محمد أربعي
يواجه عدد من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها وأخرى منحت على سبيل المجاملة، بناء على تقارير خاصة انجزتها المجالس الجهوية للحسابات.
وكشفت مصادر “الصباح” أن منتخبين سيحالون في الأيام القليلة المقبلة على محاكم جرائم الأموال في جهتي البيضاء-سطات وفاس-مكناس، فيما سيحال آخرون على الفرقة الوطنية بخصوص ملفات أحيلت أخيرا على مكتب محمد أوجار وزير العدل من قبل إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
ووقفت تقارير المجالس الجهوية المعنية على وثائق وسندات تكشف اللجوء المتكرر للممونين أنفسهم، وذلك في خرق واضح لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية ومساطر طلب العروض للحصول على الصفقات، الأمر الذي يعرقل الاستعمال الأمثل للأموال العمومية وتحقيق علاقة المثل بين الجودة والثمن في إنجاز مشاريع الجماعات، خاصة في ما يتعلق بشراء مستلزمات استغلال المقالع وألبسة الأعوان وذوي الحقوق والتحف والهدايا، بالإضافة إلى مواد الصيانة العامة في مجال الإنارة العمومية وشبكات الكهربة والمبيدات وحفظ الصحة.
وسجلت التقارير التي تتوفر “الصباح” على نسخ منها قصورا كبيرا على مستوى حفظ الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وهو ما يمكن اعتباره محاولة للتستر على اختلالات خطيرة من قبيل عدم تعيين رؤساء وأعضاء لجان فتح الاظرفة، وعدم الاحتفاظ بالملفات التي تتضمن وثائق باقي المنافسين الذين يتم اقصائهم من المنافسة دون اخبارهم برسائل مضمونة التوصل كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
ورصد قضاة المجالس الجهوية اختلالات خطيرة يمكن أن تترتب عنها جرائم مالية يعاقب عنها القانون، كما هو الحال بالنسبة إلى غياب ممثلي الخزينة العامة للمملكة خلال جلسات فتح الاظرفة وذلك في خرق واضح لمقتضيات المادة 34 من المرسوم رقم 388.06.2 المحدد لشروط وأشكال ابرام صفقات الدولة.
قد يعجبك ايضا
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.