني، أن "التمثيلية تختل في القاسم الانتخابي الجديد"، مضيفا أن "القواعد الدستورية لا تسعف في اعتماد هذا الخيار التشريعي".

وكان حزب العدالة والتنمية، خاض في السابق "معركة" في البرلمان حول مقترح مراجعة كيفية احتساب القاسم الانتخابي.

ويحتسب القاسم الانتخابي الجديد على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية. أي باستخراج القاسم الانتخابي من قسمة مجموع المسجّلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، من دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها.

ويخالف القاسم الجديد الطريقة المعمول بها في الانتخابات الماضية، عندما استُخرج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد، وهو ما مكّن حزب العدالة والتنمية من تصدّر تلك الانتخابات.

القاسم الانتخابي خدم الحزب

ويرى المحلل السياسي محمد شقير، أنه "من غير المفهوم أن تشترك في قواعد اللعبة الديمقراطية من دون أن تقبل بنتائجها حتى ولو لم تكن في صالحك".

وتابع المحلل السياسي، في حديثه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن "القاسم الانتخابي باحتساب المسجلين بدل المصوتين، خدم مصالح الحزب في الانتخابات السابقة، الشيء الذي اعتبره مكسبا سياسيا لا ينبغي التنازل عنه"، واصفا الأمر بكونه "فهما أيديولوجيا للديمقراطية في بلد ما زال يتلمس طريقه إلى الانتقال الديمقراطي".

وقال شقير: "التأكيد على أن هذا القاسم مخالف للديمقراطية يعتبر تسفيها وإقصاء لمفاهيم الديمقراطية للأحزاب الديمقراطية".

خطاب تبريري

من جانبه، قال أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، عثمان الزياني، إن "الملمح الأساسي للخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية، هو طغيان النزعة التبريرية، والتي يندرج ضمنها اعتماد القاسم الانتخابي".

وأشار أستاذ القانون والعلوم السياسية، في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية"، إلى "ارتفاع هذه السّرديات إبان هذه الاستحقاقات الانتخابية، والتي غالبا ما تخاطب الجانب الوجداني والعاطفي للناخبين".

وأضاف: "يمكن ذكر خروج القياديين بهذه التعبيرات حول مخاطر اعتماد القاسم الانتخابي بغرض تعبئة قواعد الحزب أيضا، ومحاولة كسب عاطفة فئات عريضة من الناخبين بدرجة أولى من خلال تسويق فكرة أن الحزب يتعرض للخطر ومحاصر من كل الجهات".

التراجع مسألة واردة

ويعتقد الزياني أن "تراجع حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات مسألة واردة إلى حد كبير، سواء على مستوى الترتيب أو حجم الأصوات التي سيحصل عليها".

وأرجع الأمر إلى "مردودية الحزب التدبيرية الحكومية لولايتين وبفعل القرارات الكثيرة التي اتخذها إلى جانب أغلبيته الحكومية، والتي عاكست الكثير من طموحات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وليس بفعل القاسم الانتخابي".

وأوضح "أن الكثير من الرهانات التي كانت ملقاة على عاتقه أثناء قيادته للحكومة لم تكن في مستوى تطلعات المواطنين والتي جلبت له الكثير من الانتقاد والسخط".

وختم الزياني قائلا: "شهد حزب العدالة والتنمية بعض المشاكل التنظيمية الداخلية وبعض الاستقالات للمرشحين الذين كانوا محسوبين عليه في الاستحقاقات السابقة، والذين غيروا وجهتهم إلى أحزاب أخرى".

تعديل المقال