القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار


معاهدة للا مغنية 18 مارس 1845 معاهدة للا مغنية هي تقييد إلزامي للمملكة المغربية سنة 1845 بعدم دعم المجاهدين الجزائريين. يأتي هذا الإلزام بعد تعنت من السلطان المغربي ضد مطالبة فرنسا المتكرر له بالكف عن دعم المجاهدين ضدها بالجزائر.


معاهدة للا مغنية 1845


معاهدة للا مغنية


معاهدة للا مغنية "Traité de Lalla Maghnia" هي معاهدة وقعها المغرب مع فرنسا بتاريخ 9  عام 1260 هجرية الموافق ل: 18 مارس 1845م، بمدينة مغنية الجزائرية التي أخذ اسمها منها؛ و ذلك عقب انهزام المغرب أمام فرنسا في معركة

وقع على المعاهدة عامل مدينة وجدة أحمد بن علي الشجعي عن الجانب المغربي، وعن الجانب الفرنسي الجنرال كونت دي لاري.
تضمنت معاهدة للا مغنية سبعة شروط، كان من أهم شروطها رسم الحدود بين الدولة المغربية ومستعمرة الجزائر الفرنسية، فتم الإتفاق على أن تتمدد الحدود من قلعة عجرود إلى ثانية الساسي في طول يبلغ 140 كلم ".

حدود اتفاقية 1845 لم تذكر منطقة توات أو قصرها تحت المغرب ، التي كانت منطقة إسلامية ، لقرون ، من ناحية ، ولأن التأثير الفرنسي لم يكن كذلك كان من الواضح أن قضيته يمكن أن تثار مع الفرنسيين: "الفصل الخامس من معاهدة السلام لعام 1944 ينص أيضاً على أن تبقى الحدود كما كانت في وقت الحكم التركي في الجزائر.

معاهدة للا مغنية ظروف التوقيع 

ظلت الدولة المغربية تتأثر بموقعها الحدودي مع الجزائر (وحتى وقت الجزائر العثمانية) طيلة تاريخهما المشترك. وظهر هذا جليا بعد الاستعمار الفرنسي للجزائر، فقد كان على المدن المغربية وساكنتها احتضان المقاومة الجزائرية ودعمهم بالمال والسلاح خاصة على عهد الأمير عبد القادر.

وقد اقتنعت فرنسا أن هذا الدعم سبب كاف ليكون الحلقة الأولى لاحتلال المغرب والسيطرة على الشمال الإفريقي والقضاء على القواعد الخلفية للمقاومة الجزائرية.

فقامت بالضغط على المدن الحدودية بدعوى ملاحقة العناصر الثائرة ضد فرنسا، مما جعلها تدخل في حرب مع المغرب في معركة إسلي عام 1844 م والتي انتهت بهزيمة كبيرة للمغاربة. وأجبرت فرنسا المغرب على توقيع معاهدة للا مغنية في نفس السنة.

 كان من أهم بنود معاهدة للا مغنية رسم الحدود بين الدولة المغربية والجزائر المستعمرة. فتم الاتفاق على أن تمتد الحدود من قلعة عجرود (السعيدية حاليا) إلى ثنية الساسي، وبقيت المناطق الجنوبية دون تحديد للحدود بدعوى أنها أراضي خالية لا تحتاج إلى رسم وتوضيح للحدود.

معاهدة للا مغنية 1845
الحدود من قلعة عجرود (السعيدية حاليا) إلى ثنية الساسي


ويشير أيضا من جهته البند الثالث من معاهدة للامغنية بأنه "لا توجد حدود ترابية في الصحراء يستدعي الأمر إقامتها بين البلدين (لأن) الأرض هناك بواراً. إنها عبارة فقط عن ممر يتخذه البدو للانتقال بين الإمبراطوريتين والتخييم بحثا عن المراعي والمياه الضرورية لعيشهم".

ويضيف البند أن" السلطانين يمارسان حسب الطريقة التي تلائمهما وبدون أية ضغوط متبادلة تطبيق حقوقهما على رعاياهما بالصحراء ... (و) إذا كان مقدراً على أحد السلطانين أن يزجر رعاياه في الصحراء في الوقت الذي يختلطون فيه برعايا الدولة الأخرى، فإنه بإمكانه أن يعامل رعاياه كيفما شاء، ولكن لاسلطان له على رعايا الحكومة الأخرى".

أهم بنود معاهدة للا مغنية

البند الأول : " إبقاء الحدود بين الإيالتين كما كانت سابقا بين ملوك الترك و ملوك المغرب بحيث لا يتعدى أحدهما حدود الآخر ولا يحدث بناء في الحدود في المستقبل ولا يتميز بالحجارة بل تبقى الحدود كما كانت .

البند الثاني : ذكر مبدأ الحدود والأماكن التي تمر عليها الحدادة فمبتدؤها – ملتقى وادي عجروط " السعيدية " .

