معاهدة السلام والصداقة والملاحة والتجارة لعام 1799 هي اتفاقية دبلوماسية تاريخية وُقعت بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في 1 مارس 1799 (الموافق 24 رمضان 1213 هـ) بمدينة مكناس.
معاهدة السلم والصداقة لعام 1799 Tratado de Paz y Amistad
وقعت في مكناس من 38 مادة في 1799/03/01، موقعة بين السلطان مولاي سليمان وملك إسبانيا كارلوس الرابع، وهي مخطوطة دبلوماسية تاريخية تعتبر امتداداً لمعاهدة مراكش 1767
ناب عن سلطان المغرب الوزير الصدر الأعظم محمد بن عثمان المكناسي، ومثل إسبانيا المعتمد العسكري دون خورخي فرنسيسكو فريري (المعروف بـ "البشظور").
(الاسبان وصفوا العاهل المغربي بسلطان المغرب ولم يكن يوما ليوطي من سمى بلدنا بالمغرب كما يروج له المحرومون في الجوار)
أبرز معطيات المعاهدة
- الأطراف الموقعة: السلطان المولى سليمان (سلطان المغرب) والملك كارلوس الرابع (ملك إسبانيا).
- المفاوضون: مثّل الجانب المغربي الوزير محمد بن عثمان المكناسي، ومثّل الجانب الإسباني القائد العسكري خورخي فرنسيسكو فرير (Jorge Francisco Freire).
- مضمون الاتفاقية: تتكون من 38 بنداً تنظم العلاقات الدبلوماسية، وحرية الملاحة البحرية، وتبادل الأسرى، بالإضافة إلى شروط التجارة والصيد البحري.
الأهمية التاريخية
- جاءت هذه المعاهدة لتجديد وتوسيع مقتضيات معاهدة السلم السابقة التي وُقعت في مراكش عام 1767.
- ساهمت في تأمين السواحل المشتركة وتنظيم نشاط الصيد البحري للإسبان في المياه المغربية.
تتألف معاهدة مكناس لعام 1799م (معاهدة الصلح والصداقة والملاحة والتجارة والصيد) من 38 مادة صاغها الصدر الأعظم محمد بن عثمان المكناسي. ركزت هذه البنود على تنظيم الملاحة، وحقوق الصيد، وضمان الأمن المتبادل بين الطرفين ومن أبرز مضامينها: [1]
1. إقرار السلم والقرصنة المتبادلة
- المادة الأولى: تنص صراحة على إقرار الصلح وتثبيته والالتزام بالعمل به لضمان السلم الدائم بين الطرفين.
- المادة الثانية: تمنع تقديم المساعدة لقراصنة الأعداء؛ حيث تعهد الطرفان بعدم تزويد أي سفينة معادية بالمؤن الزائدة أو السلاح، وحظر استخدام الموانئ لإنشاء مراكب تضر بالطرف الآخر.
2. حرية التنقل والتجارة
- المادة العاشرة: تكفل للإسبان (الموصوفين بالنصارى من جنس الإصبنيول) حرية السفر والتنقل من وإلى أرض المغرب دون أي منع أو قيود.
- تنظيم الجمارك: وضعت بنوداً لتحديد الرسوم الجمركية على البضائع المتبادلة بهدف تشجيع الحركة التجارية وتأمين السفن في الموانئ.
3. الصيد البحري والموانئ الجنوبية
- المادة 29: نصت على إغلاق ميناء "سانتا كروز دي بربرية" (منطقة سيدي إفني/أكادير تاريخياً) أمام الملاحة الأجنبية كإجراء سيادي مغربي.
- المادة 35: منحت الإسبان حق الصيد البحري في المياه الممتدة جنوباً انطلاقاً من تلك المنطقة. [1]
(ملاحظة تاريخية: شكلت هذه المادة لاحقاً محور نقاش دبلوماسي كبير بسبب "الاختلاف الجوهري وتفاوت المصطلحات" في الترجمة بين النسختين العربية والإسبانية حول تحديد هذه الحدود البحرية).
رابط الاتفاقية
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.