البند الثالث : هو أن الصحراء لا أحد منهم ينفرد بها لنفسه لكونها لا تحرث وإنما هي مرعى فقط لعرب الإيالتين ( المغربية و الجزائرية ) التي تنزل فيها وتنتفع بخصبها ومائها

البند الخامس : أن الأرض التي هي قبيلة أي –مقابلة – قصور الفريقين في الصحراء لا ماء فيها فلا تحتاج للتحديد لكونها أرض فلاة ( أي أرض قاحلة )

وكان من بين الأهداف الأساسية لسياسة الحدود بين المغربين في الخطة الفرنسية هو ما أعلن عنه الجنرال " دولارو عند نهاية اتفاقية الحدود بمغنية 1945 بعد المصادقة على الاتفاقية بأربعة أيام فقط 22 مارس 1845 حيث كتب إلى كيوز وزير الخارجية الفرنسي رسالة تضمنت ما يلي :

" إنها نتيجة عظيمة وأسمح لنفسي أن أصرح بأن أملنا قد تحقق فيها وأن جميع شروطنا قد قبلت وذلك بعدما اقتياد المفاوضين المغاربة حتى حصن لآلة مغنية تحت أفواه المدافع الفرنسية ليوقعوا هناك على وثيقة تقسيم الأرض ، والأفضل من ذلك كله هو تقسيم شعب مسلم بين إمبراطورية مسيحية وإمبراطورية مسلمة "

ويأتي الجواب عن الخطة من المعاهدة واضحا عند عبد الله العروي باعتباره معاهدة لآلة مغنية جاءت " لتلبي مطلب المغرب في رسم الحدود حتى لا يبقى لفرنسا ما تتذرع به للتوسع غربا ، لكن المفاوض الفرنسي نجح في الحفاظ على ما يكفي من الغموض لتؤول الاتفاقية في صالح ، حكومة باريس وتظل مشكلة الحدود معلقة " للمزيد من التغلغل فيه، ويضيف على هذا الدكتور محمد العامري في كتابه ( توات في المشروع التوسعي الفرنسي، مرجع سابق ص 4 ) أن الاتفاقية كانت خطة مدروسة ارتكزت على سياسة الحدود والأخيرة معناها الضغط العسكري على الحدود باعتباره يخدم قضيتين هامتين :

1) ما يولده هذا الضغط من تهديد للمخزن المغربي ويرغمه على إعطاء تنازلات وامتيازات تجارية ، مالية وسياسية مما تحققه هذه الامتيازات من زيادة تصغير حجم المغرب والوصول إلى المرحلة النهائية تطويقه .

2) ما يحققه هذا الضغط العسكري من توسع على حساب التراب المغربي .


(…)
ARTICLE PREMIER. 
Les deux plénipotentiaires sont convenus que les limites qui existaient autrefois entre le Maroc et la Turquie resteront les mêmes entre l’Algérie et le Maroc. (…)

ART. 2 
Les plénipotentiaires ont tracé la limite au moyen des lieux par lesquels elle passe et touchant lesquels ils sont tombés d’accord, en sorte que cette limite est devenue aussi claire et aussi évidente que le serait une ligne tracée.
Ce qui est à l’est de cette limite appartient à l’Algérie. Tout ce qui est à l’ouest appartient au Maroc.

ART. 3 
- La désignation du commencement de la limite et des lieux par lesquels elle passe est ainsi qu’il suit: cette ligne commence à l’embouche de l’oued […] Adjeroud dans la mer ; elle remonte avec ce cours d’eau jusqu'à la source nommée Ras-el-Aïoun, et qui se retrouve au pied de trois collines portant le nom de Menasseb-Kiss, (…) De là, elle prend la direction sud jusqu’à Kheneg-el-Hada, d’où elle marche sur Tenïet- el Sassi, col dont la jouissance appartient aux deux empires.
Pour établir plus nettement la délimitation à partir de la mer jusqu’au commencement du désert, il ne faut point omettre de faire mention, et du terrain qui touche immédiatement à l’est la ligne susdésignée, et du nom des tribus qui y sont établies.

ART. 4 
- Dans le Sahara (désert), il n’y a pas de limite territoriale à établir entre les deux pays, puisque la
terre ne se laboure pas et qu’elle sert seulement de pacage aux Arabes des empires qui viennent y camper pour y trouver les pâturages et les eaux qui leur sont nécessaires. Les deux souverains exerceront de la manière qu’ils l’entendront toute la plénitude de leurs droits sur leurs sujets respectifs dans le Sahara (…)

ART. 5 
- Cet article est relatif à la désignation des kessours (villages du désert) des deux empires.(…)
Les Kessours qui appartiennent au Maroc sont ceux de Yiche et de Figuig.
Les Kessours qui appartienennt à l’Algérie sont : Aïn-Saffra, S’fissifa, Assla, Tiout, Chellala, El Abiad et Bou-Semghoune.

ART. 6 
- Quant au pays qui est au sud des kessours des deux gouvernements, comme il n’a pas d’eau,
qu’il est inhabitable et que c’est le désert proprement dit, la délimitation en serait superflue.
Fait sur le territoire français voisin des limites, le 18 mars 1845 ( 9 de rabiâa-eloouel, 1260 de l’hégyre)(…) 
Le général comte DE LA RUE,
ALMIDA-BEN-ALI 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

محتويات